يبقى الوضع الامني متصدرا اهتمام اهل الداخل والخارج معا من زاوية الحرص على حياد لبنان عما يجري حوله وامتداده الى ساحته خصوصا بعد التهديد باستهدافه من قبل اكثر من تنظيم وجماعة ارهابية ومتطرفة. وعلى رغم عدم وجود بيئات حاضنة لمثل هذه الخلايا في لبنان الا ان الجميع يتخوف من استغلال البعض ما يجري على ارضه وساحته لتحقيق اهداف سياسية وعسكرية، لان الوضع اللبناني المهترئ بدأ يثير القلق من امكان امتداد هذا الاهتراء الى المؤسسات الدستورية وما تبقى من الدولة قائما وعاملا. وتاليا فان الامور بحسب مصادر سياسية متابعة باتت تحتاج الى صدمة تدفع بالقوى المعنية، اقله على الساحة السياسية، الى وقف الضغط الذي بدأت ملامحه في الظهور واقعا امنيا على الارض خصوصا في الشمال والجنوب والبقاع الشمالي.
ومع تأكيدها لاستمرار لبنان تحت المظلة الامنية والعربية من خلال تزويد اجهزته الامنية وقواه العسكرية بالمعلومات المتوافرة عن الشبكات الارهابية والعناصر المتطرفة التي تتسلل الى اراضيه والكشف المسبق لخطط تحركها ومرامي استهدافاتها، الا ان المصادر تتخوف من انسحاب الخلاف السياسي المترجم عدم التوافق على الكثير من الملفات السياسية والاجتماعية على الواقع الامني، خصوصا ان لبنان كما هو معروف يتأثر ويؤثر الى حد كبير في ما يجري حوله.
والملف الامني لم يغب عن مداولات مجلس الوزراء في ضوء اطلاع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المجلس على الاوضاع الامنية في البلاد مقترحا تصويب الخطة الامنية في طرابلس لتحقيق المساواة والعدالة ولم يستبعد المشنوق حصول تفجيرات انتحارية جديدة في البلاد. وفي السياق واصل اهالي الموقوفين في حوادث طرابلس قطع الطريق الرئيسية بين عاصمة الشمال وعكار عند مستديرة ابو علي، مؤكدين عدم فتحها الى حين الافراج عن جميع الموقوفين، وهدد هؤلاء بتصعيد تحركهم في حال عدم التجاوب ملوحين بتوسيع رقعة الاعتصام.
