اجتياح «داعش» للبنان، على غرار ما فعل مسلحو البغدادي في شمال غرب العراق، مشروع لم يطوَ ولم يُسحب ولم يسقط. لا بل إن اجتياحاً فعلياً كهذا لا يزال خطراً قائماً داهماً وجاثماً. هذا ما ذكرته صحيفة “الأخبار” بناءً على “تقرير مفصّل تبلّغته جهة سياسية أساسية معنية بالأوضاع الراهنة”.
ويبدو مرجّحاً، بما أنّ كاتب المقال الذي وردت فيه هذه المعلومات هو الزميل جان عزيز، أن تكون الجهة السياسيّة المشار إليها هي العماد ميشال عون.
ولكن، ماذا في هذا التقرير؟
يقول التقرير إنّ الاحتمال الجدي والواقعي الوحيد لاجتياح “داعش” للبنان ينطلق من جرود جبال القلمون، وتحديداً من السفح الغربي للسلسلة الشرقية الفاصلة بين لبنان وسوريا. ويعرض التقرير لما هو قائم في تلك المنطقة، بالمعلومات الآتية:
أولاً، لقد تجمعت في تلك المناطق الجبلية قوة كبيرة من المسلحين من جنسيات مختلفة. هم بالفعل فلول كل المعارك الخاسرة للمعارضات السورية المختلفة، طيلة عام ونيف. فقد لجأ إلى تلك المنطقة كل مهزومي القصير ومعارك حمص، ومن بعدها معارك يبرود ومحيطها، وعمليات تنظيف كل الجيوب المسلحة في مناطق سورية شاسعة تمتد من النبك إلى القلمون.
ثانياً، تقدر الجهات الرسمية الواضعة للتقرير المذكور عدد هؤلاء بنحو 3500 مسلح. مع احتمال أن يبلغ هذا العدد خمسة آلاف عند لحظة التعبئة أو عند محاولة شنّ هجوم.
ثالثاً، يرجح التقرير أن تكون غالبية هؤلاء المسلحين قد بايعت “داعش” بعد الحدث العراقي الأخير. ومن لم يفعل بعد يرجح أن يعلن بيعته لحظة دق نفير الغزو.
رابعاً، يتحصن هؤلاء المسلحون في أماكن جردية وعرة. ويمتدون على شريط جبلي لا يقل عن سبعين كيلومتراً عرضاً. ويستخدمون مغراً طبيعية وأنفاقاً أعدت طيلة ثلاثة أعوام، تزيد من وعورة الطبيعة تعجيزاً واستحالة.
خامساً، يملك هؤلاء ترسانات كبيرة من الأسلحة والذخائر. كما يتم تموينهم عبر بعض القرى والبلدات المجاورة، وغالباً عبر النقل على ظهور بهائم، من دون أي عناصر بشرية حتى. علماً أن قسماً مهماً من قوافل التموين والمساعدات الغذائية التي أرسلت إلى بلدة الطفيل اللبنانية قبل أسابيع، انتهت فعلياً إلى الوقوع بين أيدي هؤلاء المسلحين. وهو أحد الأسباب التي أدت لاحقاً إلى وقف تلك العملية، وحتى إلى غض النظر عن عملية ملازمة لحسم الوضع في الطفيل.
سادساً، تؤكد بعض الوقائع الميدانية المسجلة في المنطقة وجوارها، أن المسلحين يستفيدون من خدمات بعض السكان المحليين من لبنانيين وسوريين. كما أنهم يستميلون حتى بعض الموظفين الرسميين اللبنانيين من أصحاب السوابق. وذلك إما لأسباب سياسية أو بدافع الرشى المالية التي يقدمها هؤلاء المسلحون. وهو ما ظهر بوضوح، كما تشير معلومات التقرير نفسه، في حالة الخطف الأخيرة التي طاولت عدداً من المواطنين اللبنانيين والسوريين. إذ بدا أن حيثيات عملية الخطف، ومن ثم إطلاق سراح البعض والاحتفاظ بالبعض الآخر، ونقل المخطوفين وسوى ذلك من تفاصيل ميدانية… ما كانت ممكنة لولا تعاون مشبوه ومريب من بعض المحليين و”الرسميين”.
سابعاً والأهم، يمكن لهذا الجيش الداعشي الكبير، في لحظة مؤاتية، ومن ضمن عملية عسكرية متكاملة، أن يشن هجوماً شاملاً على الأراضي اللبنانية، انطلاقاً من الجرود المقابلة لعرسال. على أن يتم هجوم محتمل كهذا، تحت غطاء من سلسلة تفجيرات متفرقة في أكثر من منطقة، أو سلسلة عمليات انتحارية ضد أهداف عسكرية أو أمنية لبنانية نوعية، مع محاولة اغتيال شخصيات مفصلية، وبتحريك خلايا داعشية تنظيمية نائمة في بعض النقاط اللبنانية الداخلية والاستراتيجية عسكرياً، وأخيراً بالتنسيق والتعاون مع بعض البيئات المتعاونة، إما في بعض المخيمات الفلسطينية أو في بعض تجمعات النازحين السوريين في بعض المناطق الحساسة.
يبقى السؤال الكبير، بعد إيراد المعلومات المنسوبة الى التقرير: ما مدى صحة المعلومات الواردة فيه، وهل أنّ هذه الخطّة قابلة للتحقيق؟
