حذرت مصادر مصرفية من المضي في التعاطي بخفة مع الملفات المالية لا سيما سلسلة الرتب والرواتب، ذلك ان اي اقرار لهذا البند في المجلس النيابي من دون استناده الى خطة مدروسة من شأنه ان ينعكس سلبا على الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد مع ما يستتبع ذلك من تداعيات سلبية على مختلف المستويات.
الا ان مصدرا نيابيا في هيئة مكتب المجلس اكد لـ”المركزية” ان لا جديد عمليا يوحي بامكان حصول اتفاق على ملف السلسلة الذي ان حصل فجلسات التشريع مفتوحة. واذ اكد ان الرئيس بري لم يوجه اي دعوة لهيئة مكتب المجلس لمناقشة بندي اليوروبوند الذي ان تمت الدعوة الى جلسة لاقراره فان نصابها سيتوافر، ورواتب الموظفين الذي لن يحظى حكما بموافقة الهيئة.
