إنطلقَت محاكمة المتَّهمين الـ71 في ملف أحداث عبرا، وفي مقدَّمهم الشيخ الفار أحمد الأسير والفنان المعتزل فضل شمندر (فضل شاكر)، بعد نحو عام على المعارك التي دارت في محيط جامع عبرا في صيدا، واستُشهد خلالها 16 ضابطاً وعسكرياً من الجيش وأصيب 101 آخرين بجروح، فضلاً عن سقوط 17 قتيلاً وعدد من الجرحى من مسلّحي الأسير.
ردّد صدى معارك عبرا في أروقة المحكمة العسكرية بقوة أمس، مع انطلاق المحاكمة في وجه 10 فارّين و56 موقوفاً ضُمَّ إليهم اخيراً القيادي في «كتائب عبد الله عزام» نعيم عباس المتهم بملفاتِ تفجير، فضلاً عن 5 متهمين مُخلى سبيلهم.
وغصَّت قاعة المحاكمات بالمحامين والموقوفين الذين غاب منهم كلّ من نعيم عباس وطارق سرحال لعدم «سوقهما» (إحضارهما من السجن)، فضلاً عن تغيّب الاسير و9 متهمين فارّين آخرين «لعدم العثور عليهم»، ما استدعى إرجاء المحاكمة الى 26 آب المقبل لإبلاغ الفارّين لصقاً، و«سَوق» عباس وسرحال، وإبلاغ أحد المخلى سبيلهم الذي لم يحضر الجلسة.
وفيما لم تكتمل المحاكمة التمهيدية، بدَت الإجراءات «مبتورة»، بعدما تبيّن أنّ ثلاثة متهمين مخلى سبيلهم حضروا الجلسة بعد علمهم بالمحاكمة من وسائل الإعلام بدلاً من إبلاغهم وفقاً للأصول القانونية، على رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على صدور القرار الإتهامي وإخلاء سبيلهم.
في المقابل، اتَّضح أنّ عدداً من الموقوفين لم يكلِّف محامياً للدفاع عنه وبعضهم كلَّف محامين قبل الجلسة بأيام قليلة حيث لم يكن الوقت كافياً لإبلاغ المحامي المكلّف بالامر، في وقت لا تسير المحاكمة من دون تعيين محامي دفاع عن كلّ متهم.
ولم تثنِ الاشهر المنصرمة المحامين عن إعادة إحياء قضية مشاركة عناصر مسلّحة من «فريق ثالث» في القتال واستهدافها الجيش وعناصر الأسير معاً، خصوصاً أنّ هذه المسألة قد تشكل جزءاً من خطة دفاعهم.
وبناءً على ذلك، شهدت جلسة المحاكمة أمس، مشادّة كلامية بين مفوّض الحكومة المساعد لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وعدد من محامي الدفاع الذين أصرّوا على إبداء الرأي في اتهام عناصر مسلّحة لم يسمّوها امام قوس المحكمة، من غير مناصري الأسير، على رغم أنّ المحاكمة لا تزال في الطور التمهيدي، فقاطعهم عقيقي بالقول إنّ أحداً لا يملي على مفوّض الحكومة عمله، طالباً من المحامين التحدّث فقط عن موكّليهم. لكن تدخّل رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن خليل ابراهيم، حسَم الجدل بحيث أوضح أنّ طلبات المحامين لن تُدوَّن في محضر الجلسة لأنّ المحاكمات في أساس الملف لم تبدأ بعد، لافتاً الى أنّ هذه الطلبات يمكن أن تُقدَّم امام النيابة العامة التمييزية.
وتقضي خطّة الدفاع بالطلب من المحكمة، حضّ مفوّض الحكومة على اتهام سائر المتورّطين في الاحداث من غير مناصري الأسير فضلاً عن فصل المتهمين المتورّطين مباشرة بالقتال، عن المتهمين الذين تمّ توقيفهم واتهامهم على خلفية تردّدهم الى مسجد عبرا وعلاقتهم بعناصر من مجموعة الاسير.
وفي هذا السياق، علّق المحامي الدكتور طارق شندب لـ«الجمهورية» بالقول: «سنسير كمحامي دفاع متّحدين في الطلب من مفوّض الحكومة الإدعاء على المسلحين من «سرايا المقاومة» الذين ثبت بالصور والفيديو أنّهم أطلقوا النار في ساحة المعركة على كلّ من عناصر الجيش ومسلّحي الأسير، وأجَّجوا المعارك بين الطرفين»، وأضاف: «سنقدم ما لدينا من صور تورّط هؤلاء وإذا لم يستجب لطلبنا، سنرفع الشكوى للمراجع المختصة»، نافياً علمه بالسند القانوني الذي قضى بضمّ موكله نعيم عباس الى ملف معارك عبرا.
