بعد تفاقم فوضى الصيد البحري في صور، المتمثل بتجاوزات بعض الصيادين الذين يستخدمون الديناميت و«الكمبراسور» والشباك الضيقة، أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع بلدية صور ومخفر الشواطئ في المدينة، حملة لوقف التعديات البحرية التي تتسبب بأضرار فادحة في الثروة السمكية من جهة، وتحرم أكثرية الصيادين من جني رزقهم اليومي من جهة ثانية.
ولهذه الغاية قام فريق من مركز أحراج وأسماك صور بمؤازرة عناصر مخفر الشواطئ وشرطة البلدية بجولة على مرفأ الصيادين ومراكبهم وعدد من المسامك في المنطقة واستمع إلى شكوى الصيادين من تنامي ظاهرة الصيد «غير الشرعي» في بحر صور، وما ينجم عنه من خسائر وأضرار مباشرة وغير مباشرة.
وتمنى الصياد علي زعتر أن تكون خطوة وزارة الزراعة حاسمة وفاعلة، وأن يصار إلى وقف كل المرتكبين الذين يزرعون الفوضى والصيد الجائر في بحر المدينة على مدار الساعة.
وقال: «كل ما نطلبه من المسؤولين المعنيين في ملف حماية الثروة السمكية التي كنا نتغنى بها في صور، أن يصار إلى عدم التمييز بين صياد وآخر ومحاسبة كل المخلين بقوانين الصيد البحري، لأنّ استمرار الفوضى والصيد الجائر يؤدي إلى مزيد من اندثار ثروتنا السمكية، التي تعتمد عليها مئات العائلات في صور».
وأشار الصياد فضل حاجو إلى ضرورة تطبيق القوانين بحذافيرها وعدم مراعاة المخالفين الذين يسرحون ويمرحون في بحر صور على مرأى من المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن حماية الشواطئ.
أضاف إنّ «الوضع في بحر صور لم يعد يحتمل بفعل ممارسة الصيد الممنوع، والذي يتم بواسطة الديناميت والكمبراسور والشباك الرفيعة التي تقضي على بذور السمك».
ويوضح نقيب الصيادين في مرفأ صور خليل طه أنّ الأمور وصلت إلى حد غير مقبول لناحية استشراء الفوضى في بحر صور.
ويقول: «لقد راجعنا مؤخراً رئيس البلدية حسن دبوق ووضعناه في الحال التي وصلنا إليها لجهة الضرر الحاصل بالثروة السمكية جراء أعمال الصيد الجائرة، خصوصاً مع حلول موسم المليقة»، ويؤكد أنّ تجاوب البلدية مع مطالبنا وتأمين زورق للمراقبة سيحد من أعمال الفوضى البحرية.
ويؤكد المسؤول الإعلامي في بلدية صور خضر عكنان، الذي رافق فريق وزارة الزراعة في جولته، أن البلدية تنسق مع الوزارة والمخابرات من أجل وقف فوضى الصيد، مشيراً إلى أن «البلدية قد ابتاعت زورقاً بحرياً لمراقبة الشواطئ».
