للمرة السابعة على التوالي يتكرر مشهد تطيير نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، بتغيّب نواب “تكتل التغيير والإصلاح” برئاسة العماد ميشال عون وكتلة نواب “حزب الله” عنها، ويعاد المشهد الذي يجعل إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ 25 أيار (مايو) الماضي في الترتيب الثاني من الأهمية بفعل طغيان مشكلة إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام ومعلمي المدارس الرسمية والخاصة وضمان التوازن بين كلفتها والواردات التي يفترض تأمينها تفادياً لتفاقم عجز الخزينة، في ردهات البرلمان أمس، تمهيداً للجلسة النيابية التشريعية المقررة اليوم للبت في أرقام السلسلة، تحت طائلة استمرار هيئة التنسيق النقابية في الإضراب العام في الدوائر الرسمية ومقاطعة الأساتذة تصحيح امتحانات الشهادات الرسمية.
وعلى هامش جلسة أمس التي لم تُعقد، شهد مكتب بري اجتماعات حول أرقام سلسلة الرتب والرواتب ضم أحدها إليه رئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة وعدداً من نواب “14 آذار” وتكتل عون، ووزيري المال علي حسن خليل والتربية إلياس بوصعب لمحاولة إيجاد حل وسط لعقد الجلسة النيابية المخصصة لها اليوم.
وقالت مصادر من كتل نيابية عدة اطلعت على جانب من الاجتماع، إن النقاش حقق تقدماً ملحوظاً من دون نتائج نهائية بعد، لأن العقدة الوحيدة المتبقية هي في ربط الموافقة على إعطاء 6 درجات مقابل رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة، مع توسيع الاستثناءات لئلا يتضرر من الزيادة ذوو الدخل المحدود.
ورأت المصادر أن التوافق على إعطاء 6 درجات للموظفين مقابل زيادة الضريبة على القيمة المضافة يسهل عقد الجلسة التشريعية اليوم للبت بمشروع السلسلة.
ولفتت الى أن المجتمعين تبنوا الجدول الذي أعده النائب في حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان المتعلق بالسلسلة للمستفيدين منها والتي تبلغ 1800 بليون ليرة، وقالت إن رئيس “جبهة النضال الوطني” النيابية وليد جنبلاط يتشدد أكثر من الآخرين في مسألة تحقيق توازن بأرقام ثابتة بين الواردات المالية لتمويل السلسلة ونفقاتها لئلا تنعكس سلباً على الاستقرار المالي.
ونفت المصادر “ما يشاع من بعض نواب قوى 8 آذار عن أن تشدد السنيورة وراء إعاقة إقرار السلسلة”، مؤكدة أن جنبلاط يحرص على التوازن بين الواردات والنفقات وفق ما أوعز به الى نواب “جبهة النضال” قبل سفره الى باريس للقاء الرئيس الحريري غداً الجمعة.
ورأت أن التوصل الى تسوية توازي بين إعطاء الدرجات الست وزيادة القيمة المضافة سيؤدي حتماً الى إنقاذ جلسة اليوم، على أن تقسط الدرجات على سنتين مع خفض 10 في المئة من كلفتها.
وذكرت المصادر أن الأفكار التي طرحت استدعت استمرار الاتصالات طوال ليل أمس بين بري والسنيورة والوزير خليل ونواب “14 آذار”، وتناولت ضرورة تحقيق الإصلاح المالي والإداري بموازاة إقرار السلسلة، وضبط عمليات التهريب في المرفأ ومطار رفيق الحريري الدولي بما فيها عمليات التهرب من دفع الرسوم جراء التلاعب بالكشوف على الحاويات المحملة بالبضائع، والتي يجري الغش في ما تحويه لخفض الرسوم على بعض المستوردين، والتدقيق في الإعفاءات من القيمة المضافة بفعل التلاعب بالبيانات الجمركية بحجة إعادة تصديرها، علماً أن بعض عمليات إعادة التصدير وهمية فيما البضائع تباع في السوق اللبنانية.
وكان السنيورة أكد عقب الاجتماع في مكتب بري الحرص على خفض أكلاف السلسلة بحيث تنصف العاملين في القطاع العام وبقية اللبنانيين الذين سيتحملون الأكلاف من خلال الأعباء الضريبية. وأشار الى أن العجز (من دون إقرار السلسلة) في الخزينة يبلغ 5 بلايين دولار، داعياً الى الحيطة والحذر في ظروف سياسية وأمنية محلية وإقليمية غير مستقرة.
وإذ أوضح أن “النقاش مستمر حتى لا نقوم بخطوات نندم عليها”، لمّح الى “احتمال عدم إقرار السلسلة اليوم وسنستمر بالعمل لإقرارها”.
