يشكل اعتماد الولايات المتحدة على غارات الطائرات بدون طيار لاستهداف مشتبه بهم في اعمال ارهابية “سابقة خطيرة” يمكن ان تحذو حذوها دول اخرى مما يمكن ان يؤدي الى حروب في مختلف انحاء العالم، بحسب تقرير اعده مسؤولون اميركيون سابقون كبار ونشر الخميس.

واقر المسؤولون السابقون بان هذه الطائرات تشكل اداة مفيدة “سوف يستمر استخدامها” الا انهم حثوا الرئيس الاميركي باراك اوباما على رفع السرية التي تحيط باستخدام هذه الطائرات وفرض شروط اكثر صرامة للضربات والتحقق من مدى فاعليتها.
وجاء في التقرير الذي اعدته لجنة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي وتم باشراف معهد ستيمسون سنتر ان “اللجوء المتزايد الى الطائرات بدون طيار يمكن ان يؤدي الى الانزلاق في حروب دائمة او اوسع نطاقا”.
واضاف التقرير ان استخدام الطائرات بدون طيار لشن هجمات خارج ساحات المعارك التقليدية “يمكن ان يحمل دولا اخرى على القيام بالمثل” مما يزعزع الاستقرار ويزيد “مخاطر اتساع نطاق النزاعات الى مناطق عدة من العالم”.

وتابع ان “هذه السياسة الاميركية تشكل سابقة خطيرة يمكن ان تقتدي بها دول اخرى وبعضها لن يحرص على احترام قواعد صارمة على غرار المسؤولين الاميركيين”.

واشار الى ان الولايات المتحدة اعطت نفسها برأي بقية العالم الحق بقتل اي شخص تعتقد انه ينتسب الى تنظيم القاعدة او حلفائه “في اي دولة من العالم في اي وقت وبناء على معايير سرية وادلة سرية”.
وهذه السرية جعلت من الصعب على اعضاء الكونغرس مراقبة السلطة التنفيذية وهي تهدد بزعزعة المبادئ القانونية التقليدية التي تشكل اساس القانون الدولي.
وتعهد اوباما بالحد من السرية المحيطة بهذه الضربات وقال في ايار/مايو ان اي عملية يجب “الا تولد اعداء اكثر من الذين نقضي عليهم”.
وتراجع عدد هذه الضربات في اليمن وباكستان منذ العام 2010 بحسب تعداد غير رسمي استنادا الى تقارير وسائل الاعلام، الا ان السرية المحيطة بها لم تتغير.
وواجه اوباما انتقادات اخذت عليه عدم احترام تعهده بان الطائرات بدون طيار “ستطبق المعايير التي تعكس قيمنا”.
ودعا التقرير ادارة اوباما الى تبني موقف اكثر شفافية والاقرار بشن غارات بدون طيار عندما تتم في دولة اجنبية. في الوقت الحالي، المسؤولون الاميركيون بالكاد يقرون بوجود الغارات ولا يكشفون الهدف وما اذا اصيب مدنيون او عدد القتلى.

واضاف التقرير “مع ان السرية ضرورية قبل وخلال الضربات الا ان على الولايات المتحدة ان تقر بها بشكل عام بعد حصولها”.
وحث التقرير اوباما على تشكيل “لجنة غير حزبية ومستقلة لمراجعة سياسة ضربات الطائرات بدون طيار”، من اجل ضمان مساءلة اكبر لهذه العمليات السرية.
كما اشار التقرير الى ضرورة ان تلتزم ادارة اوباما بخطتها لنقل غالبية هذه الضربات من وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” الى الجيش الذي يعمل ضمن معايير اكثر شفافية مقارنة بالاستخبارات.
وتساءل معدو التقرير حول فاعلية هذه الضربات وقالوا انه ليس من الواضح ما اذا كانت الحكومة اجرت تحليلا شاملا لحسنات وسيئات استخدام طائرات بدون طيار لمكافحة الارهاب.
واضاف التقرير ان الوقت حان لتقوم الادارة الاميركية بـ”مراجعة استراتيجية صارمة وتحليل للكلفة والمنفعة” في استخدام هذه الطائرات من خلال استعراض تاثير الغارات السابقة على مجموعات ارهابية والسكان المحليين والراي العام وتعاون الحلفاء والشركاء.
وتضم اللجنة المعدة للتقرير عشرة اعضاء من بينهم مسؤولون كبار سابقون في الاستخبارات والقضاء برئاسة الجنرال المتقاعد جون ابي زيد الذي كان رئيس القيادة المركزية للقوات الاميركية وروزا بروكس المستشارة القانونية السابقة في البنتاغون والتي تدرس القانون في جامعة جورج تاون.
كما تضم اللجنة مستشارون قانونيون سابقون في السي آي ايه ووزارة الخارجية ومجلس الامن القومي التابع للبيت الابيض.
وتندد المجموعات المدافعة عن حقوق الانسان منذ زمن بهذه الغارات في باكستان وغيرها اذ تعتبر انها حرب جوية دون مساءلة ودون اي مراجعة تقريبا من قبل الكونغرس او المحاكم الاميركية.