كتلة المستقبل: اطلاق الصواريخ محاولة مدسوسة

عقدت كتلة “المستقبل” اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب، وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب زياد القادري.

وفي بداية الاجتماع وقفت الكتلة دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ودانت “استمرار هذا العدوان الهمجي ضد سكان واهالي القطاع، فضلا عما تمارسه اسرائيل من تنكيل يومي بسكان وأهالي الضفة الغربية”.
وطالبت “المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية للتحرك لوضع حد للعدوان وادانة اسرائيل ومحاسبتها على جرائمها الموصوفة، التي هي جرائم ضد الانسانية.

وحيت الكتلة “القوى الوطنية الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها وتكويناتها”، وتمنت عليهم ب”اسم كل القيم الوطنية والأخلاقية والقومية لتمسك بالوحدة الوطنية التي هي سر الصمود ومفتاح الانتصار في اي مواجهة مع العدو الإسرائيلي، وفي هذه المواجهة بالذات، التي اندلعت بعد انجاز الاتفاق بين كل الفصائل الفلسطينية، وهو مما يعكس انزعاج العدو الاسرائيلي من التقارب الفلسطيني ومعارضته له”.

وتوقفت الكتلة “امام تكرار اطلاق الصواريخ من الاراضي اللبنانية باتجاه اراضي فلسطين المحتلة خلال الأيام القليلة الماضية”، واعتبرت ان معركة الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وارضه المغتصبة هي معركتها وقضيتها المركزية”، لكنها “انطلاقا من رفضها لوجود أي سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية، فإنها ترفض رفضا قاطعا استخدام الاراضي اللبنانية لاطلاق الصورايخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر هذا العمل محاولة مدسوسة لاستخدام الاراضي اللبنانية لتنفيذ سياسات اقليمية تناقض مصالح لبنان الوطنية الذي يلتزم بالقرارات الدولية وتحديدا القرار 1701”.
واكدت ان “سلاح الدولة هو الوحيد المولج به واجب الدفاع عن الأرض اللبنانية بوجه العدو الإسرائيلي”.

ورأت ان “الاوضاع التي يعيشها لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة في المنطقة وفي ظل الأزمة المتعاظمة للنزوح السوري، والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة تدفع به إلى ان يصبح في وضع حساس جدا، وبالتالي فإنه لا يستطيع تحمل اية انتكاسة في الاوضاع الامنية، ولذلك فإن كل من يعمل او يساهم الأن في زعزعة الامن والاستقرار في لبنان، او في تعريض الامن الوطني للاهتزاز، يسيء لوطنه وشعبه”.
ثالثا: توقفت الكتلة امام انباء اشتداد المعارك على الحدود الشرقية بين مجموعات من حزب الله ومسلحين سوريين، وفي هذا المجال يهم كتلة المستقبل ان تعلن ان مهام حماية حدود لبنان منوطة بالجيش اللبناني والقوى الامنية الرسمية اللبنانية.
ان التجارب التي يمر بها لبنان تثبت ان من يحمي شعبه هي الدولة اللبنانية بأجهزتها العسكرية والامنية الرسمية، ومن يجلب له التوتر والويلات والمشكلات هي الميليشيات وقوى الامر الواقع والتي يقف حزب الله في طليعتها.
ان كتلة المستقبل تكرر مطالبتها حزب الله بالانسحاب فورا من سوريا ووقف تدخله في الشؤون السورية وشؤون المنطقة لأنه بذلك يقحم لبنان واللبنانيين في مشكلات لا حصر لها.
وتوقفت الكتلة “امام النقاش الدائر في البلاد فيما خص عمل مجلس النواب، وفي هذا المجال يهمها التأكيد على النقاط الآتية:
أ- ان كتلة المستقبل لا تقاطع اعمال مجلس النواب او العمل التشريعي، ولا تربط موقفها في هذا الشأن بأية قضية اخرى، وهي تعتبر ان المهمة الاولى لمجلس النواب، في هذه المرحلة، هي انتخاب رئيس جديد للبلاد، ولهذا السبب الجوهري والميثاقي فإن الكتلة ترى بأن العمل التشريعي يجب ان ينحصر في القضايا الرئيسية والاساسية التي تقع تحت خانة الضرورة القصوى.

ب – ان الكتلة على استعداد للمشاركة في اية جلسة تشريعية تتصل بقضايا ضرورية من أجل إقرارها كمثل مناقشة الموازنة العامة أو بشأن إصدارات لسندات الخزينة أو لسلسلة الرتب والرواتب، حين تتحقق العدالة بين مختلف القطاعات المستفيدة من السلسلة، من جهة أولى، وكذلك الملاءمة والتوازن الفعلي بين الواردات المرتقبة وحجم الانفاق من جهة ثانية.
ج- ان الاستمرار في دفع الرواتب للموظفين والتي هي من المصاريف الدائمة هو واجب ومسؤولية وزير المالية وهو أمر محسوم ويمكن السير به، وذلك استنادا إلى قانون المحاسبة العمومية وإلى قانون موازنة العام 2005 واستنادا إلى إجازة من الحكومة وذلك إلى أن يصار إلى البت بقانون الموازنة العامة للعام 2014، التي تؤمن عند إقرارها معالجة جميع الأمور المعلقة من السنوات الماضية”.

واعتبرت الكتلة ان “عمل الحكومة يجب ان يستمر ويتعزز لتسيير امور البلاد والمواطنين، علما ان الوقت الحالي ليس وقت ترف أومزايدات لأن الاوضاع التي تمر بها البلاد والمنطقة خطيرة وحساسة وبحاجة لحكومة قادرة على العمل بشكل فعال ومنسجم، بعيدا عن سياسة التعطيل والتكبيل. ان الشعب اللبناني يراقب ما يجري، وهو يطالب المسؤولين الارتفاع إلى مستوى المسؤولية والاحداث الجسام التي يمر بها وطننا وينظروا الى جوهر الامور، لا الى مظاهرها، فلبنان بحاجة للانقاذ والحماية، والحكومة التي اناط بها الدستور العمل بغياب رئيس الجمهورية، يجب ان تعمل وفق الدستور ووفق روح الميثاق الوطني”.

واشارت الى ان “الاتفاق على العمل بموجب التوافق لا يعني التعطيل، بل يعني الارتفاع بالمسؤولية والمشاركة في أعمال الحكومة، بما يخدم الوطن والمواطنين”.

آخر تحديث: 16 يوليو، 2014 7:34 ص

مقالات ذات صلة >>

ننصحكم >>