يعاني لبنان بشكل عام، ومدن وقرى وبلدات الجنوب خصوصا، من أزمة مياه حادة مع بداية فصل الصيف. الا أنه وبحسب معلومات “جنوبية” فإن السبب ليس شح الامطار بل الاهمال والمحسوبيات التي تؤدي الى حرمان أغلبية سكان الجنوب من المياه وتوصيلها إلى منازل السياسيين والمسؤولين الحزبيين حصرا.
نشرت جنوبية قبل أسابيع تقريراً عن مياه نبع الوزاني، التي بحسب اتفاقية جونستون المعقودة في خمسينات القرن الماضي تحدد حصة لبنان بـ35 مليون م2. لكن لبنان استخدم عام 2013 كمية 7 مليون م3 واستفادت إسرائيل من باقي الكمية ط. وخلال النصف الأول من عام 2014 سحب لبنان 3 مليون م3 فقط من مياه نبع الوزاني، في لحظة يعيش لبنان عموماً وجنوبه خصوصاً أزمة مياه حادّة.
يقول أحد المتابعين لأزمة المياه في الجنوب أنه لا توجد مشاكل تقنية أساسية، وأن تعطل المضخة لفترة من الزمن ليس سبباً كافياً للتنازل عن حق لبنان في الحصول على كامل حصت. ويطالب وزارة الطاقة توضيح الأمر أو التدخل ميدانياً للاستفادة من كامل حصة لبنان من مياه الوزاني وتوزيعها على بلدات وقرى الجنوب.
لهذا السبب يستغرب المتابع، وهو ابن الجنوب والعالم بتفاصيل أزمة المياه: “ما زلنا في بداية فصل الصيف والأزمة تجتاح الجنوب وخزان المياه يباع بـ50 ألف ل.ل.”. لكن للأزمة وجه آخر لا يتعلق بشحّ المطر، بل بسوء الإدارة وعدم المراقبة، فبحسب هذا المصدر فإن هناك بلدة تستفيد من أكثر من مصدر مائي والكميات التي تصلها تفوق حاجة السكان المقيمين. ومع ذلك يضطر سكانها إلى شراء مياه الاستعمال. والسبب أن مسؤولي شبكات التوزيع يحرمون المشتركين من المياه التي يحولونها لري أراضي محظوظين أو كبار المالكين. وهناك أمثلة عدة في قضاء النبطية وقضاء مرجعيون وحاصبيا، من دون أن ننسى مناطق في أقضية أخرى.
في هذا السياق تحدث تقرير سابق لجنوبية عن إقدام أحد المسؤولين السياسيين على حفر بئر ارتوازي قرب نبع الدردارة. الآن انتهى حفر البئر وتجهيزه وقد ترك ذلك أثراً على النبع نفسه وأدى إلى تدني مستوى مياهه.
وفي صيدا، المدينة الغنية بمياه آبارها الجوفية، تنقطع المياه بصورة شبه دورية تحت حجة عدم وجود وقود لتشغيل مضخات المياه. لكن هذا لا يمنع تزويد عدد من الشقق والمحلات بالمياه دون اشتراكات رسمية بعد أن يقبض بعض الموظفين رشاوى لقاء تزويد سكان هذه الشقق بالمياه بطريقة غير قانونية.
