تلاشت كل الانشغالات والاهتمامات المتصلة بالازمة الرئاسية العالقة وحتى بالملف الامني ومخاطر الارهاب، لتتصدر مبادرة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون واجهة المتابعة من زاوية القنص السياسي على ما وصفته معظم القوى على الساحة الداخلية بما فيها بعض اطراف 8 اذار وان من خلف الكواليس، بضرب صيغة النظام والمواثيق الدستورية، مستعيدة الفصل السجالي المتكرر المرتبط بصاعق محاولة تغيير النظام عبر تعميم الفراغ وتقديم استحقاقات على اخرى، في مقدمها رئاسة الجمهورية التي تقف لها بكركي وعدد من الاطراف السياسية المسيحية في المرصاد.
واذا كان الصراع السياسي التقليدي بين فريقي 8 و14 اذار حتم شن الاخير حملة موجهة ضد مبادرة عون، فان صمت الحلفاء لا سيما حزب الله ازاء طروحات عون المستجدة، وانتظار ردود فعل سائر القوى لتحديد موقفه، اضافة الى ما نقل عن عدم ترحيب اوساط قريبة من حركة امل بالاقتراح وتأكيد تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري باتفاق الطائف وفق ما كان اكد في آخر جلسة لهيئة الحوار الوطني، شكل الركن الاساسي الممكن الاستناد اليه لعدم ابصار المبادرة النور على رغم مساعي العماد عون لتسويقها، اذ اكدت اوساط في التيار الوطني الحر لـ”المركزية” ان وفودا نيابية من التكتل ستبدأ جولة على القوى السياسية كافة من اجل تسويق المبادرة وشرح ابعادها استنادا الى آلية معينة يتم وضعها للغاية. واكد النائبان حكمت ديب وناجي غاريوس لـ”المركزية” هذه المعلومات مشيرين الى ان هدف الجولة اقناع معظم الاطراف السياسية بالاقتراح وشرح مدى خطورة الاستمرار في حالة اللاتوازن السائدة.
قالت مصادر في قوى 14 اذار ان ما طرحه عون ليس الا محاولة هروب الى الامام يمكن عبرها تأمين المخرج لنفسه للانتقال من مرحلة المرشح الى الناخب بعدما تلمس عمليا ان لا حظوظ لوصوله الى كرسي بعبدا. واعتبرت ان طروحاته غير المرتكزة الى معطيات سياسية وانما شخصية تخالف كل مقومات وأسس التركيبة اللبنانية والمفاهيم الدستورية وخلاصة التجربة اللبنانية ونظام الشراكة الوطنية، معتبرة ان اي محاولة للعودة الى طرح القانون الارثوذكسي وفق اي صيغة ستصطدم بالخط الاحمر المرسوم داخليا. واشارت الى انه يحاول قلب الطاولة وتكبير الحجر الى الحد الاقصى لفرض نفسه لاعبا اساسيا في الاستحقاق تماما كما فعل خلال مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة، خصوصا بعدما تعاظم الضغط الداخلي عليه لحمله على عدم عرقلة الانتخابات. وتحدثت عن ان سهام المبادرة العونية ستصيب مسار العلاقة القائمة مع تيار المستقبل جزئيا باعتبارها غير قائمة اساسا على الملف الرئاسي، وهي مستمرة انطلاقا من انها اثمرت نتائج ايجابية على المستوى الحكومي، واصفة وضعها اليوم بـ”تواصل الاتصالات وتوقف البحث”.
وفي ما يتوقع بدء انحسار ردود الفعل العنيفة والرافضة لطرح العماد عون لاجراء الانتخابات الرئاسية وتاليا تعديل الدستور والطائف، قالت مصادر دبلوماسية مواكبة لمسار الاوضاع على الساحة اللبنانية ان ما تقدم به عون كان بمثابة رسالة موجهة الى الرعاة الدوليين والاقليميين لاتفاق الطائف، اكثر مما هي موجهة الى اهل الداخل، كونه يعلم جيدا ان من أوجد الطائف ورعاه وفي مقدمهم الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية قادر وحده على القطع سلبا او ايجابا في ما طرح، وان اقتراح عون هذا جاء بمثابة موقف او كلام استباقي لمحور الاهتمام الرباعي الذي يضم كلا من فرنسا، روسيا، اميركا والسعودية وسلك طريقه من باريس بعدما كان احاديا هناك، وقبل ان يتحول ثنائيا بزيارة وزير الخارجية الاميركية جون كيري الى باريس ليحط غدا في فيينا على هامش اللقاء الدولي لبحث الملف النووي الايراني. علما ان ثمة انباء عن امكان عودة المعنيين ببحث الملفات السياسية وتحديدا الملف اللبناني من وزراء خارجية الى باريس مجددا، اذا ما بدا ان التواصل مع السعودية يستوجب حضورهم مع الوزراء كيري وسيرغي لافروف ولوران فابوس الذين لا تفرض اجتماعات فيينا المقتصرة على الخبراء حضورهم. علما انه وفي السياق لا يمكن الاسقاط من الحسبان امكان عقد لقاء بين لافروف والرئيس سعد الحريري الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية قاعدة اساس لحراكه السياسي بغية اخراج لبنان من ازمته وفي مقدمها الشغور الرئاسي.
