اكثر من ساعتين استغرقها النقاش السياسي وتوقيع المراسيم المقرة في الجلسة الماضية على طاولة مجلس الوزراء. ومرّة جديدة عطّلت السياسة بت الملفات الاساسية، فرحّل ملف الجامعة اللبنانية بشقّي التفرّغ والمجلس الى الجلسة المقبلة. وبينما ذللت كل العقبات امام التفرّغ، الاّ ان الخلافات في شأن مجلس الجامعة، واصرار المستقبل على الربط بين الملفين، وتمسّك الاشتراكي بتسمية عميد مسيحي، والكتائب على أخذ حصّة اكبر من العمداء، طيّر البندين من حيث التكوين، يتألف مجلس الجامعة من الرئيس و19 عميداً ومفوضان للحكومة فضلاً عن 19 استاذاً يمثلون الكليات. ويجب مراعاة التوازنات الطائفية ضمن مجلس العمداء اما الوضع الحالي الحالي فهو على الشكل التالي: الرئيس شيعي و11 عميداً مسلماً، و8 عمداء مسيحيين، ما يعني اختلال التوازنات الطائفية رواتب الموظفين حضرت بدورها، فاصر وزير المال على وجهة نظره وايده فيها وزراء التغيير واللاصلاح وحزب الله وامل المجلس ارجأ عشرات البنود، وحضرت ضرورة انتخاب رئيس جديد في كلمة رئيس الحكومة فضلاً عن التطورات في غزة.
