عقدت كتلة نواب المستقبل مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب صرحت فيه بالتالي بخصوص موقفها من الجلسة النيابية اقرار سلسلة الرتب والرواتب. وقد تناوب على كل من :
النائب احمد فتفت فقال:”اليوم الموضوع شعبوي ولموضوع سماه بري انه حق ولكنه يؤدي لخراب البلد نقلا عن غازي وزني الذي كان قد قدم له تقرير في هذا الموضوع والكلام الذي سمعناه اليوم من الرئيس بري تحديدا في موضوع التوازن غير دقيق لاننا كنا نطالب بارقام وسنشرح موضوع الارقام وكيف حصلت المشكلة اذ كان هنهاك منع لعقد اتفاق مسبق قبل الدخول للجلسة كما يحصل في كل الامور المهمة وكما حصل عام 98 عندما اقرت السلسلة السابقة كنا نتوافق على كل البنود. اليوم اذا سارت السلسلة بالارقام المعروض هذا لا يعني فقط خراب على البلد بل تدمير للفقراء والمساكين واصحاب الحاجة ويعني رفع للاقساط المدرسية وللفوائد في المصارف، كل هذا لا يتم شرحه للناس تحديدا بعدما قام وزير المالية الذي يتحمل المسؤولية المالية الاولى في البلد باخراج موازنة فيها عجز 35% اي 7700 مليار اي اضافة 1000 مليار عن السنة الماضية كيف اذا يستطيع البلد التحمل دون تأمين شيء متوازن بين المداخيل.
كل الامور التي فيها مداخيل وكانوا يتهمون قوى 14 آذار انها تمانعها وافقت عليها، 14 آذار وافقت على الضريبة على الفوائد وعلى المصارف وعلى كل ما هو مطلوب وعندما وصلنا لخلق توازن حقيقي بالسلسلة رفضت قوى سياسية معينة ان تقوم بالاتفاق ورأينا اليوم ما رأيناه بالامس اي الاستهتار بموضوع رئاسة الجمهورية ونحن في قوى 14 آذار لدينا موضوعين في السياسة. موضوع رئاسة الجمهورية يجب ان يكون له اولوية وهو المدخل لحل كل المؤسسات وموضوع التوازنات المالية بالسلسلة من اجل انقاذ اقتصاد الفقراء وليس الاغنياء بمعيشتهم اليومية واخيرا هناك موضوع الامتحانات الرسمية.
اذا لم تحصل الامتحانات ودمرت السنة الدراسية سيتحمل هذا الرئيس بري بعد الكلام الذي وجهه لوزير التربية. نحن نطالب وزير التربية والمعلمين ان يقوموا بالامتحانات فالتلامذة لا يمكن ان يكونوا رهائن لاحد ولا نقبل ان يكون العام الدراسي ومستقبل اولاد لبنان رهينة سياسية باي شكل. حقوقهم محفوظة ونحن مع الحقوق كاملة ولكن ايضا مع حقوق اللبنانيين بان يكون هناك اقتصاد متوازن وان لا يكون هناك عجز وديون اضافية.
نحن نقول فلنضع مشروع اقتصادي متكامل يؤمن توازن بين حاجات السلسلة التي هي حق وبين اقتصاد البلد الذي هو حق فقراء اللبنانيين.
النائب انطوان زهرا:
أكثر ناس يريدون اقرار السلسة لانصاف اللبنانيين هم نحن ولكن في السياسة هناك شقين، اولا لفتنا محاولة تأمين النصاب بموضوع مزايدة شعبية والذين حضروا اليوم لتأمين السلسلة لو حضروا بالأمس لكنا توصلنا الى انتخاب رئيس للجمهورية. ثانيا، حاولنا ان نصل الى اتفاق حول السلسلة وقلنا ممنوع الحياة الدستورية الطبيعية بغياب الرئيس ولكن مستعدون لاستثناءات محددة مثل قانون السلسلة وقانون الانتخابات النيابية.
النائب جمال الجراح:
سأحاول العودة الى آخر لجنة فرعية تشكلت وعرضت عملها على الهيئة العامة وتوصلنا الى اقرار واردات بمبلغ 1330 مليار بينما النفقات كانت 1806 مليارات ما يعني ان العجز حوالي 500 مليار .
اللجنة الفرعية حاولت ان تستأنف عملها بالتعاون مع وزير المالية للوصول الى واردات معينة لتغطية العجز .
من بداية عمل اللجنة هناك افرقاء انسحبوا من اللجنة ولم يشاركوا في اي عمل من عمل اللجنة وهذا موقف سلبي ونستغرب عدم المشاركة في وقت الهيئة العامة شكلت لجنة تحوي كل الاطراف بينما ممثلي امل وحزب الله لم يشاركا بأي جلسة من جلسات اللجنة الفرعية لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب وقاطعا منذ البداية وهذا مؤشر على السلبية التي يتم التعاطي فيها بموضوع السلسلة.
المووضع الاخر هو 500 مليار وهو الفرق بين النفقات والواردات، اجرينا اقتراحات عديدة لتأمين هذه الفروقات من موضوع رفع التعرفة على الكهرباء بعد استهلاك 500 كيلوواط كي لا يتأثر الفقير برفع سعر الكهرباء.
عرضنا 1% tva التي تؤمن 265 مليار مع الاسف رفضت،عرضنا تخفيض معين على السلسة ايضا رفض واتى بعض الاطراف وحاول اضافة حوالي 300 مليار على 1806 اي 6 درجات وكلفتهم 190 مليار .
ما يعني اننا نصبح امام عجز حوالي 800 مليار،فأتى وزير المالية وقال ان السلسلة فيها عجز 7700 مليار ان ضفنا عجز السلسة فمعنى ذلك اننا امام حوالي 9 الاف مليار عجز في وقت ان تصنيف لبنان الائتماني ينخفض بشكل تدريجي .
ايضا هناك انعكاس على 96 الف مواطن لديهم قروض سكنية سترتفع فوائدهم بمعنى ان هذا المواطن الموظف الذي يطالب بالسلسلة لن يكون قادرا على دفع قسطه الشهري الى المصارف والمدارس الخاصة ستلجأ الى زيادة الاقساط، التضخم سيزداد ايضا فكل 1% تضخم يخفض 1% نمو، كما وان حكومة ميقاتي تركت الحكومة ب 1% نمو وبعجز 7700 مليار .
ان جمعنا كل هذه الارقام فنحن على مشارف افلاس الدولة فهل المطلوب افلاس الخزينة ؟
موقفنا السياسي واضح لن نشارك في هذه المجزرة وهذه الجريمة،يدنا ممدودة للحوار ولتجلس اللجنة الفرعية مرة اخرى على الطاولة ولا مانع لدينا بأن نكون الجلسة علنية امام الشعب اللبناني كي يضطلع الشعب على طروحاتنا كفريق سياسي وعلى طروحات الاخرين وعلى الافكار الاقتصادية المدروسة التي نحاول تقديمها وعلى كل الترتيبات التي نحاول اجراءها كي نخلق توازنا في السلسلة كي لا يتراجع الاقتصاد الى الوراء.
النائب غازي يوسف:
نحن كلجنة فرعية انطلقنا الى أن نجد توازنا بين الايرادات وبين الأنفاق، وأعدنا النظر بالعطاءات التي كانت مقدّمة في اللجان السابقة التي تمكّنا من أن ننصف فيها الإداريين وأن نغلق الفجوة الموجودة بين السلاسل للإداريين والعسكر والأساتذة، وأذكّر أن الاساتذة منذ ال 98 وحتى اليوم نالوا 11 درجة ونصف، وأقرت لجنتنا، والتيار الوطني معنا، انه لا يحق للاساتذة أن يطالبوا بالدرجات الست. وأعطينا هذه السلسلة التي قيمتها 1860.
ما حصل أننا منذ البداية شعرنا ان هناك نوعا من الاستدراج لهذه اللجنة كي تذهب الى جلسة عامة ويسود فيها الهرج والمرج ويتم تمرير سلسلة غير واقعية تخرب البلد، فحذّرنا منها وطلبنا تكراراً أن نجتمع مع وزير المالية الذي عليه مسؤولية أساسية أن يؤكد لنا جميعا الإيرادات المقترحة، لكنه رفض وتم إعطاء هذه الارقام من قبل الرئيس بري.
الرئيس بري يقول أن هناك 450 مليار في الكهرباء مثلاً، اذا زدنا التعرفة من 200 ليرة الى 350 ليرة للاستهلاك فوق ال 500 كيلو واط، هناك دراسات عديدة ودقيقة جدا، التي تعتمد على زيادات التعرفة حتى على الطبقات الفقيرة التي تعطي بحدها الاقصى حوالي 350 مليار. الزيادة التي يتكلم عنها بري تؤمن 200 مليار ليرة في أقصى حد، اي اصبح لدينا 1500 مليار، لكن نحن نريد تمويل 2200 مليار.
الامر لم يعد أرقاماً ولا إنصافاً، أصبحت مسألة سياسية وخراب بلد.
نحن مصرون اذا لم يكن هناك توازن، لن يكون هناك سلسلسة، ونحن سنبقى جاهزين لأن ندرس الايرادات المحققة لكي تمول سلسلة معقولة.
الرد على أسئلة الصحافيين
النائب جمال الجراح:
السلسلة فيها مناقشة ارقام والارقام يلزمها دقة ودراسات ويلزمها وضوح بالارقام حتى تصل الى ارقام حقيقية .بالهيئة العامة هناك استحالة بالوصول الى ارقام ومناقشة الارقام ووالمستندات وقد شاهدنا هذا الامر في المرة السابقة .
ولهذا السبب ويومها الرئيس والافرقاء السياسيين شكلت اللجنة الفر عية برئاسة الزميل جورج عدوان للتمكن من دراسة الارقام والواردات والنفقات بدقة ،وايضا للاستعانة بمجلس الخدمة المدنية وللاستعانة بمديرية الصرفيات بوزارة المالية للوقوف على حقيقة الارقام وهذا غير ممكن ان يتوفر في الهيئة العامة .
وما حصل في اللجنة الفرعية انها احضرت مجلس الخدمة المدنية واعطانا تاريخ السلسلة والزيادات الحاصلة عليها وحقيقة الرواتب ،وايضا مديرية الصرفيات زودتنا بجدوال مقارنة تفجأنا ببعض الارقام فيها ،وتفاجأنا ايضا ان بعض الناس مثل الاداريين حقوقهم مهضومة حتى النهاية وليس لديهم اي حقوق.
بينما الاخرين هناك زيادات هائلة طرأت على رواتبهم بطريقة جعلت الفروقات كبيرة وكبيرة جدا وهذا ما قامت به اللجنة ،حيث سعت الى نوع من التوازن بين الفئات وسعت ايضا الى نوع من العدالة بين الفئات وبدات بالبحث عن موارد ونفقات تكون منطقية وتتناسب مع الواردات .
ايضا درست اللجنة الفرعية موضوع الاصلاحات لالنه من غير المنطقي في بلد مثل لبنان وبعجز موازنة 7700 مليار ان تعمد الى اقرار 2000 مليار عليهم دون اي اصلاح وبهذه الحالة نكون كما يذهب بقدميه الى اليونان والى افلاس يشابه افلاس اليونان ولذلك كانت اللجنة الفرعية وليست الهيئة العامة.
واعود وا كرر ما قال زميلنا غازي يوسف اليوم وغد وبعد غد مستعدين بالجلوس مع الاخرين جميعا وجلسة علينة اذا رغبوا بذلك من اجل مناقشة الارقام والورادات ونصل في نهاية المطاف الى سلسلة متوازنة لا تخل بالاقتصاد ولا تخل بالبلد ولا تؤثر سلبا حتى على المستفدين من هذه السلسلة
النائب غازي يوسف:
امر اضافي اخر هذا اسمه مشروع مقدم من الحكومة واليوم لا نرى مسؤولية عند الحكومة بأخذ اي قرار .الحكومة تحاول ووزير المالية يحاول ان يرميها على النواب بمعنى” تفضلوا يا نواب واعلنوا بصراحة ماذا تريدون “؟
هذه محاولات لرمي كرة النار على الاخرين .اتمنى على الحكومة ان تأخذ مسؤوليتها واتمنى على وزير المالية ان يتحمل المسؤولية ،يتحملوا مسؤولية الانفاق ومسؤولية الايرادات ويتحملوا ايضا مسؤولية الاصلاحات ،ونحن لدينا العديد من الاصلاحات التي طرحناها والتي تم تذويبها او محاولة تذويبها في اول جلسة عامة ونحن لدينا احساس انها ستذوب اكثر واكثر في المستقبل هو امر لا يصب في مصلحة البلد في النهاية.
