بعد رده تلميحاً أول من أمس على طرح رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون بمناشدة مقاطعي جلسات الانتخابات الرئاسية “النزول إلى مجلس النواب بدل إضاعة الوقت بطروحات وهمية”، آثر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس الرد مباشرةً على هذا الطرح برفض الانجرار إلى “ملعب حرف الأنظار عن انتخابات الرئاسة الأولى” مكتفياً بتشبيه دعوة عون إلى إجراء تعديلات دستورية تتيح انتخاب رئيس الجمهورية مباشرةً من الشعب بالدعوة إلى “التزلج في تموز” على اعتبار أنها تجسد “طرحاً في غير زمانه ومكانه بهدف تكريس الفراغ الرئاسي”. بينما لفتت بالتزامن رسالة من كليمنصو إلى الرابية على لسان وزير الصحة وائل أبو فاعور رأى فيها أنّ مبادرة عون لا تعدو كونها “هروباً إلى الأمام” في مسألة الاستحقاق الرئاسي.
وإذ سلكت جلسة انتخاب الرئيس طريقها نحو مزيد من الإرجاء والرجاء بأن تكون الجلسة التاسعة التي حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تاريخ انعقادها بالثالث والعشرين من الجاري جلسة نصاب وانتخاب بعدما لم تخرج الجلسة الثامنة أمس عن مسار ومصير سابقاتها لجهة النصاب المفقود والتعطيل المقصود حتى إشعار آخر، يواصل “الأمن الوقائي” مساره على طريق التحقيق والتدقيق بخلايا الإرهاب المتربص باستقرار الساحة الداخلية بحيث برزت في هذا السياق عمليات الدهم المباغتة التي شنها الجيش أمس في منطقة طريق الجديدة ومحيطها حيث “تم توقيف شخص يشتبه بأنه على علاقة بتنظيمات إرهابية على أن تُثبت التحقيقات الجارية معه هذه الشبهة من عدمها” وفق ما أوضح مصدر عسكري لـ”المستقبل”، في وقت كانت قد تواترت معلومات ميدانية وإعلامية تفيد بتوقيف أكثر من شخص ومصادرة سيارة المشتبه به خلال مداهمات الأمس التي شملت شارع عفيف الطيبي ومنطقة الكولا.
أما في طرابلس، فامتدت خلال الساعات الأخيرة أيدي الغدر إلى شارع سوريا حيث عمد مجهولون إلى إلقاء قنبلة يدوية قرب أحد مقاهي المنطقة وأدى انفجارها إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح مختلفة، بينما ضبطت القوى الأمنية في وقت لاحق قنبلة أخرى غير معدة للتفجير مربوطة بساعة توقيت وعملت على إزالتها من تحت “جسر الخناق”.
الاجتماع الأمني
وفي إطار مواكبة الإجراءات الأمنية المتخذة في البلاد لجبه ومواجهة مخططات الإرهاب وخلاياه، عُقد أمس اجتماع أمني في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور وزيري الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى جانب قائد الجيش العماد جان قهوجي وسائر القادة الأمنيين. وإثر الاجتماع أوضح مقبل أنه تطرق إلى “دقة الوضع الأمني وضرورة التنبه لأي مخططات مشبوهة تريد الشر للبنان”، ناقلاً عن المجتمعين تشديدهم على “عدم التهاون مع الإرهاب (…) والحفاظ على أقصى درجات التأهب في صفوف الجيش والقوى الأمنية واستمرار التنسيق بين الأجهزة والمضي في تنفيذ الخطط الأمنية المقررة”.
في هذا السياق، أكدت مصادر المجتمعين لـ”المستقبل” أنّ التنسيق مستمر بأعلى درجاته بين الأجهزة العسكرية والأمنية لتطويق المخططات الإرهابية وإفشالها، مؤكدةً الجهوزية التامة لتحقيق ذلك ودرء المخاطر الإقليمية المحيطة عن الساحة الداخلية. ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أنّ تطبيق الخطة الأمنية في العاصمة بيروت يتم بشكل “تدريجي”، مشيرةً إلى أنّ الأجهزة تبادر فور تبلغها بمكان وجود مطلوب أو مشتبه به إلى تنفيذ المداهمات الميدانية المطلوبة لإيقافه وإحالته إلى الجهات المختصة من دون إثارة أي ضجة إعلامية حول الموضوع.
وكان العماد قهوجي قد حرص قبيل دخوله إلى اجتماع السرايا على طمأنة اللبنانيين إلى “سلامة الوضع الأمني”، موضحاً أنّ “عمليات الدهم التي حصلت في منطقة الطريق الجديدة إنما هي مترابطة مع بعضها البعض ضمن الخطة الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة لكشف الخلايا الإرهابية”.
جعجع
بالعودة إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده جعجع في معراب عقب إعلان تأجيل انعقاد جلسة الانتخابات الرئاسية، فقد تطرق فيه إلى التعديلات الدستورية التي طالب بها النائب عون إزاء استحقاقي الانتخابات الرئاسية والنيابية وشدد جعحع في المقابل على عدم إمكانية حصول هذه التعديلات خلال العقد الاستثنائي لمجلس النواب، مشيراً إلى أنّ هذا الطرح إنما يهدف إلى “حرف الانتباه عن انتخابات الرئاسة وتكريس الفراغ الرئاسي”.
وفي معرض تعليقه على دعوة عون إلى انتخاب رئيس للجمهورية على مرحلتين الأولى تكون على مستوى الناخبين المسيحيين والثانية على المستوى الوطني، سأل جعجع: “لا شك في أنّني والعماد عون الشخصان الأكثر تمثيلاً لدى المسيحيين الآن، فلماذا لا نذهب سوياً إلى المجلس النيابي ونتنافس فنكون عملياً وكأننا نطبق التعديل الدستوري الذي طرحه؟”.
وعن إمكانية إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، رأى أنه “في حال استمر تعطيل الاستحقاق الرئاسي قد تشكّل الانتخابات النيابية المبكرة حلاًّ للمشكلة”، خاتماً بالقول: “الخطيئة الكبرى التي يرتكبها العماد عون هي أنه يعتبر أنّ التعطيل الذي يقوم به هو من غير ثمن”.
