قدم وفد من هيئة التنسيق النقابية، مذكرة الى مجلس النواب، عن “ثوابت تركيب أرقام جداول سلسلة الرتب والرواتب، عطفا على مذكرة هيئة التنسيق المرفوعة الى الرئيس نبيه بري والنواب في 8-5-2014″، جاء فيها:
أ- في الحفاظ على الحقوق وثوابت تركيب أرقام جداول السلسلة، ككل لا يتجزأ:
- إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121% كحد ادنى، على اساس الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، بدون تقسيط وبدون تخفيض وبدون تجزئة، وبمفعول رجعي اعتبارا من 1/7/2012 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة. (تحسم نسب الزيادات التي أعطيت عامي 2008 و2012 من ال121%).
- الحفاظ على الفارق بين بداية راتب الاستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد، البالغة تاريخيا 6 درجات، بعدما توسع هذا الفارق ليصبح هوة سحيقة تبلغ 54 درجة.
- الحفاظ على خصوصية كل قطاع وعلى حقوقه المكتسبة المكرسة في قوانين، تطبيقا للمبدأ القائل، لا عمل دون أجر: (زيادة في ساعات العمل- الاعمال الاضافية- الغرامات – تعويضات اعمال اللجان- شروط الدخول الى الوظيفة…).
- إلغاء زيادة دوام العمل في الإدارة العامة.
- وضع معيار علمي وعادل وثابت للفوارق بين جميع الفئات الوظيفية.
- توحيد نسبة الدرجة من اساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة (5%).
- تعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بوتيرة أسرع، لأن سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم طويلة، لكثرة عدد درجاتها البالغة 46، والتي تزيد على ضعفي عدد درجات السلاسل العادية ال 22، حيث يدفع ثمن ذلك الاستاذ الثانوي بشكل خاص.
ب- في مواد القانون:
- أن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والاجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بنسبة الزيادة نفسها التي تصيب العاملين في الخدمة، تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة.
- إعطاء نسبة الزيادة وعدد الدرجات عينها للأساتذة والمعلمين المتقاعدين”.
