أعدمت إيران ما لا يقل عن 411 شخصا منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو من العام 2014 ما يدل على ازدياد وتيرة الظاهرة منذ وصول الرئيس حسن روحاني للسلطة في يونيو 2013.
ووفقا للتقرير الدوري الذي نشرته منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإنه منذ انتخاب روحاني تم إعدام اكثر من 780 شخص، من بينهم 8 قاصرين و 6 من النشطاء السياسيين.
وكانت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عبرت الخميس الماضي عن قلقها إزاء إزدياد الاعدامات في ايران وحثت المجتمع الدولي على إدراج ملف حقوق الإنسان في المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية الست.
وذكرت بيلاي أن “المنظمة الدولية تشعر بقلق خاص حيال عمليات الإعدام في إيران، ومن بينها الإعدام المزمع لامرأة أدينت بقتل زوجها وهي في السابعة عشرة من عمرها”، مؤكدة أن”المفاوضات يجب أن تشمل المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وأضافت “أشجع أن تشمل أي محادثات مع إيران وضع حقوق الإنسان. نحتاج إلى التزام من الجانب الإيراني بأنهم سيحمون حقوق مواطنيهم الإنسانية”.
من جهة أخرى اتهمت إيران، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحالة حقوق الإنسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد، بعدم التزام الحيادية، ودعم الإرهاب من خلال تقديم تقاريره الدورية التي تحدثت عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتفاقم حالة القمع وازدياد الإعدامات، خاصة ضد النشطاء السياسيين والقاصرين والنساء.
وفي رسالة وجهها محمد جواد لاريجاني، أمين لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، إلى بيلاي، طالب، الأمم المتحدة بإعادة النظر في طريقة عمل الدكتور شهيد.
وتأتي هذه الاتهامات ضد مقرر الأمم المتحدة في ظل رفض الحكومة الإيرانية طلبات الدكتور شهيد المتكررة لزيارة إيران، والاطلاع عن قرب عن أوضاع حقوق الإنسان والتباحث مع المسؤولين المعنيين في إيران منذ أن بدأ ولايته في مارس 2011.
وأضاف لاريجاني أن شهيد “يدعم المجموعات الإرهابية والانفصالية في مختلف الدول، ويدافع عن المجرمين ومنتهكي القوانين الإيرانية الذين يتم سجنهم وإعدامهم”، في إشارة إلى تنديده بإعدام السجناء السياسين، وكذلك لقاءاته بنشطاء حقوق الإنسان في الخارج.
وفي نفس السياق، صوّت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مارس الماضي على تمديد ولاية الدكتور شهيد لعام آخر، مقررا خاصا لحقوق الإنسان في إيران، وذلك للعام الرابع على التوالي.
