يزداد الضغط السياسي والأمني على لبنان في ظلّ الفراغ الرئاسي والتطورات الاقليمية في العراق وغزة، ويبدو ان الاتصالات المكثفة بين القوى السياسية اللبنانية لم تصل الى نتيجة ايجابية لوقف زحف ظاهرة الفراغ الى باقي مؤسسات الدولة وتحديدا مجلسي النواب والوزراء. وفي موازاة ذلك، برزت دعوة النائب وليد جنبلاط النائب ميشال عون والدكتور سمير جعجع الى سحب ترشيحهما مقابل سحب ترشيح النائب هنري حلو، وبالتالي، التفاهم على رئيس توافقي. فهل هذا الطرح قابل للتفاوض؟
عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب حكمت ديب اعتبر في حديثٍ لـ”المركزية” “ان من يملك أكثرية مسيحية لا يُطلب منه سحب ترشحه وهو لم يترشح حتى الآن، وهذا الكلام مرفوض ومردود احتراما لميثاق العيش المشترك لانه يأتي من رئيس كتلة نيابية صغيرة ولو كانت تضم نوابا مسيحيين أتوا بفعل قانون جائر لا يُعطي المسيحيين حقوقهم، وهذا خير دليل الى جهودنا في سبيل تصحيح قانون الانتخاب لانهاء مهزلة التمثيل المسيحي التي استمرت نحو ربع قرن”، مشيرا الى “ان دعوة جنبلاط العماد عون خصوصا للعزوف عن ترشيحه تظهر بشكل واضح المعاناة المسيحية وما وصلنا إليه. فرئيس كتلة درزية يضرب ميثاق العيش المشترك ويستخف بهذه المسألة الحيوية”.
وعن جمود الاتصالات بين “التيار الوطني الحرّ” و”المستقبل، أكد “ان عوامل إقليمية ومحلية عدّة دخلت على خط التقارب بين التيارين و”بردّت” هذه الاتصالات ولم نصل حتى الآن الى نتيجة، ومن بين هذه العوامل المستجدات في العراق ومن بيدهم القرار الاقليمي ويؤثرون على الداخل اللبناني الذين ساهموا بإيقاف بعض الاتصالات”.
وإذ رحب ديب بالحوار بين “المستقبل” و”حركة أمل”، قال “نأمل الاكثار من هذه الاتصالات، وان يحذو حذونا جميع الافرقاء السياسيين خصوصا إذا كان هناك مراعاة للمصلحة الوطنية العليا في ملفات السلسلة والرواتب وإعادة تكوين السلطة على قاعدة ان يصل كل صاحب حقّ الى حقّه”.
وردا على سؤال عن مجلس الوزراء، شدّد على “ان التيار العوني ليس من يعطّل عمل الحكومة، بل يسعى في شكل مستمر ودائم الى تحقيق التوازن الحقيقي وتصحيح الخلل في المواقع الادارية والدستورية سواء على المستوى النيابي أو الوزاري”.
