بسط موضوعا سلسلة الرتب والرواتب الخاص بالقطاع العام وملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية نفسيهما الزاميا من الناحية التربوية وفرضاً تأثيراتهما اجتماعياً واستطاعاً ان يبيّنا مدى تقاطعهما مع السياسة في لبنان فعلياً، وذلك امام زحمة استحقاقات أولها ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.
وفي ظل اصرار اساتذة التعليم الرسمي والخاص على مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح استنكاراً لعدم اقرار ملف السلسلة، واعلان اساتذة الجامعة اللبنانية اعتكافهم عن التصحيح احتجاجا على عدم بت ملف التفرغ، طرح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس في السراي الحكومي، كما وعد سابقا اساتذة الجامعة، الا ان هذا الملف صُدّت الابواب في وجهه بعد خلاف بين الوزراء على موضوع تعيين العمداء في كليات معيّنة حسب ما اشارت مصادر متابعة لـ”المركزية”، معلنة ان الوزير حاول جاهدا تمرير ملف التفرغ الا انه قوبل بالرفض”.
ولفتت الى ان بوصعب يتابع ما بدأه مع جهات سياسية بدت انها تتخبط في آرائها، خصوصا في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، مشيرة الى ان الكرة الآن في ملعب مجلس النواب في انتظار ما ستؤول اليه الامور”.
وأوضحت ان السياسة التي قرر مجلس الوزراء اتباعها لجهة ترحيل المواضيع الخلافية انطلاقا من قراره عدم الذهاب الى اي موقع خلافي، ستبقي ملف التفرّغ في دائرة الانتظار ريثما تتوضح الصورة العامة”.
واشارت المصادر الى ان الاسبوع المقبل قد يشهد اجتماعات مكثفة للاساتذة في وزارة التربية.
