عقدت “هيئة التنسيق النقابية” اجتماعاً في مقرّ رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، قوّمت خلاله نتائج اجتماعها مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب. وأعلنت في بيان إثر الإجتماع رفضها “رفضاً قاطعاً تحميل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أيّ أعباء ضريبية، سواء كانت تحت مسمى رفع ضريبة القيمة المضافة أو أيّ مسمى آخر”، داعيةً إلى “تعديل النظام الضريبي باتجاه تصاعدي وتحميل المصارف والشركات المالية والشركات العقارية الأعباء الضريبية التي تتناسب وأرباحها الحقيقية، وإلى وقف مزاريب الهدر والفساد والإقلاع عن نظريات الإقتصاد الريعي الذي سبب ويسبب المآسي للبنانيين ويمنع أيّ إمكانية للتنمية وللانماء المتوازن”.
وأضاف البيان: “على الرغم من كلّ المذكرات التي رفعتها هيئة التنسيق النقابية إلى المسؤولين، ترى نفسها ملزمة عشية الجلسة النيابية العامة تكرار موقفها الذي يؤكّد على التمسك بالحقوق كاملة، والتي تتمثل بزيادة 121% كحد إدنى على أساس جداول السلسلة الواردة في القانون 661/1996 لأفراد الهيئة التعليمية، و717/1998 لباقي القطاعات الوظيفية، وتؤكّد رفضها القاطع ضرب الحقوق المكتسبة لأيّ قطاع، كما ترفض زيادة الدوام في الإدارات العامة انطلاقاً من مبدأ أن لا عمل بلا أجر”.
