ينتقل عدد من المحامين الأوروبيين، أعضاء منظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب – حقوق، إلى لاهاي بناء لموعد مع المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني، أعضاء الحكومة وعدد من القادة العسكريين، وبعض أعضاء الحكومة البريطانية، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية، لارتكابهم جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وغزة بشكل خاص.
تستند الشكوى إلى نظام روما الذي تعتمده المحكمة وإلى الاتفاقيات الدولية، وتؤكد على صلاحية المحكمة للنظر بالدعوى بعد أن زال اللبس لجهة اعتبار فلسطين دولة أم لا خصوصاً بعد صدور القرار رقم 67/19 الذي أُعلن بموجبه فلسطين دولة، إضافة إلى أن الشكوى استندت أيضا لتأكيد صلاحية المحكمة للنظر بالشكوى، إلى طلب وزير العدل في العام 2009 من مدعى عام المحكمة للبدء بالتحقيق ضد المجرمين الصهاينة، وإلى تصريح الرئيس محمود عباس عن رغبته مقاضاة الكيان الصهيوني امام المحكمة الجنائية الدولية ولان بريطانيا ايضا هي عضو موقع على نظام المحكمة.
حُدّد موعد المنظمة مع المحكمة في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 18 تموز 2014. تدعو المنظمة كافة المنظمات الحقوقية سواء كانت محلية أم دولية إلى الدفاع عن أهل غزة بتقديم المزيد من الشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية التي لها الولاية للنظر بمثل هذه الدعاوى.
وتدعو المنظمة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية التي تهتم بالشؤون الطبية كالصليب الأحمر الدولي، وأطباء بلا حدود الى الانتقال فوراً إلى غزة لتقديم واجبها الإنساني وإلاّ فإنها تصبح شريكة في جرائم القتل والإبادة التي تحصل.
