لا شكّ في أن التطوّرات الأمنية المتلاحقة سترخي بظلالها على جلسة مجلس الوزراء الصباحية اليوم. كان من الممكن لبعض الوزراء، ومنهم وزراء التيار الوطني الحر طبعاً، أن “يتدلّعوا” اليوم، إن جاز التعبير، باعتراضات شكليّة على الصيغة التي طرحها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لتوقيع قرارات مجلس الوزراء.
لكن “التطوّرات الأمنية الخطرة التي حصلت ليلاً، ستدفع نحو الاتفاق على الصيغة بلا شكّ في جلسة اليوم”، كما أكد لـ”الأخبار” مساءً أكثر من وزيرٍ من أكثر من فريق سياسي.
مصدر وزاري مطّلع في فريق سلام، شرح لـ”الأخبار” أهمية أن “يواكب الموقف السياسي النجاحات الأمنية التي تسجّلها الأجهزة الأمنية أخيراً، لا أن يكون خلفها وتظهر مؤسسات الدولة بصورة مفكّكة، من خلال الاتفاق في مجلس الوزراء، والذهاب بعدها إلى صيغة في مجلس النوّاب، تجعل البلد موحّداً في وجه آلة الإرهاب التي انطلقت، ولا تبدو أنها ستتوقّف في القريب العاجل”.
ويشير المصدر إلى أن “الرئيس سلام حريص كل الحرص على أن يقوم مجلس الوزراء بأداء مهمّته على أكمل وجه في التكليف الذي منح له بسبب شغور موقع رئاسة الجمهورية، وفي الوقت نفسه، حريص على عدم انتزاع صلاحيات مجلس الوزراء الأساسية، السابقة للتكليف الجديد”. ويلمّح المصدر هنا إلى أن “محاضر مجلس الوزراء في الحالات العادية، تُوقّع من قبل رئيس الحكومة والأمين العام لمجلس الوزراء”. ويمكن القول إن الصيغة القاضية باختيار كل كتلة وزارية أحد الوزراء للتوقيع عنها على محاضر جلسات الحكومة، قد سلكت طريقها إلى الاتفاق في الأيام الماضية، وقد عكس سلام بعد عودته من الكويت أجواءً إيجابية أمام عددٍ من الوزراء، مؤكّداً الموافقة الأولية من أغلب الكتل عليها.
وتشير المصادر إلى أن “الهواجس التي يطرحها المسيحيون عن إمكانية تحوّل هذه الصيغة إلى عرف دائم، بما يهدّد صلاحيات رئاسة الجمهورية، قد تمّ تجاوزها ومعالجتها”.
من جهته، أشار مصدر وزاري في فريق 14 آذار، إلى أن “14 آذار في الحكومة معنيّة بمتابعة مجلس الوزراء عمله، وإذا كان جميع الفرقاء متفقين على صيغة التواقيع، فلا مشكلة، ولن نكون حجر عثرة في الاتفاق على هذه الصيغة”.
بدورها، أشارت مصادر وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أنّ “من الضروري أن يتم التوافق غداً على آلية عمل مجلس الوزراء، في ظلّ الأوضاع الأمنية الخطيرة، وفي ظلّ الصراع الخطير في المنطقة، الذي يبدو أنه سيتصاعد في المرحلة المقبلة، ما يحتّم علينا تحييد لبنان بكلّ الوسائل الممكنة”.
وعلى صعيد جدول الأعمال، أشارت مصادر رئاسة الحكومة إلى أن “البنود الـ 29 السابقة لا تزال هي نفسها على الجدول، ومن الممكن أن تدخل بعض البنود الحياتية من خارج الجدول، وهي على الأغلب بنود غير خلافية وتتعلّق بتسيير شؤون المواطنين”.
