لم يعد خفيا ان “التيار الوطني الحر” يعوّل على الانتخابات النيابية المقبلة، ويصرّ على اجرائها في مواعيدها ولو وفق قانون الستين، وحتى اذا كان الشغور لا يزال مخيما على الرئاسة الاولى. ففي حسابات رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون، ان الانتخابات ستفتح امامه ابواب بعبدا نيابيا بعد ما بدا انها موصدة حتى الساعة سياسيا.
أما في الشق القانوني والتقني، فتشحذ وزارة الداخلية ماكيناتها لتبدأ هذا الاسبوع التحضير للعملية الانتخابية. وبحسب مصادر في الوزارة، فان “الداخلية” لا علاقة لها بالحسابات والزواريب السياسية، بل هي تلتزم المواعيد الدستورية حيث آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة محددة في 20 آب المقبل، وعليها ان تكون جاهزة تقنيا لاجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ. وقالت المصادر ان “التحضير للانتخابات النيابية كان مقررا منذ فترة، ولا علاقة للأمر بطلب وجهه عون الى وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال لقائهما الاخير في الرابية”، مشيرة الى ان “الوزارة كانت في كل الاحوال ستبدأ عملياتها لتكون جاهزة في المواعيد المحددة”. وقالت ان “من واجبات الداخلية التحضير للانتخابات، خاصة وأنها حتى الساعة، حاصلة في مواعيدها ولم يبلغنا أحد لا من الحكومة ولا من مجلس النواب، بامكانية تأجيلها”.
