مع انقضاء الأسبوع الأول من شهر تموز، بلغ عدد اللاجئين السوريين نحو مليون و123 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. وتفيد التوقعات ان العدد سيرتفع الى حدود المليون ونصف المليون مع نهاية السنة من دون إحصاء اعداد السوريين الوافدين الى لبنان أو المقيمين فيه من غير المسجلين لدى الجهات المعنية الرسمية والأممية والذين وفق التقديرات يصل عددهم إلى نحو 800 ألف، يضاف اليهم 700 ألف فلسطيني وأكثر من 500 ألف عامل مصري وآسيوي، ليبلغ المجموع 3?5 ملايين، أي ما يزيد على عدد اللبنانيين المقيمين.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان مجلس الوزراء اتخذ قرارات واضحة في هذا الموضوع أبرزها عدم استقبال المزيد إلا في حالات وجود معارك في مناطق سورية محاذية للحدود اللبنانية، إضافة الى قرار إسقاط صفة اللاجئ عمن يذهب الى سوريا، لأنه يأخذ حقوق غيره اذا ذهب وعاد. إلا أن الجانب الذي بدأ يلامس حياة اللبنانيين ويؤثر سلباً على أوضاعهم المعيشية، اضافة الى الأمنية السابقة، هو بدء خوض السوريين مجالات عمل جديدة غير مسموح بها لغير اللبنانيين أصلاً، وبشروط معقدة. فقد كشف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني لـ”النهار” ان أطباء سوريين يعملون في مستشفيات البقاع ومستوصفاته بصورة غير قانونية.
وأشار الى ان ثلاث جهات معنية بهذا الموضوع هي وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية ونقابة الأطباء، موضحاً “أن نقابة الأطباء هي الأولى في الدفاع عن حقوق الأطباء اللبنانيين وعليها أن تبادر فوراً الى تحمل مسؤوليتاتها على هذا الصعيد”. وسألت “النهار” وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن الموضوع، فأجاب بأنه تلقى مراجعة من نقابة الأطباء ومن أطباء “فأخذنا اجراءات وأوقفنا المخالفات، وأكدنا انه ممنوع على الأطباء السوريين فتح عيادات والعمل في المستشفيات. ولكن هناك فقط غض طرف عن الأطباء السوريين الذين يتطوعون في مستوصفات اللاجئين السوريين في المناطق الحدودية ولا سيمامنها عرسال إذ لا يمكننا ان نمنع طبيباً يريد أن يساعد أبناء شعبه من اللاجئين”.
وعرض وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” أرقاماً عن مشكلة عمالة اللاجئين السوريين، فقال إنه على رغم وجود مليون ونصف مليون لاجئ منحت وزارة العمل عام 2013 ما يناهز 1572 اجازة عام او اجازة مجددة للسوريين، في حين تراجع العدد في 2014 ليبلغ حتى هذا الشهر 630 إجازة فقط. أضاف انه اذا كان عمل اللاجئ السوري من دون موافقة قانونية يمثل جنحة، فان تمنّع أرباب العمل اللبنانيين عن تقديم طلبات استخدام اللاجئين يمثل جناية. وكشف وجود عدد كبير من الأطباء ومساعدي الأطباء والممرضين السوريين الذين يعملون في مختلف المستشفيات ليس في المناطق الاسلامية فحسب، بل أيضاً في المناطق المسيحية.
وأشار الى ان 47 في المئة من اللاجئين السوريين هم من الأيدي العاملة المنافسة للبنانيين ومن هؤلاء ما نسبته 72 في المئة من النساء والأطفال.
