تلفزيون لبنان الناقل الحصري والاعلان مؤجّل؟

عاد الجدل يحتدم حول امكانية بث تلفزيون لبنان مباريات كأس العام في كرة القدم، فبينما تصرّ ادارة تلفزيون لبنان بشخص مديرها على التريث الى حين جلاء الصورة النهائية حول اعطائها حق البث بعد ان قامت بكل ما يلزم، تؤكد شركة ” سما” ان تلفزيون لبنان لم ولن يبث المونديال كما يُشاع. وبين هذين النارين يتخوف اللبناني من ان تكون حالة الضياع هذه لتسويق بيع ” الكارت” التي تبيعها شركة “سما ” قبل ان تعلن حصول تلفزيون لبنان على حق البث النهائي. الحكومة اللبنانية بوزيريها رمزي جريج وعبد المطلب حناوي تؤكد ان المساعي ما زالت جارية حتى الساعة في انتظار الردّ الاخير من دولة قطر بعدما تمّ ارسال رسالة من الدولة اللبنانية تستفسر به عن قرار قطر حتى لو لزم الامر دفع مبلغ مالي مقابل عرض المباريات على الشاشة الرسمية لتلفزيون لبنان.

تتعارض المعلومات التي تُقال اعلاميا مع ما يتناقله البعض في الخفاء، إذ يعتبر بعض المواطنين ان ما يجري ليس سوى مسرحية لبيع اكبر عدد من اجهزة الارسال الخاصة بكأس العالم من شركة سما قبل ان يعلن تلفزيون لبنان حقه في نقل المباريات على شاشته. وبينما يتريث اللبناني في شراء الجهاز الذي تبلغ قيمته 100 دولار، اختار البعض الآخر شراءه قبل بدء المونديال في حين ان للمطاعم والفنادق صيغة تجارية اخرى اكثر ربحا من خدمة المواطنين العاديين.

يحرص المدير العام لتلفزيون لبنان طلال المقدسي في حديثه على عدم اظهار تفاؤله عكس الاحاديث السابقة، كل ما يهمه توضيح ما يجري بالقول ” نحن نجهل حتى الساعة اذا كنا سنحصل على حق البث، الجدل دائم في هذا الموضوع في انتظار ارساء المفاوضات على القرار النهائي. نحن قمنا بكل ما يلزم ، قمنا بكل التجهيزات لنكون على اهبة الاستعداد لنقل المونديال في حال حصلنا على حق البث وعلى الدولة اللبنانية ان تقوم بواجباتها وتواصل اتصالاتها مع دولة قطر”. يتوعد مقدسي بعقد مؤتمر صحافي لإعلان النتيجة النهائية التي رست عليها المفاوضات سواء حصل تلفزيون لبنان على حق البث او لم يحصل عليه. الموضوع اليوم اصبح بيد وزير الشباب والرياضية عبد المطلب حناوي، لم نسمع اي جواب من دولة قطر لذلك ننتظر من الوزراء الاستفسار والتنسيق لتوضيح موقف قطر النهائي.

رسالة رسمية لبنانية
في حين اكتفى وزير الشباب والرياضة بجواب مقتضب الى “صدى البلد “لهذا الجدل القائم بالقول ” انا اساعد في هذا الملف لكني لست مسؤولا عنه، ولكن رغم ذلك ارسلنا امس الاول رسالة رسمية لبنانية تم توجيهها الى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة، ورئيس مجلس ادارة Bein ناصر الخليفي تتمنى عليه أن تعطي الحكومة القطرية لـ ” تلفزيون لبنان” حق بث مباريات المونديال من دون أي مقابل، وذلك التزاما بالوعد الذي كان قد قطعه القطريون قبل شهور لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في هذا الشأن”. بينما اكد وزير الاعلام رمزي جريج في حديث الى صدى البلد انه ” لا يملك بعد الجواب النهائي في هذا الموضوع ، ما زالت الاتصالات مستمرة مع دولة قطر من اجل حصول تلفزيون لبنان على حق البث. لا اريد ان اكون متفائلا اكثر من اللزوم لكننا نسعى بكل جهد الى ان يأخذ تلفزيون لبنان هذا الحق”.

طلبية اوروبية
من جهته رأى المدير التنفيذي لشركة ” سما” الوكيل الحصري لبطولة كأس العالم عبر الكايبل في لبنان حسن الزين في حديثه الى صدى البلد ان ” تلفزيون لبنان لم ولن يبث المباريات” يرفض الدخول في الارقام حول عدد اجهزة الارسال التي طلبها من اوروبا، مكتفيا بتوضيح بعض الامور المتعلقة بعمل الشركة. إذ قامت الشركة على حد قول الزين ” بطلب طلبية واحدة من الاجهزة وتوقيف الطلبيتين الباقيتين والسبب يعود الى البلبلة والجدل القائم حول من سيحصل على حق البث. وهي اليوم تقوم ببيع الجهاز بمئة دولار اميركي”.
اما عن الحديث الذي يتناقله البعض عن ان تلفزيون لبنان سيبث المباريات وسيعلن عن ذلك قبل ساعات من بدء المونديال حتى تتمكن شركة سما من بيع طلبيتها، فيجيب الزين ان “هذا الكلام معيب بحق الشركة ومرفوض. لأن كرامة الناس غالية علينا ولا نقبل بالاستخفاف بعقول الناس والضحك عليهم. ولقد بعنا حتى اليوم 5% من الطلبية نتيجة الضياع والجدل القائم حول احقية البث. كما ان هناك صيغة مختلفة للمطاعم والفنادق تكمن في كتابة تقرير حول المطعم ومساحته وعدد كراسيه وارسال التقرير الى الدوحة حتى يتمّ تسعير التكلفة، ومن ثم نعطي جهازا خاصا للمطاعم لنقل المباريات”.
إذا خلاصة الموضوع تتمثل في ان المعلن عنه مغاير تماما لما يسرب بالسر، وما يصرح عنه المعنيون يشير الى انتظار جلاء الصورة وردّ قطري ينهي الجدل القائم بإعطاء تلفزيون لبنان حق البث. اما الحقيقة فهي ان تلفزيون لبنان اخذ مسبقا هذه الاحقية في انتظار ان تنتهي عملية بيع الاجهزة… فأيها اللبنانييون لا تيأسوا ستشاهدون المباريات حتما على الشاشة الرسمية اللبنانية.

السابق
جورج وسوف: العماد عون جاري وحبيبي
التالي
لا تخفيف للاجراءات الامنية على مداخل الضاحية