أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في اجتماعاتها المفتوحة وبناء على “الموقف الموحد لرئيس الجامعة والعمداء ومدراء الكليات ولرابطة الأساتذة المتفرغين والطلاب الداعم أهمية إقرار ملفي تعيين العمداء والتفرغ تلبية لحاجة الجامعة اللبنانية “، منوهة ب”بإدراكهم الأكاديمي بأن نسبة المتعاقدين لم تعد تسمح بسير الأعمال الجامعية بيسر، ما يدعو إلى أن ينظر مجلس الوزراء إلى نسبة التعاقد هذه غير الصحية وغير الأكاديمية لمسيرة الجامعة وتطورها”.
ورأت اللجنة أن “اضرابها المفتوح وتعطيل الدراسة وعدم إجراء الامتحانات لأكثر من 75 ألف طالب يجب أن يشكل دافعا لإدراج ملف التفرغ اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقراره وإنقاذ العام الجامعي الدراسي”.
واعتبرت أن “الأساتذة المتعاقدين في الجامعة هم رهائن السلطة المعنية منذ 2008، وقد آن أوان تحريرهم بدعم الجامعة اللبنانية عبر تفرغهم لنهضة التعليم الجامعي الرسمي المجاني الذي يطال شباب لبنان وهي قضية وطنية تمتد من طرابلس إلى النبطية”.
وأشارت الى أنه “من غير المعقول أن لا يكرم الأستاذ الجامعي في بلده، وقد درس بعضهم في أرقى جامعات العالم، لا بل أن الجامعة هي من منحت آخرين وأرسلتهم للدراسة والعودة إلى جامعة الوطن، فإذا بأهل السلطة لا يهتمون بالتحصيل العلمي، حتى بات المتعلم يشعر بأن لا كرامة له في وطنه، فبدأ يبحث عن مرقد في أي بقعة جامعية في العالم”.
ودعت المعنيين إلى “الشروع فورا في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلى مناقشة ملف التفرغ وإقراره حرصا على انقاذ العام الجامعي الدراسي ل75 ألف طالب، وللتأكيد على الاهتمام بجامعة الوطن وبالدكاترة الذين ينتظرون استقرارهم الوظيفي بتحقيق الوعد الذي قطعه وزير التربية بتفرغ الأساتذة في أول جلسة لمجلس الوزراء مع الرفض القاطع لتحويل الملف إلى العمداء العتيدين لان هذا يمس بكفاءة العمداءالحاليين”.
ودعت اللجنة إلى اعتصام كبير وحاشد العاشرة من صباح بعد غد الخميس، امام السراي الحكومي، بالتوازي مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للتأكيد على أحقية ملف التفرغ، وعلى ضرورة أن يتصدى الوزراء لقضايا الجامعة، وليقولوا كلمة الحق في شرعية تفرغنا، وفي استعادة كرامة الاستاذ الجامعي والذي يعترف جميع المسؤولين بعدالة قضيته وقيمتها الجامعية، ولكن لم تعد تصاريح النيات عند الأساتذة تسمن ولا تغني عن جوع، والمطلوب عمل واحد وقرار واحد لا غير: إقرار التفرغ أولا وأخيرا، به تحيا الجامعة وتستقر مئات العائلات”.
ورأت أن “رفض اقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء يؤثر على مسيرة الجامعة، وهو يعني اغتيالاً متجدداً ودائماً لنهضتها وقيامها، وهي تضم أكبر نسبة من شباب لبنان، فلا تحولوها إلى متاريس حرب أهلية بل لتكن، كما كانت منذ تأسيسها، المنبر الثقافي الحضاري للبنان المطل بتفوق طلابها على جامعات العالم ومؤسساته”.
وحذرت من أن “التقاعس في اقرار ملف التفرغ سيؤدي حتماً إلى وقف مسيرة تخرج لآلاف الطلاب هذه السنة ويؤجل حصولهم على الشهادة الجامعية، وهو أمر لا يستسيغه الأساتذة المتعاقدون، لكن صبرهم طال وطفح الكيل، ولم يعودوا قادرين على الاستمرار في التعليم وهم يواجهون، على مدى ست سنوات، مصاعب الحياة، ولامبالاة المسؤولين، إن ملف التفرغ المنجز والمدروس حسب التسلسل الاداري من رؤساء الاقسام ومدراء وعمداء وثم وحدات اكاديمية وصولا إلى مجلس الجامعة المؤلف من رئيس الجامعة ووزير التربية بحسب القوانين المرعية الإجراء، يحتاج إلى وقفة ضمير لإقراره ولا يحتاج إلى وقت كبير، أسوة بما يحتاجه إقرار رخصة لجامعة جديدة، أو لنقل موظف من وزارة إلى ملاك الجامعة اللبنانية قبل تقاعده”.
وختمت اللجنة مؤكدة أن “كل تأخير في مجلس الوزراء في إقرار ملف التفرغ المنجز والمتكامل يحمله مسؤولية ضياع العام الدراسي الجامعي على الطلاب، وتعثر تخرجهم وقد نادت اللجنة منذ ست سنوات برفع الغبن عن الجامعة وعنهم، وأن الإضراب المفتوح مستمر فلا أسئلة قبل أن يجيب المسؤولون عن أسئلتنا، ولا تصحيح قبل تصحيح أوضاعنا، ولا امتحانات قبل أن ينجح المعنيون في امتحانات إقرار ملف التفرغ، وبالتالي فإن اعتصام الخميس لن يقتصر على الأساتذة المتعاقدين، بل إن الدعوة للمشاركة هي أيضا لعمداء ومدراء وطلاب الجامعة اللبنانية للتأكيد على استعادة دورها وحضورها وتطورها”.
