بيان كتلة المستقبل حول الاوضاع في لبنان والمنطقة

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب الدكتور عمار حوري وفي ما يلي نصه:

اولاً: بعد مرور 45 يوما على الشغور في موقع رئاسة الجمهورية تكرر كتلة المستقبل موقفها الثابت من أن مهمة انتخاب رئيس جديد للبلاد يجب ان تكون في مقدمة مهام وأولى أولويات النواب والقوى السياسية لما يشكله هذا الموقع من اهمية بالغة في لبنان، ولاسيما في هذه الفترة بالذات التي تمر بها المنطقة حيث تتفاقم المخاطر والشرور في البلاد المحيطة ويتعاظم الخوف من امتداد انعكاساتها السلبية على لبنان.

ان كتلة المستقبل بالتحالف مع قوى 14 آذار والتي سبق ان دعمت ترشيح الدكتور سمير جعجع تكرر دعوتها قوى الثامن من آذار للاعلان عن مرشحها او التقدم للتوافق على مرشح قادر على تشكيل نقطة تقاطع وتوافق بين اللبنانيين، لكي يلعب الدور القيادي المنوط به والسهر على تطبيق الدستور وحماية الاستقلال وهو ما يشكل ضمانة لكل اللبنانيين على تنوعهم وبما يساعدهم على تجاوز هذه الفترة الحرجة التي تهدد مصير شعوب ودول عديدة في المنطقة.
ان قوى الثامن من آذار باستمرارها على موقفها الممتنع عن اعلان مرشحها لرئاسة الجمهورية، واستمرار بعضها في تعطيل جلسة انتخاب الرئيس في مجلس النواب يجعلها مسؤولة امام الشعب اللبناني وأمام التاريخ عن استمرار حالة الشغور وبالتالي عن تعطيل كل امكانية لكي يستعيد لبنان عافيته وينصرف لمواجهة المصاعب والتحديات القائمة والقادمة.

ثانياً: توقفت الكتلة عند تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس وما رافقها من تجاوزات حيث أن الكثير من الاعتقادات مبنية على وثائق اتصال لا تجد لها سنداً من قانون. كما أن الكثير من التوقفيات التي حصلت مبنية على تحقيقات جرت تحت التعذيب او تحت الضغط الجسدي والنفسي لتفضي بتوجيه تهم بتأليف عصابات مسلحة او تهم الارهاب لشباب كان جلّ عملهم حمل السلاح، في الوقت الذي لا يزال الكثيرون من الذين ارتكبوا جرائم القتل أو الإيذاء او الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة بمنأى عن أي ملاحقة.
ورأت الكتلة أن الاحتكام للقانون وتطبيق العدالة يجب ان يكون الإطار الوحيد لتنفيذ الخطة الأمنية، ولذلك فإن الكتلة تطالب وتؤكد على ما يلي:
1- العمل على إبطال جميع وثائق الاتصال وآثارها لعدم قانونيتها وكذلك وقف العمل بها مستقبلاً.
2- اعتماد القانون والاجراءات القانونية كمعيار وحيد للتوقيفات.
3- الأخذ بعين الاعتبار غياب الدولة ومؤسساتها عن توفير الحماية للناس عند ملاحقة من توجه له تهمة حمل السلاح.
4- حصر التوقيفات في سجن الريحانية بالعسكريين المتهمين وكما هو منصوص عنه في القانون وباعتباره غير مؤهل ادارياً للتعامل مع المدنيين وبالتالي المسارعة إلى نقل المسجونين المدنيين الى سجون أخرى.
5- ملاحقة القتلة وكل من أساء للمدينة بالاعتداء على الاشخاص والاموال العامة والخاصة وفرض الخوات.
6- الغاء لائحة الإخضاع الموروثة في مديرية الأمن العام ما عدا تلك التي تستند إلى مذكرات قضائية، وقد وعد وزير الداخلية بمتابعة هذا الأمر مع العلم أن الأمن العام كان قد بدأ بتصفية هذه اللوائح منذ أشهر وحقق تقدماً في هذا المجال.

ثالثاً: تعلق كتلة المستقبل على موقف وزير المال الذي يشترط لدفع رواتب واجور العاملين في القطاع العام إصدار قانون من مجلس النواب.
في هذا الصدد ترى الكتلة انه ونظراً لطبيعة الرواتب والتعويضات والمعاشات التقاعدية بكونها من المصاريف الدائمة، واستناداً إلى قانون المحاسبة العمومية وكذلك إلى قانون موازنة العام 2005 رقم 715 والمراسيم الحكومية الصادرة في هذا الصدد، فإنّ الإمكانية القانونية قائمة لصرف تلك الرواتب والتعويضات والمعاشات وبالتالي فإنّ التغطية القانونية متوافرة ومن داخل الحكومة ومن دون الحاجة لصدور قانون جديد.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء واستناداً إلى القوانين الآنفة الذكر سبق له ان قرر في العام 2006 دفع المصاريف الدائمة وما تقتضيه المصلحة العامة، كذلك فقد جرى الأمر على هذا المنوال في السنوات اللاحقة التي لم يجر تصديق موازناتها وحيث جرى دفع النفقات الدائمة قبل المصادقة على الموازنة العامة.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه العمليات سبق وان حظيت على موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة.
بناء على ذلك، وإلى أن يتم إقرار الموازنة العامة للعام 2014، وتلافياً لشلّ الادارات والمؤسسات العامة، وتجنباً لتعطيل المرفق العام، فإنه يمكن السير بمراسيم لفتح الاعتمادات تصدر عن مجلس الوزراء.
اما فيما يتعلق بموضوع اصدار سندات خزينة باليوروبوند فان الكتلة سبق ان اعلنت ان لا مانع لديها من المشاركة في جلسات التشريع في الامور الاساسية والضرورية وهي لذلك على استعداد للمساهمة في تأمين الامكانية القانونية لما تحتاجه الخزينة لجهة اصدار تشريع خاص يسمح بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملات الأجنبية.

رابعاً: توقفت الكتلة امام البيانات الالكترونية التي تصدر عن منظمة وهمية باسم لواء احرار السنة في بعلبك تنذر وتهدد وتتوعد باسم المسلمين في لبنان. ويهم الكتلة ان توضح ان من يقف خلف هذه المسرحيات والخزعبلات معروف لدى الراي العام اللبناني، وهو الطرف نفسه الذي سبق ان كان وراء منظمة فتح الاسلام وغيرها من التحركات والمحاولات الخبيثة بهدف زرع الفتنة والخوف والشقاق في لبنان، ان كان بين المسلمين أوبين المسلمين والمسيحيين.
ان هذه المسرحيات المخابراتية مكشوفة الاهداف ولا تنطلي على احد ولن توصل الى أي نتيجة، فالشعب اللبناني يعرف من يقف خلف هذه المحاولات الدنيئة التي لن تؤثر بوحدة اللبنانيين الذين علمتهم تجارب العيش المشترك، من هو العدو ومن هو الصديق وهم كانوا دائماً وسيظلون حريصين على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي وعلى نبذ الفتنة ورفض العنف والتعصب والتشدد.
خامساً: استنكرت الكتلة بأشد العبارات لجؤ البعض الى اعمال التعدي على مواطنين بحجة تناولهم الطعام او الشراب خلال شهر رمضان، والكتلة التي ترفض هذه الاعمال تعتبر ان من قام بها هو بمثابة مجرم يشارك في زرع الفتنة وليس لاحد حق التدخل في حريات الناس وتصرفاتهم وخصوصياتهم.
وهذه الممارسات هي بمثابة خرق فادح للقانون وتعدٍ على حرية المواطنين، علما ان الله في كتابه العزيز قال بشكل صريح: “لا إكراه في الدين”… “ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” للتدليل على أهمية احترام حرية الإنسان في الاختيار.

سادساً: استهجنت الكتلة العراضة العسكرية التي قام بها حزب الله في منطقة بعلبك الهرمل، بما يشكل من تحدٍ سافر للدولة ومؤسساتها وبما تحمل من رسالة سلبية إلى الداخل والخارج. إن هذه الممارسات تزيد من اجواء الاحتقان في البلاد، وتساهم في مزيد من التعقيدات.

سابعاً: ترى الكتلة ان موضوع عدد النازحين السوريين في لبنان قد وصل الى حدود حساسة وخطيرة بما بفوق طاقة لبنان الاستيعابية وان لبنان لم يعد قادر على تحمل الاعباء التي ترتبها اثقال النزوح. وهي لذلك ترى أنه لا بدّ من التصرف وفق التوجهات التالية حفاظا على لبنان والاستقرار الأمني والاقتصادي والمعيشي فيه:
1- السعي إلى وضع الضوابط والقيود التي تحد من تدفّق النازحين السوريين الى لبنان ووضع القواعد لدخولهم الى لبنان حسب الحالات الضرورية التي تحددها الحكومة اللبنانية كقرب اماكن الاشتباكات من الحدود اللبنانية السورية.
2- الاستمرار في اجراءات نزع صفة النازح عن المواطن السوري الذي يزور سوريا ويعود إلى لبنان كما سبق وأعلنته وزارة الداخلية في الأول من شهر حزيران الماضي.
3- تنظيم العمالة السورية وحصر المهن التي يمكن ان يعمل بها أولئك النازحون لحماية العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري وحماية الاقتصاد اللبناني والحرفيين وأصحاب المهن الحرة اللبنانيين واليد العاملة اللبنانية.
4- العمل على تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان من خلال استيعاب أكبر عدد ممكن في مراكز إيواء منضبطة محددة العدد والموقع في مناطق حدودية مع سوريا تحت علم الأمم المتحدة لكي يسهل الاشراف على النازحين وتأمين المساعدات الإنسانية اللازمة لهم وهو ما يسهم في مساعدة لبنان على الحصول على أكبر قدر من المساعدات العربية والدولية وذلك حتى عودة أولئك النازحين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن. علماً أن الحل الجذري لأزمة النازحين السوريين إلى لبنان يكون بوقف القتال في سوريا ووقف تدخل حزب الله وتماديه في الحرب الطاحنة الدائرة هناك ووقف تدخله الى جانب النظام القاهر لشعبه.

ثامناً: تستنكر الكتلة اشد الاستنكار تصاعد العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي تستخدم فيه إسرائيل كل الاسلحة الفتاكة مما يتسبب بأضرار فادحة في الارواح والممتلكات لدى الشعب الفلسطيني المحاصر.
ان المجتمع الدولي مطالب بالعمل على وقف هذا العدوان الضغط باتجاه تطبيق المقررات الدولية بما يمكن من كبح جماح العدوان الاسرائيلي المتكرر والتقدم باتجاه استعادة الحكومة الفلسطينية المغتصبة.

تاسعاً: استعرضت الكتلة التطورات التي يشهدها العراق وازاء هذا التطور الخطير يهمها تكرار التشديد على النقاط التالية:
أ‌- تدعو الكتلة إلى التمسك بوحدة التراب العراقي وترفض رفضا باتا كل محاولات ومساعي التقسيم والتجزئة التي يمكن ان تطرح وتؤثر على وحدة العراق أرضا وشعبا ومؤسسات.
ب‌- ترفض الكتلة كل ممارسات الاستبداد والطغيان والتطرف والارهاب وتدعو جميع الاشقاء العراقيين للتمسك بالعيش المشترك بين جميع المكونات العراقية وهي الخطوة الضرورية التي تشكل الحماية الحقيقية للعراق والعراقيين.
ج‌- تدعو الكتلة الى ان يتفق العراقيون على تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كل الاطراف والمكونات الوطنية العراقية من اجل حماية العراق واسقاط المشاريع التقسيمية وبما يمكن العراق وشعبه من الوقوف بوجه المخاطر التي يتعرض لها.
د‌- ترفض الكتلة كل انواع التدخل في الشأن العراقي من قبل اي طرف اقليمي او دولي.

آخر تحديث: 9 يوليو، 2014 8:51 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>