في العام 2009 – 2010 كان مؤشر النمو 8-9% بينما اليوم فهو ما بين 1-2 %. العجز كان 3400 مليار في 2011 بينما اليوم بحسب وزير المال في موازنته 2014 التي قدمها يقدر العجز ب 7700 مليار . الدين للناتج المحلي بدأنا بتخفيضه من بعد جهود كبيرة بعد باريس 2 و 3 وصلنا الى 134 بانخفاض حوالي 50 نقطة عن اعلى مستوى وصل اليه بينما اليوم هذا الدين يعاود الارتفاع وكل المؤشرات الاقتصادية على انخفاض وثقة المستهلك من ادنى المستويات والمؤسسات التي تشكل الرافعة الاساسية للاقتصاد اللبناني كلها تتعرض للاقفال او صرف موظفين . كذلك فان سوق العمل يرزح تحت اعباء النازح السوري . من ضمن هذه الصورة القاتمة اليت نشاهد هناك من يريد وضع نفقات اضافية حوالي 2000 مليار ثابتة في مقابل ايرادات لسنا متأكدين انها ستكون ثابتة . حتى لو اتفقنا على رزمة من الايرادات لا يمكن ان نحصر تقديرها بشكل دقيق ويظل هناك هامش كبير لأن ترتفع هذه الايرادات او تنخفض .
من هذا المنطلق نحن لا نهول كما يقول البعض فكل الاقتصاديين يتحدثون عن الموضوع وكذلك كل المؤسسات الدولية من صندوق النقد الى البنك الدولي يحذرون من وقع هذه السلسلة على الوضع المالي للبلد . اليوم في ظل اكبر عجز في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يبلغ 7700 مليار وادنى نمو يشهده لبنان ضمن هذه المنطقة ففي ظل هذه الصورة القاتمة هناك من يريدنا ان نضع 2000 مليار اضافي مقابل ايرادات غير جازمة وتكبيد الخزينة عجز اضافي ما سيولد ضغط اضافي على الفوائد فاذا زدنا الفوائد سيؤثر ذلك على كل عوامل الانتاج من القروض السكنية الى طريقة تحرك مصرف لبنان الى انكشاف المصارف على الديون السيادية . هذا امر لا يمكننا تحمله . يجب علينا جميعا ان نجد طريقة من اجل تحقيق هذه الحقوق ولكن لا يمكننا أخذ هذا الموضوع باستنسابية كما عولج هذا الموضوع في السنتين الاخيرتين . يجب ان تصل الحقوق الى اصحابها من خلال اقل ضرر ممكن على الاقتصاد اللبناني .
عن امكانية وجود مماطلة لتطيير السلسلة؟
شك ان تطير السلسلة، ولكن لا يمكن لاحد ان يخرج من السلسلة خصوصاً ان كل الافرقاء السياسيين يجزمون بأنها حق لموظفي القطاع العام.
ونحن كتيار المستقبل لدينا مخاوف، واذا طرح حل مقنع لهذه المخاوف نحن مستعدون ان نسير بالسلسة، نحن ننطلق من مقاربة ان تكون الايرادات واقعية وتثبت جزء كبير من النفقات، ويجب ان تكون الاجراءات الضريبية التي ستوضع اقل ضرراً على الاقتصادي اي ان لا تكون كابحة على النمو الاقتصادي وان يكون التوزيع الضريبي عادل وان يشارك فيها جميع افرقاء الانتاج من المواطن الى المصارف والمؤسسات ومن ثم يجب التأكيد على وضع التأثير التقديري لهذا الامر على التضخم من ضمن اطار ماكرو اقتصادي.
لم لا يتم تكرار تجربة الاصلاح الجبار التي قمنا بها في وزارة المالية ووزارات اخرى في اوائل التسيعينيات؟ هل هناك من لا يريد الاصلاح في مؤسسة كهرباء لبنان مثلاً؟ لقد سبق واقرينا خطة للكهرباء واليوم حصل مقاربة مختلفة من الوزراء المعنيين وقد يفتحوا المجال اكثر للقطاع الخاص اذا اقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لا يوجد حل مستعصي، امكانيات لبنان كبيرة والاصلاحات معروفة، يمكننا اليوم بأمور عدة ولكن المشكلة ليست بالإصلاح بل في البلد كل وانتظام العمل في المؤسسات والقرار السياسي.
نحن نعرف ان هناك فساد في الدولة وعلى الجميع ان يشاركوا في العبء الضريبي ومقولة حيتان المال لا احبها لان هذا الوصف يعاكس طبيعة النظام الاقتصادي الحر في لبنان، فنحن لسنا في بلد شيوعي او اشتراكي.
يجب ان يكون هناك عدالة ضريبية واليوم لدينا مجال لان نفرض ضريبة على قطاعات لا تؤخذ منها الضرائب الكافية. والفساد هو مشلكة نعاني منها منذ فترة طويلة ونحن على استعداد ان نشارك في تظاهرات مع هيئة التنسيق امام المرفأ كما فعلوا امام وزارة التربية ونطالب باسقاط الفساد ولكن من يحمي الفساد على من نضحك؟
وعن اتهام تيار المستقبل بالمشاركة في الفساد:
هذا الاتهام الذي استمر على مدى سنتين انتهى بعد حديث وحوار نسوا الحملات الشعواء التي اطلقوها في فترة من الفترات عبر الابراء المستحيل.
الفساد موجود ونحن نعرف الجهات التي تحمي هذا الفساد ونحن مستعدون ان ننزل ونقول اننا نريد ان نكشف عن هذا الفساد للوصول الى اجماع سياسي يرفع الغطاء عن كل الذين يضعون يدهم على المرافىء.
لو كنت وزيرة مالية في هذه الفترة لم اكن لانام الليل، لا احسد وزير المال خصوصا لانه وزير مالية ولديه مصداقية معنية يريد ان يحافظ عليها كوزير امام المؤسسات الدولية والمجتمع المحلي. في حال اقر السلسلة مع عجز 7700 بالطريقة المعروضة اتصور ان مصداقيته كوزير مالية ستكون على المحك، وبالتالي يجب ان يكون دوره الاول والاخير ايقاف الانهيار او وضع حد للعجز وتنامي الدين.
من السهل جدا علينا كتيار سياسي ان نقول اننا مع السلسلة كما عُرضت، هذا موقف شعبوي يكسبنا في السياسة خصوصا اننا قادمون على انتخابات نيابية، لو اننا نريد ان نلعب لعبة شعبوية ولعبة المزايدات بالتأكيد لكنا قلنا اننا مع السلسلة، ولكن نحن في تيار المستقبل يُعرف عنا دائما ومنذ عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري اننا مع الاستقرار المالي والنقدي، وهذا يشكل ركيزة اساسية لأي نمو اقتصادي لتحسين معيشة المواطنين. اذا لم يكن لدينا استقرار مالي ونقدي ينهار البلد. نحن نقترب كثيرا من شفير الهاوية.
لدينا مسؤولية كأطراف سياسية ان يكون هناك اموال كافية لنعيل المئتي الف مواطن الذين اصبحوا تحت خط الفقر.
عن تصنيف لبنان الائتماني
بالتأكيد هناك مخاطر على هذا التصنيف، واليوم تصنيفنا B او B-، اذا تدنى او تراجع هذا التصنيف يصبح لبنان “بسندات سيادية ذو مخاطر عالية جداً”، وبالتالي حينها الفوائد سترتفع وحتى لو تدخل مصرف لبنان فهاذا سيشكل عبئا على ميزانيته وسيؤثر بالتالي على الخزينة.
نمو الودائع يتراجع اليوم، والدين اصبح اليوم 65 مليار وهذا يحتاج الى نمو اكبر بالودائع وهذه الحلقة تؤدي الى ضغط اكبر على الفوائد في الوقت الذي تزداد به الودائع السيادية والودائع تنخفض، هذا السيناريو مخيف.
بالطبع دائما هناك امل لتصحيح الوضع الاقتصادي، نحن مررنا بمراحل صعبة جدا قبل باريس 2 ومن بعد حرب 2006 وكان الوضع صعب جدا واستطعنا تجاوز الامر، الا ان الامور اليوم اصبحت اصعب اولا وثانيا لا يمكننا التعويل على المجتمع الدولي لكي ينشلنا.
زيارة رئيس البنك الدولي كان محورها الموضوع السوري اولا وايضا اتى ليقول انهم يدعمونا الا انه ليس هناك اموال يمكن ان يعطونا اياها خاصة المجتمعات اللبنانية التي ترزخ تحت الضغط السوري.
