أكد المجتمعون في المؤتمر الوزاري الموسع الذي انعقد في روما لدعم قدرات الجيش اللبناني الى أن مجموعة الدعم الدولية عملت على حشد المزيد من الدعم للبنان في مجالات أساسية، بما في ذلك ما يتعلق بمساعدة اللاجئين من سوريا ودعم المجتمعات المحلية المستضيفة والبرامج الحكومية التي تأثرت من جراء الأزمة السورية، فضلاً عن دعم القوات المسلحة اللبنانية وهي تعمل على مواجهة التهديات المتزايدة لأمن لبنان.
وجاء في بيان وزعه مكتب الامم المتحدة في بيروت، ان المجتمعين اقروا التعاون القوي بين الأمم المتحدة والقوات المسلحة اللبنانية وتشجيع مجموعة الدعم الدولية والذي ساهم في تسهيل إنعقاد هذا الإجتماع الوزاري الموسع في روما. ورحبوا بمشاركة 43 دولة بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية في الاجتماع الذي يعد إشارة قوية إلى وحدة المجتمع الدولي حول دعم سيادة وإستقرار وأمن لبنان.
وشدد المجتمعون على أهمية أن يكون تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية متوازياً مع حراك من قبل القيادات السياسية اللبنانية لضمان إستمرارية مؤسسات الدولة اللبنانية، وذلك من أجل استمرار الاستقرار في لبنان. وعبَر المجتمعون عن أسفهم العميق لعدم إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ضمن المهلة التي حددها الدستور. وعبَروا عن دعمهم الكامل للحكومة اللبنانية في تأدية واجباتها خلال هذه الفترة الإنتقالية وفقاً لأحكام الدستور الى حين إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأكد المجتمعون على أهمية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن في سبيل الثقة والإستقرار في لبنان.
وأقر المجتمعون بإستجابة الجيش اللبناني الفعال للتحديات الأمنية المتزايدة في لبنان وجهوده لضبط الحدود مع سوريا وعمله مع قوات اليونيفيل للحفاظ على الهدوء في محيط الخط الأزرق. وأشار المجتمعون إلى أن القوات المسلحة اللبنانية لا تزال عنصراً أساسياً، وكذلك رمزاً، لوحدة لبنان الوطنية وسلطوا الضوء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة الذي يعد عاملاً أساسياً في النجاحات الأمنية الأخيرة بما في ذلك التصدي لخطر الإرهاب. وأقر المجتمعون بالمساندة القوية التي توليها حكومة الرئيس تمام سلام للقوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية والتي تعتبر محورية في هذا الإطار.
وأكد المجتمعون على أهمية الجهود التي يبذلها لبنان، بدعم من المجتمع الدولي، لتعزيز فعالية القوات المسلحة اللبنانية لضمان تحسين قدرتها على القيام بالواجبات المنوطة بها، بما في ذلك الواجبات المتعلقة بتطبيق القرار 1701 (2006) ولمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة الناجمة عن النزاع في سورية.
تطوير القدرات
وسلط المجتمعون الضوء على أهمية خطة تطوير قدرات القوات المسلحة اللبنانية وملحقها المحدث، وتقدموا بالتهنئة للقوات المسلحة اللبنانية على عملها مؤخراَ من أجل تحسين وتحديث وتحديد أولويات الخطة بشكل أكثر دقة، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد الحاجات الفورية وعلى المدى القصير. وفيما أقر المجتمعون بضرورة معالجة الأولويات المباشرة، فقد أكدوا كذلك على قيمة التخطيط للمدى الطويل من أجل إستقرار لبنان والمنطقة. وفي هذا الإطار، هنأوا القوات المسلحة اللبنانية على تحديد عناصر أولية “لرؤية القوات المسلحة اللبنانية للعام 2025″، كما شجعوها على وضع رؤية شاملة للمدى الطويل.
وأكد المجتمعون على استعدادهم لدعم القوات المسلحة اللبنانية خلال عملية بناء وتعزيز القدرات من خلال أدوات التنسيق القائمة للمساعدة الدولية، وهي: الآلية المشتركة للتعاون، والحوار الاستراتيجي بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل واللجنة العسكرية التنفيذية والآليات الثنائية الأخرى القائمة. ورحب المجتمعون بهذه الآليات وأكدوا على أهمية إستعمالها من أجل تركيز المساعدة بأكبر قدر ممكن، ولتسهيل متابعة العمل بناء على هذا المؤتمر بشكل فعال وبالتعاون مع الحكومة الإيطالية. ورحب المجتمعون بشدة بالدعم الدولي الإضافي الذي يتم تقديمه بالفعل تماشياً مع خطة تطوير القدرات من الولايات المتحدة، وهي الشريك على المدى الطويل للقوات المسلحة اللبنانية.
ولفت بيان الامم المتحدة الى ان الولايات المتحدة تنوي تقديم مساعدات إضافية، بما في ذلك في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي ومجالات أخرى ذات صلة. وعبَر المجتمعون عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة العربية السعودية.
ورحب المجتمعون أيضاً بالإعلان عن مساعدات إضافية للقوات المسلحة اللبنانية في إطار هذا الإجتماع الوزاري. ورحبوا خاصةً باستعداد كل من البرازيل وقبرص ومصر وفنلندا وفرنسا وغانا واليونان وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا وتركيا تقديم المزيد من الدعم في التدريب المختص في عدة مجالات وتعزيز التعاون مع القوات المسلحة اللبنانية في قطاعات الأمن ذات صلة.
واشار البيان الى ان الإتحاد الأوروبي سيقوم بتكثيف دعمه للقوات المسلحة اللبنانية في مهام التعاون المدني-العسكري وفي عمل القوات المسلحة اللبنانية في مجالات تتعلق ببناء قدرات المؤسسات والإدارة المتكاملة للحدود والتعامل مع تهديد الأسلحة البيولوجية والكيميائية والراديولوجية والنووية وإزالة الألغام.
آلية الحوار
وأكد المجتمعون على الأهمية المستمرة للتطبيق الفعَال للقرار 1701 (2006) وقرارات أخرى تتعلق بإستقرار لبنان وبالسلام والأمن الإقليميين وبالحاجات الخاصة للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان. وفي هذا الإطار، شددوا على قيمة آلية الحوار الاستراتيجي الذي تم الإتفاق عليه بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل وشجعوا على المزيد من الدعم الدولي من خلال هذه الآلية وآليات ثنائية أخرى قائمة كوسيلة لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية لتتحمل مسؤوليات أمنية أكبر في جنوب لبنان وفي مياه لبنان الإقليمية. ورحبوا بعرض الحكومة الإيطالية لتأسيس مركز للتدريب في لبنان، جنوب نهر الليطاني، بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل وتماشياً مع خطة الحوار الإستراتيجي.
