دانت الفصائل الفلسطينية جريمة قتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير في القدس الشرقية المحتلة، واعتبرت أن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس المحتلة «أهداف مشروعة» للمقاومة والشعب الفلسطيني، وشددت على أهمية تشكيل لجان لحماية المواطنين من جرائمهم. جاء ذلك رداً على مواصلة المستوطنين ارتكاب «جرائم بشعة» في حق الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها خطف الفتى محمد أبو خضير وقتله بدم بارد. واعتبر الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري في بيان (أ ف ب) أن «جريمة قتل الفتى محمد أبو خضير وحرقه تصعيد خطير يتحمل الاحتلال المسؤولية عنه».
وأضاف: «لا يعقل أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل ثلاثة مستوطنين ما زالت قصتهم غامضة بينما يصمت على تفاخر المستوطنين باختطاف وقتل الفلسطينيين»، مطالباً السلطة الفلسطينية «بوقف التنسيق الأمني الذي يوفر الحماية لهؤلاء المستوطنين حتى تتمكن المقاومة من القيام بدورها». واعتبرت حركة «الجهاد الإسلامي» في بيان أمس أن «المستوطنين هدف مشروع لشعبنا ومقاومته»، محملة الحكومة الإسرائيلية و»جيشها الإرهابي مسؤولية العدوان المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».
وقالت الحركة إن «جرائم عصابات المستوطنين مستمرة تحت حماية الجيش الصهيوني وحكومة (بنيامين) نتانياهو الإرهابية التي توفر الحماية لهذه العصابات الإجرامية وتعطيها الضوء الأخضر لمهاجمة ممتلكات المواطنين والمساجد وتعقب الأطفال وقتلهم، كما حدث فجر اليوم (أمس) في مخيم شعفاط في القدس المحتلة مع الفتى محمد حسين خضير الذي خُطف وقُتل بدم بارد». وشددت على أن «هذه الجريمة استمرار لمسلسل الجرائم التي يرتكبها الجيش والمستوطنين التي راح ضحيتها (أول من) أمس الشهيد يوسف أبو زاغة من مخيم جنين الذي قتلته قوات الاحتلال». من جهتها، جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوتها «تشكيل لجان الحماية الشعبية في القرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقدس للدفاع الذاتي والتصدي لإرهاب المستوطنين الذي تصاعدت وتيرته في الأيام الأخيرة». ورأت أن «الجرائم الأخيرة للمستوطنين التي كان آخرها جريمة خطف الطفل محمد أبو خضير من شعفاط وقتله بدم بارد، وقبلها دهس الطفلة سنابل الطوس في بيت لحم، والشاب نوح ادريس في الخليل، فضلاً عن اتباع سياسة الانتقام الجماعي ضد أبناء شعبنا، خصوصاً في الخليل من خلال الاعتقالات الممنهجة وهدم البيوت تستدعي توحد الجميع في مواجهتها، وتوجيه رسائل للاحتلال بأن جرائمه هذه لن تمر من دون عقاب».
وطالبت «الشعبية» في بيان السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بـ»التوقف عن لعب دور المحايد والمتفرج»، ودعتها إلى «المشاركة جنباً إلى جنب مع أبناء شعبنا في التصدي لعنف وإرهاب المستوطنين، فالدور الأساس المطلوب من هذه الأجهزة هو حماية أبناء شعبنا الفلسطيني من بطش الاحتلال والمستوطنين، وليس تصدير سياسة العجز والتشبث بالتنسيق الأمني». واعتبرت أنه «ما كان لتصاعد جرائم الاحتلال وتنكيل وإرهاب المستوطنين إلى هذا الحد الخطير الذي بات معه يستحيل توفير الحد الأدنى من حاجات الحياة الأساسية، لولا الدعم والحماية التي توفرها أجهزة أمن الاحتلال وجيشه الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة، والصمت الذي تمارسه الدول العربية والإسلامية، وتردد قيادة السلطة غير المفهوم والمستغرب في الذهاب للمؤسسات الدولية لإخضاع الاحتلال ومستوطنيه للمحاسبة أمام المحاكم الجنائية الدولية على هذه الجرائم». ودعت الشعب الفلسطيني إلى «الاستعداد لخوض معركة قاسية وطويلة مع هذا الاحتلال العنصري». بدورها، هددت لجان المقاومة الشعبية إسرائيل والمستوطنين «بدفع ثمن جرائمهم البشعة» وآخرها قتل الفتى خضير وحرقه. وقال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في بيان إن «الجرائم المتواصلة في القدس والضفة وغزة تكشف الحقيقة الدموية للعقلية الإسرائيلية التي يجب أن تواجه بالمقاومة لا بغيرها». وأشاد بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل، ودعاهم إلى «مزيد من الصمود والمواجهة».
