“من المعيب الكلام على تمديد تلو تمديد، علما ان كل عملية انتخاب لن تجدد في مجلس النواب اللبناني إلا وجوها قليلة، بعضها يفضل الانكفاء الى حياة اخرى، وأخرى قرر رؤساء الكتل إقصاءها واستبدالها بوجوه جديدة تكون اطلالتها الشعبية افضل، وحضورها ابرز، او ان جيوبها ممتلئة اكثر للحاجة الى تمويل اللوائح ومن يرأسها!..
الحقيقة، ان التمديد صار واقعا، على رغم معارضات ومزايدات ستصدر من هنا وهناك، لكن مدته لن تتجاوز الاشهر السبعة ليأتي موعد الانتخاب الجديد في حزيران 2015، بما يتيح اجراء الاستحقاق في موعده الطبيعي بعد الامتحانات الرسمية، ومع وفود اللبنانيين المنتشرين الذين سيشارك عدد كبير منهم في الاقتراع، فيوفرون على نواب وكتل تكاليف السفر لجلبهم في مواعيد اخرى. وسينتخب المجلس الحالي، بتوازناته الدقيقة، الرئيس الجديد للجمهورية، سواء قبل التمديد او بعده بقليل، ليرعى الرئيس التفاوض على قانون انتخاب جديد، يمكن ان يتيح حسن التمثيل. في الاسباب الموجبة المعلنة للتمديد، عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، وعدم جواز انتخاب مجلس وتأليف حكومة في ظل الفراغ، اذ ستولد تعقيدات دستورية جديدة، اضافة الى الوضع الامني، وتورط “حزب الله” في الحرب الدائرة في سوريا، لكن الحقيقة انهم جميعا يرددون: “ابعد عني حاليا هذه الكأس”!
