لم يجف حبر اقتراح رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون في شأن “اجراء تعديل دستوري محدود لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب” حتى بدأت ردود الفعل المؤيّدة والرافضة للاقتراح، الامر الذي حرّك “رمال” الساحة الداخلية الهادئة منذ نهاية الاسبوع.
عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار رأى في طرح عون “تغييرا للنظام اللبناني البرلماني الى نظام رئاسي وهذا يتناقض مع الدستور ومع اتفاق “الطائف”، واكد اننا “منفتحون على كل الاقتراحات”، لكنه اشار في المقابل الى ان “اعطاء موقف واضح من هذا الطرح يحتاج الى الوقت والتفكير ملياً بانعكاساته على النظام اللبناني”.
وقال في حديث لـ”المركزية” “العدد هو اساس او مفتاح هذا الطرح. الكل يعلم ان عدد المسلمين في لبنان اكبر من عدد المسيحيين وبالتالي فإن عملية اختيار الرئيس سيتحكّم فيها العدد الاكبر، بينما هذا العدد “مضبوط” في المجلس النيابي”.
ولفت رداً على سؤال الى ان “الطائف ادخل تعديلات دستورية بعد توافق لبناني، لذلك فإن اي تعديل دستوري يلزمه توافق وحوار بين اللبنانيين”، واوضح ان “من يُعطّل الاستحقاق الرئاسي ليس الدستور الذي تحدّث عن “واجب النواب” بحضور جلسات الانتخاب وإنما من يُقاطع ولا يريد اتمام هذا الاستحقاق”.
واعتبر الحجار ان “في غياب رئيس الجمهورية نُعرّض البلد اكثر فأكثر الى مخاطر كبيرة جداً، خصوصاً في ظل ما يحصل في المنطقة، ونفتح المجال للتدخلات الخارجية وجعل لبنان على طاولات المفاوضات”، واشار الى ان “القرار السياسي الذي يُعطّل الان عقد جلسة لانتخاب الرئيس “يُمكن” ان يُعطّل اية آلية اخرى يمكن ان يُتّفق عليها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وختم “حزب الله” الذي يملك “النصاب” ويملك السلاح هو الذي يُعطّل انتخابات الرئاسة في محاولة منه لربط البلد بما يجري في المنطقة”.
