جدّدت هيئة التنسيق النقابية دعوتها إلى “إقفال الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والسراي الحكومية في المحافظات يومي غد وبعده في 1 و2 تموز على مختلف الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع إستمرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية”.
وأصدرت الهيئة بياناً أشارت فيه الى أن “المسؤولين يستمرون في تجاهل مطالب هيئة التنسيق النقابية، رغم اعترافهم بأحقيتها. فمنذ 19 حزيران وحتى اليوم، لم يستكمل عقد الجلسة النيابية لإقرار حقوقنا في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وإلغاء بنود التعاقد الوظيفي والتخلي عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة وفرض الضرائب على الفقراء”. وأضافت “لقد ضرب هؤلاء حقوق كل العاملين في القطاع العام على مدار 18 عاماً، وهم اليوم يضربون حقوق ومصالح 108 آلاف طالب ينتظرون نتائج إمتحاناتهم الرسمية، وأكثر من ذلك يمتنع بعضهم عن حضور الجلسات التشريعية في حجة واهية: عدم توافق الكتل النيابية”.
وأكدت “مرة جديدة أنها لن تتراجع عن إضراباتها في الوزارات والإدارات العامة وعن مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح ما لم يقر مجلس النواب مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وفق المذكرة التي سبق أن قدمتها الهيئة إلى السادة النواب، والتي تضمن تعديل الرواتب بنسبة 121 في المئة حداً أدنى على أساس الراتب المعتمد في القانونين 661/1996 و717/ 1998، يحسم منها ما معدله 45 في المئة دفعت في العامين 2008 و2012 ودفع الباقي البالغ معدله 75 في المئة”.
