تقدم «المفكرة القانونية» في عددها الـ 18 الذي يصدر مع «السفير» غداً الثلاثاء، مقالات تحليلية عن إشكاليات قضائية وقانونية وحقوقية، منها المحكمة الدولية.
يفتتح المدير التنفيذي لـ«المفكرة» المحامي نزار صاغية العدد بمقال عن رؤية قوى 14 و8 آذار للمحكمة الدولية. ويفنّد عجز الفريقين عن «تقديم إجابات منطقية متسقة عن الإشكالية التي طرحتها هذه الجرائم في الخطاب العام اللبناني». ويبحث في خلو خطابي الفريقين من «أي مشروع عملي لتعزيز استقلال القضاء ومنعته وكفاءته».
ويقرأ علاء مروة في معنى إحالة كل جريمة كبيرة إلى المجلس العدلي الذي هو محكمة استثنائية بامتياز، إلى درجة بات معها كأنه محكمة عادية. ويذكّر بالانتقادات التي شهدها العقدان الماضيان لهذا المجلس على خلفية رفض المحاكم الاستثنائية، في مقابل تحول إحالة الحكومة منذ 2005 الجرائم الكبرى إليه، كتعبير عن اعترافها بأهمية الجريمة بمعزل عن أي تقييم جدي لمدى ملاءمة الأمر لناحية العدالة المرتجاة والفعالية، وسط قبول اجتماعي. ويسعى المقال إلى الإضاءة على ما هو مغيب عن الخطاب العام كي لا يصبح الاستثناء ملازماً للواقع.
وتتوقف «المفكرة» عند إنشاء أمانة سر لمجلس القضاء الأعلى، حيث تظهر قراءة المرسوم الخاص بها أنها لا تؤول إلى تمكين المجلس من أداء المهمات المنوطة بقضاته العامين، بل تؤدي إلى استخدامها كمناسبة لابتداع مهمات جديدة تخرج مبدئياً عن اختصاص المجلس مع تعزيز مكانة رئيسه بشكل خاص. وتشير «المفكرة» إلى خطورة ما قد تولده الخطوة من مخاوف إزاء تعزيز الهرمية في التنظيم القضائي، ومخاطرها على الاستقلالية الداخلية للقضاة، وفي ضرورة تكريس ضوابط من شأنها وضع القضاة في مأمن إزاء احتمالات التدخل. وتطل «المفكرة» على أداء المجلس الدستوري بعد إعادة إحيائه في العام 2009، لتتوقف عند طريقة تعامله مع الطعون المقدمة إليه، وصولاً إلى الطعن بقانون الإيجارات وكيفية تعاطيه معه. وتركز على ثلاث محطات برز فيها توجه واضح للمجلس الدستوري بات سمة لديه، في الاستنكاف عن إحقاق الحق.
ويأتي المقال الرابع عن الطعن الذي قدم في القانون الخاص بمهنة الكتّاب بالعدل، ومعنى إقرار القانون في مجلس النواب بتوافق الكتل السياسية على قاعدة اقتسام المغانم. ويتوقف المقال، عند ما نتج من استنهاض كتّاب بالعدل، ودفعهم إلى التحرك جماعياً دفاعاً عن مصالح مهنتهم، ونجاحهم في انتزاع قانون بإنشاء مجلس مستقل لهم، وفي إبطال المجلس الدستوري القانون الغنيمة بموجب قرار من شأنه أن يمهد لانحصار آليات التثبيت والمباريات المحصورة.
ومن المنظور الحقوقي عينه، تطرح لمى كرامه، قضية حصرية بث مباريات كأس العالم والإشكاليات التي طبعته وإشكالية حق المواطن، خصوصاً الفقير، بالوصول إلى المعلومات ومدى قانونية حجب المباريات عنه. وتربط كرامه بين ما يحصل وحقوق الإنسان الأساسية، كالحق بالمشاركة في حياة المجتمع الثقافية والفنية المنصوص عنه في المواثيق الدولية.
وعن الحق بالمساحات العامة، يكتب رائد شرف، عن الحراكات المدنية، وعلى رأسها التحرك من أجل دالية الروشة. ويطرح إطاراً نظرياً لمقاربة نشاطات ما يُسمّى «الترفيه»، عبر عرض لدراسة عالم التاريخ والاجتماع الألماني نوربير إلياس للألعاب الرياضية. ثم يحاول أن يبرز بعض خصائص دالية الروشة، كإطار علاقات اجتماعية ترسمها ظروف المكان. وتربط «المفكرة» ما يجري في الدالية مع القانون الذي أقره مجلس النواب في نيسان الماضي، ويرمي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء والمرسوم التطبيقي له، لتحلل في دلالات ما يحصل من سوء تشريع واقتسام الغنائم داخل المجلس.
وتطرح سارة ونسا مسألة استمرار إجراء الفحوص الشرجية، أو «فحوص العار» بعد دهم شقة خاصة وسَوق خمسة شبان وإخضاعهم للتحقيقات والتوقيف لأيام لكشف ميولهم الجنسية. وتضبء على تفاصيل التحقيقات تبياناً لسوء الإجراءات المعتمدة، والتي تبدو غير متناسبة مع خطورة الجرم ومع تطور قيم المجتمع ومع قانون الإجراءات الجزائية.
وتحلل «المفكرة» الأداء القضائي الذي أعقب إقرار قانون العنف الأسري. وتطرح مسألة انتظار الحكم في قضية متعلقة بالنضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التي رافع فيها نقيب المحامين في باريس Pierre Olivier SUR في 20-5-2014 أمام محكمة التمييز اللبنانية. وتذكر بمطلب ذوي المفقودين لتنفيذ الحكم الآيل إلى تكريس حق المعرفة واقامة نصب حي يذكر بضرورة اتخاذ جميع الخطوات لتنفيذ هذا الحق.
وتركز «المفكرة» على مفعول «الدومينو» في المحاكم الجزائية التي تتجه بشكل متزايد نحو إقرار مبدأ العلاج لمدمني المخدرات كبديل من الملاحقة.
يفتتح المدير التنفيذي لـ«المفكرة» المحامي نزار صاغية العدد بمقال عن رؤية قوى 14 و8 آذار للمحكمة الدولية. ويفنّد عجز الفريقين عن «تقديم إجابات منطقية متسقة عن الإشكالية التي طرحتها هذه الجرائم في الخطاب العام اللبناني». ويبحث في خلو خطابي الفريقين من «أي مشروع عملي لتعزيز استقلال القضاء ومنعته وكفاءته».
ويقرأ علاء مروة في معنى إحالة كل جريمة كبيرة إلى المجلس العدلي الذي هو محكمة استثنائية بامتياز، إلى درجة بات معها كأنه محكمة عادية. ويذكّر بالانتقادات التي شهدها العقدان الماضيان لهذا المجلس على خلفية رفض المحاكم الاستثنائية، في مقابل تحول إحالة الحكومة منذ 2005 الجرائم الكبرى إليه، كتعبير عن اعترافها بأهمية الجريمة بمعزل عن أي تقييم جدي لمدى ملاءمة الأمر لناحية العدالة المرتجاة والفعالية، وسط قبول اجتماعي. ويسعى المقال إلى الإضاءة على ما هو مغيب عن الخطاب العام كي لا يصبح الاستثناء ملازماً للواقع.
وتتوقف «المفكرة» عند إنشاء أمانة سر لمجلس القضاء الأعلى، حيث تظهر قراءة المرسوم الخاص بها أنها لا تؤول إلى تمكين المجلس من أداء المهمات المنوطة بقضاته العامين، بل تؤدي إلى استخدامها كمناسبة لابتداع مهمات جديدة تخرج مبدئياً عن اختصاص المجلس مع تعزيز مكانة رئيسه بشكل خاص. وتشير «المفكرة» إلى خطورة ما قد تولده الخطوة من مخاوف إزاء تعزيز الهرمية في التنظيم القضائي، ومخاطرها على الاستقلالية الداخلية للقضاة، وفي ضرورة تكريس ضوابط من شأنها وضع القضاة في مأمن إزاء احتمالات التدخل. وتطل «المفكرة» على أداء المجلس الدستوري بعد إعادة إحيائه في العام 2009، لتتوقف عند طريقة تعامله مع الطعون المقدمة إليه، وصولاً إلى الطعن بقانون الإيجارات وكيفية تعاطيه معه. وتركز على ثلاث محطات برز فيها توجه واضح للمجلس الدستوري بات سمة لديه، في الاستنكاف عن إحقاق الحق.
ويأتي المقال الرابع عن الطعن الذي قدم في القانون الخاص بمهنة الكتّاب بالعدل، ومعنى إقرار القانون في مجلس النواب بتوافق الكتل السياسية على قاعدة اقتسام المغانم. ويتوقف المقال، عند ما نتج من استنهاض كتّاب بالعدل، ودفعهم إلى التحرك جماعياً دفاعاً عن مصالح مهنتهم، ونجاحهم في انتزاع قانون بإنشاء مجلس مستقل لهم، وفي إبطال المجلس الدستوري القانون الغنيمة بموجب قرار من شأنه أن يمهد لانحصار آليات التثبيت والمباريات المحصورة.
ومن المنظور الحقوقي عينه، تطرح لمى كرامه، قضية حصرية بث مباريات كأس العالم والإشكاليات التي طبعته وإشكالية حق المواطن، خصوصاً الفقير، بالوصول إلى المعلومات ومدى قانونية حجب المباريات عنه. وتربط كرامه بين ما يحصل وحقوق الإنسان الأساسية، كالحق بالمشاركة في حياة المجتمع الثقافية والفنية المنصوص عنه في المواثيق الدولية.
وعن الحق بالمساحات العامة، يكتب رائد شرف، عن الحراكات المدنية، وعلى رأسها التحرك من أجل دالية الروشة. ويطرح إطاراً نظرياً لمقاربة نشاطات ما يُسمّى «الترفيه»، عبر عرض لدراسة عالم التاريخ والاجتماع الألماني نوربير إلياس للألعاب الرياضية. ثم يحاول أن يبرز بعض خصائص دالية الروشة، كإطار علاقات اجتماعية ترسمها ظروف المكان. وتربط «المفكرة» ما يجري في الدالية مع القانون الذي أقره مجلس النواب في نيسان الماضي، ويرمي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء والمرسوم التطبيقي له، لتحلل في دلالات ما يحصل من سوء تشريع واقتسام الغنائم داخل المجلس.
وتطرح سارة ونسا مسألة استمرار إجراء الفحوص الشرجية، أو «فحوص العار» بعد دهم شقة خاصة وسَوق خمسة شبان وإخضاعهم للتحقيقات والتوقيف لأيام لكشف ميولهم الجنسية. وتضبء على تفاصيل التحقيقات تبياناً لسوء الإجراءات المعتمدة، والتي تبدو غير متناسبة مع خطورة الجرم ومع تطور قيم المجتمع ومع قانون الإجراءات الجزائية.
وتحلل «المفكرة» الأداء القضائي الذي أعقب إقرار قانون العنف الأسري. وتطرح مسألة انتظار الحكم في قضية متعلقة بالنضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التي رافع فيها نقيب المحامين في باريس Pierre Olivier SUR في 20-5-2014 أمام محكمة التمييز اللبنانية. وتذكر بمطلب ذوي المفقودين لتنفيذ الحكم الآيل إلى تكريس حق المعرفة واقامة نصب حي يذكر بضرورة اتخاذ جميع الخطوات لتنفيذ هذا الحق.
وتركز «المفكرة» على مفعول «الدومينو» في المحاكم الجزائية التي تتجه بشكل متزايد نحو إقرار مبدأ العلاج لمدمني المخدرات كبديل من الملاحقة.
