السيد: إسلاميو رومية هم ضحايا سياسات تيار المستقبل المتقلبة

اعتبر اللواء الركن جميل السيد بأن البيان الملتبس الصادر عن كتلة نواب تيار المستقبل بالأمس، كما وقبله تصريح وزير العدل اشرف ريفي، والذي يربط بين الموقوفين الإسلاميين في روميه من جهة وبين وثائق الاتصال التي تصدر عن قيادة الجيش وقرارات الاخضاع التي تصدر عن الامن العام من جهة أخرى، إنّما يشكّل محاولة خبيثة وفاشلة من قبل تيار المستقبل للتهرّب من المسؤولية ولإيهام الموقوفين الاسلاميين من طرابلس والشمال زوراً بأن مشكلتهم هي مع الجيش والامن العام وغيره من الأجهزة الأمنية، في حين ان مشكلة الموقوفين هي قلباً وقالباً بالشكل والمضمون محصورة فقط بتيار المستقبل وبعض نوّابه وباللواء أشرف ريفي كقائد سابق للأمن الداخلي وفرع المعلومات وكوزير حالي للعدل.

وأكد اللواء السيد ان الموقوفين الاسلاميين في سجن روميه هم ضحايا للسياسات المتقلبة لتيار المستقبل وضباطه وقضاته، وهي سياسات إستخدمتهم وورّطتهم ميدانياً في الشمال لإستثمارهم سياسياً عند الحاجة من جهة ثم تخلّت عنهم وضحّت بهم عندما بلغ تيار المستقبل أهدافه بدخول الحكومة الحالية وبعدما تلقّى هذا التيار وحلفاءه تعليمات صارمة من دول عربية وغربية بإعادة الهدوء تحت راية مكافحة الارهاب من جهة أخرى.

وأشار اللواء السيد الى إن الموقوفين الاسلاميين ليسوا أغبياء ولا تنطلي عليهم البيانات والتصريحات الاعلامية الرنانة لتيار المستقبل ووزير عدله اللواء ريفي، وهم يعرفون اكثر من سواهم كيف بدأت قضية توقيفات فتح الاسلام مع فرع المعلومات وكيف جرى توريط الجيش فيها حينذاك ثم كيف تطورت الامور تحريضاً عند بداية الاحداث السورية وصولاً الى توريطهم في المعارك بين طرابلس وجبل محسن، ويعرف الموقوفون الإسلاميون بالتالي من كان يموّلهم ويحرضهم ويدعمهم بالسلاح والذخيرة ومن كان يؤمن لهم الغطاء الأمني والقضائي والسياسي، وكذلك يعلمون بالتأكيد من باع رؤوسهم وجلودهم مؤخراً ومن أوصلهم الى حيث هم موجودون اليوم.

وختم اللواء السيد أنه من باب التوضيح للرأي العام عموماً ومنعاً للتضليل الذي يمارسه تيار المستقبل ووزرائه ونوابه على الموقوفين الاسلاميين بنوع خاص، فإن مسألة وثائق الاتصال لدى الجيش كما الاخضاعات لدى الامن العام كما برقيات البحث والاستقصاء ومثيلاتها في الامن الداخلي هي عبارة عن برقيات داخلية معممّة على المؤسسات التابعة لها لمتابعة رصد او توقيف بعض الاشخاص أو تجميد معاملاتهم أو تتبع نشاطاتهم، ممّن أظهرت التحقيقات العدلية أو الامنية او الادارية أنهم موضع شبهة أو تورّط في جرائم أو أعمال أمنية أو مخالفات، وتكون تلك التحقيقات إما خاضعة للقوانين والأنظمة التي ترعى الجيش والأجهزة أو جارية تحت اشراف القضاء المختص وبحيث يجري افادة هذا القضاء إلزاميّاً وتنفيذ تعليماته بمجرد توقيف الشخص المعني.

وهذه التدابير القانونية أو الإدارية معمول بها في كل دول العالم ومعمول بها لدى الجيش والاجهزة الامنية منذ عشرات السنين وتخضع لمراجعة دورية في كل مرّة، وبالتالي فإن هذا النوع من البرقيات والوثائق لا يستند الى معايير سياسية أو إعتباطية كما لا علاقة له مطلقاً بقضية الموقوفين الاسلاميين الحاليين خلافاً لمزاعم تيار المستقبل والوزير ريفي .

السابق
رئيس جماعة داعش- عميل لوكالة الاستخبارات المركزية؟
التالي
هيفاء وهبي عروساً بفستان خيالي!