وطلب عواضة “قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن الشهرين المنصوص عنها في القانون 69 من قانون تنظيم مجلس الشورى”، مشيرا الى ان “هناك لبنانيين سحبت منهم الجنسية نتيجة طعن قدم من الرابطة المارونية وخسر هؤلاء جنسيتهم التي يستحقونها”. وخشي من اعطاء جنسية لمئات اللبنانيين من 30 دولة منهم من ينتمي الى المعارضة السورية لما يسببه هؤلاء من تغيير وتأثير على واقع لبنان وسياسته”.
كما طلب عواضة “اتخاذ قرار لوقف تنفيذ المرسوم موضوع الطعن وطلب ابطال المرسوم لجهة مخالفته القرار رقم 15/1925 المؤول بقانون 11/1960 الذي اعتمد عليها وهي المادة التي اعطت الحق لرئيس الجمهورية ان يستصدر مرسوما لتجنيس اجنبي. شرط ان يقيم على الاراضي اللبنانية خمس سنوات. واعطى مثلا هل محافظ حمص السابق كان مقيماً على الاراضي اللبنانية خمس سنوات متتالية”.
ولفت عواضة الى “مخالفة ثانية هي ان الرئيس يحق له ان يعطي الجنسية لشخص ضمن حيثيات معينة وليس للمئات، لان هذا الامر يخرج عن صلاحياته ويصبح من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعاً وبالاكثرية لاستصدار مراسيم من هذا النوع”، طالباً “ابطال المرسوم موضوع المراجعة”.
