دخلت السعودية مرحلة جديدة توصف بالتاريخية، بعد تعيين أول وزير شيعي في صفوف الحكومة، بعد مطالبات عديدة حملها كبارهم في مجالس القادة السعوديين، خاصة وأنهم أثبتوا أنفسهم في مواقع إدارية عديدة خاصة في المناطق الشرقية، والجنوبية.
وجاء الأمر الملكي السعودي ليلة دخول شهر رمضان، بتعيين الدكتور محمد أبوساق، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الشورى، خلفا للدكتور سعود المتحمي، وهو إجراء تتوقع بعض الإدارات العليا في الدولة أن يكون بداية لتغيير في نظام مجلس الشورى.
ويعد الدكتور محمد أبوساق، رجل أمن سابقا وصل إلى رتبة لواء في وزارة الحرس الوطني، قادما من مجلس الشورى الذي رأس فيه لجنته الأمنية، وهو أحد رجالات منطقة نجران (جنوب المملكة) ذات الأغلبية الشيعية.
