يبدأ الكونغرس الأميركي الأسبوع المقبل مشاورات محورية بشأن الأزمة العراقية مع استبعاد الرئيس الأميركي باراك أوباما ارسال قوات على الأرض واجماع النواب على أن أي خطوات أمنية أميركية تقدمها واشنطن لرئيس الحكومة العراقي نوري المالكي يجب أن يرافقها خطوات سياسية لطمأنة خصومه والسعي وراء المصالحة.
وبعد كلام أوباما الذي أبدى حذرا في التعاطي مع الأزمة، عكست أجواء الكونغرس الذي سيطلب منه البيت الأبيض الموافقة على أي خطوات أمنية، تفاوتا بين الديموقراطيين والجمهوريين. اذ فيما أيد بعض الجمهوريين فكرة تنفيذ الادارة ضربات جوية أو بيع أسلحة متطورة للحكومة العراقية وبهدف وقف المسلحين و تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسورية ، رفض نواب ديموقراطيين هذا التوجه وأكدوا تفضيلهم العمل على الشق السياسي و الضغط على المالكي لتقديم تنازلات. وفي الجانب الجمهوري أكد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام وجون أن “ليس هناك أي سيناريو يمكن وقف فيه النزيف من دون استخدام القوة الجوية”.
وجاءت تحفظات الديموقراطيين على لسان النائب أد رويس الذي اعتبر أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي “هو جزء كبير من المشكلة والعراقيون وحدهم يمكنهم تقرير مستقبلهم”، وأكد رويس تفضيله استخدام طائرات من دون طيار لضرب معاقل الارهابيين وتفادي تدخل مباشر. وضمت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي صوتها لرويس مؤكدة أن “ليس هناك شهية في بلادنا للانخراط في أي نشاط عسكري في العراق، وأنا أعتقد أن هذه ليست مسؤوليتنا”. أما رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين فقال: “سندرس جميع الخيارات انما المشكلة ليست عدم وجود انخراط عسكري أميركي مباشر بل عدم وجود مصالحة بين العراقيين”.
وفي هذا الاطار سيرتبط أي جهد أميركي في العراق بخطوات سياسية للمالكي وهذا ما لخصه السناتور بوب كوركر بتأكيده بأنه “في حال قيام الحكومة العراقية بخطوات فورية وملموسة للتعاطي مع المشاكل السياسية عندها يمكن للادارة التواصل مع الكونغرس لمحاولة وقف النزيف والمساهمة بمساعدة جوية مناسبة”. وكانت الادارة ضغطت على المالكي على مدى عامين لتقديم تنازلات للسنة والأكراد وخصوصا في منطقة الأنبار والعمل على قانون للنفط يرضي الأكراد في الشمال. كما زادت واشنطن تعاونها الاستخباراتي مع حكومة المالكي بعد زيارته الخريف الفائت، وأعطت الضوء الأخضر لتسليم طائرات الأف 16، انما لم يمنع هذا الأمر من تفادي الأزمة الحالية.
