شهدت عاصمة الشمال حراكا احتجاجيا إثر خبر إطلاق سراح أحد قادة محاور القتال في جبل محسن ونقل زياد العلوكي، قائد محور في باب التبانة، من سجن رومية الى المستشفى، الامر الذي أثار استياء أهالي موقوفي أبناء طرابلس، حيث نزل العشرات الى الشارع احتجاجا على توقيف أبنائهم. وأتى ذلك بعد بيان “كتلة المستقبل”، أمس، الذي توقف عند تجاوزات الخطة الامنية في عاصمة الشمال، فما الهدف من الضغط السني المتعاظم؟
عضو “كتلة المستقبل” النائب سمير الجسر اعتبر في حديثٍ لـ”المركزية” “ان ما يحدث في طرابلس لا يمكن وضعه في إطار الضغط السني، والحراك في طرابلس بدأ منذ ايام قليلة وليس بعد بيان الكتلة”، مشيرا الى “ان بيان الكتلة، أمس، له بعد وطني وليس سنيا”.
ولفت الى “بعض التجاوزات في هذا المجال لان وثيقة الاتصال ليست وسيلة قانونية، ومن غير المقبول ان تتم التوقيفات وفقا لهذه الوثيقة، فالتوقيفات يجب ان تتم وفقا للاجراءات القانونية”، وتابع “الدولة غابت من العام 2008 حتى اليوم عن حماية المواطنين ما اضطرهم الى حمل السلاح للحماية، وعلى رغم اننا ضدّ ظاهرة الأمن الذاتي لكن لا نستطيع ان نمنع خوف أبناء المدينة”.
وأوضح الجسر “ان التوقيفات تشمل من حمل السلاح فقط بعيدا من الذين ارتكبوا جرائم عدّة من قتل وإيذاء واحتلال أملاك خاصة وفرض خوات.. نحن نطالب بتصويب هذه المسألة. ولا يمكن اتهام من حمل السلاح بالارهاب وتأليف عصابات مسلّحة”، مطالبا بـ”ملاحقة القتلة والمجرمين لكن علينا مراعاة بعض الاسس، وبالتالي، من غير المقبول اتهام من حمل السلاح بالارهاب”.
ودعا الى “وضع إطار للخطة الأمنية ضمن العدالة والقانون، لأن من شأنه عدم خلق ردات فعل”، معتبرا “ان تطبيق القانون لا يخلق مشكلة لكن التمييز بين الافراد وإلقاء القبض على طرف دون الآخر يفتح المجال أمام الناس للاعتراض”. وشدّد على “اننا مع تطبيق الخطة الأمنية”.
وأكد الجسر “ان خبر إطلاق سراح احد قادة المحاور في جبل محسن أثار “الضجة” في المدينة، لذلك تطبيق القانون بعدالة لا يفتح المجال أمام اي اعتراض”، مستغربا “توقيف أبناء طرابلس في سجن الريحانية العسكري وهو غير مؤهل للمدنيين”.
