لا يزال البيان المقتضب الذي اصدره رئيس بلدية عبرا وليد مشنتف، وتمنى فيه على أصحاب المطاعم والمقاهي في نطاقها عدم المجاهرة بتقديم المأكولات والافطار في رمضان “حرمة للشهر الكريم وخصوصية المسلمين الصائمين”، يتفاعل لدى بعض الاحزاب والجهات، بين مؤيد ومشجع ومتخوف ومتسائل عن ابعاده واسبابه، خصوصاً انه صدر عن بلدية عبرا المسيحية التي لها خصوصيتها في المنطقة، والتي باتت تعيش وسط محيط يكتظ بالمسلمين، الى أن وصل الأمر بالبعض الى اعتبار أن هذا البيان صدر نتيجة ضغوط من بعض الفاعليات الدينية في صيدا.
وأجمعت مصادر البلدية على ان الغاية من البيان “تقتصر على تأكيد حسن الجوار والعيش المشترك، ومراعاة العادات والمقدسات والشعائر بيننا واحترامها، وهو مبادرة حسن نية ولفتة طيبة لا أكثر ولا أقل، ولا علاقة به لأي كان من خارج البلدية”. واستغربت الضجة التي أثيرت واعطت الموضوع اكبر من حجمه، مشيرة الى أن لا نية اطلاقا لتنفيذ القرار، ولا الطلب الى القوى الامنية تنفيذه، ولا اجبار اي شخص على التزام الصيام او عدمه.
ورأت مصادر محايدة ان البيان، رغم خلفيته الحسنة النية، إلا أنه بدا وكأنه تحذير وانذار لأصحاب المطاعم والمقاهي خارج صيدا التي اعتادت غالبيتها العمل في كل الاوضاع والمناسبات، وابقاء ابوابها مفتوحة امام الزبائن، وان العديد من غير الصائمين في صيدا وضواحيها يقصدونها باعتبارها في قرى وبلدات مسيحية.
أهالي البلدة استاؤوا من تصرف رئيس البلدية واعتبروا انه وضعهم في موقف محرج، إذ ان تأييدهم له يجعلهم “أهل ذمة بامتياز” وينتقص من حريتهم، ومعارضته تجعلهم في مواجهة مع محيطهم وجيرانهم من المسلمين المقيمين في البلدة وفي القرى المجاورة.
وعبروا أكثر عن استيائهم لقول مصادر في البلدية إن “لا نية لتنفيذ القرار ولا بالطلب الى القوى الامنية تنفيذه” معتبرين ان البلدية لم تطلب من القوى الامنية ازالة مخالفات وتطبيق قوانين ملزمة.
¶ أصدر مجلس الاعلام في حزب الكتائب بيانا جاء فيه: “ان القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي في عبرا يشكل اساءة الى المسلمين قبل المسيحيين الذين اختطوا معا نهج الشركة المرتبطة بمصير وطنهم ومستقبلهم، ولا يمكن السكوت عنه”، داعيا المجلس البلدي الى “الرجوع فورا عن هذا الخطأ الفادح الذي ارتكبه في حق المسلمين والمسيحيين، والاعتذار من المواطنين على اختلاف معتقداتهم للسوء اللاحق بهم، مع تأكيد حزب الكتائب ان لبنان سيبقى ديموقراطية الحريات والتعددية، وحاضنة الدولة المدنية الحديثة”.
