اعتبر النائب ابراهيم كنعان في تصريح من مجلس النواب، رداً على موقف نواب كتلة “المستقبل” من اقرار السلسلة، انه “بالشكل لا نستطيع أن نسوق منطقين: منطق يرفض المقاطعة، ومنطق آخر يقول يمكننا المقاطعة، فإذا كنا متفقين ان مشروع قانون السلسلة أساسي ويتصل بمصلحة الدولة، وإذا كان هناك موقف اعتراضي لمقاطعة جلسة انتخاب الرئيس ورفض ما يقال، وما نقوله عن ميثاقية جلسة انتخاب الرئيس والوصول الى تصحيح هذا الخلل، وبالتالي المشترع سمح لأقلية معينة، كما ورد في كثير من الإجتهادات ان تتخذ موقفا، وإلا لما قال بهذا الحق في موضوع الثلثين وترك مجالا للثلث المعطل، واليوم نلاحظ وفي ظروف أخرى هناك من يقاطع ويبرر هذه المقاطعة، وبالتالي دستوريا أصبحت الأمور وجهة نظر، إذن بالشكل أسجل ان مسألة الدستور ومسألة الميثاق لم تعد حكرا على أحد وعملية القول بأننا نعرف اكثر واننا نحترم الدستور وغيرنا لا يحترم الدستور أصبحت هذه المقولة برسم الرأي العام الذي شهد اليوم مبارزة ومنطقا يبرر عمليا منع جلسة تتحدث عن أرقام، ويقولون اننا لا نستطيع أن نتفق في جلسة الهيئة العامة على الأرقام ولا نستطيع أن نقارن فيها ارقام الواردات وأرقام النفقات وبجردة سريعة”.
اضاف: “نعرف ان هذه السلسلة استغرق إعدادها في الحكومة سنة ونصف السنة في لجنة وزارية ضمت 13 وزيرا مع رئيس الحكومة، وانتقلت من بعدها الى لجنة فرعية في مجلس النواب كانت برئاستي، وكان أحد الزملاء الذي سبقني في الكلام الأستاذ جمال الجراح الى جانب زميله من كتلة المستقبل الأستاذ رياض رحال، وكانت كل الكتل ممثلة في هذه اللجنة، وصدر عنها وبإجماع الزملاء تقريرا مفصلا وبأرقام واضحة، وبعد أكثر من خمسين جلسة عقدناها بحضور وزارة المالية ومع كل المؤسسات والإدارات المعنية من جمارك ومديرية الصرفيات في وزارة المالية والجميع، أعطى رأيه بهذا التقرير الذي صدر تقريبا بالإجماع وطبعا بعدما كانت اشبعت درسا في الحكومة، وأحيل التقرير الى اللجان المشتركة بعد اللجنة الفرعية الأولى، وايضا كان أصبح هناك وزارة مالية جديدة بعد تشكيل الحكومة الحالية وأصبح هناك ابداء رأي في بعض الأرقام التي كانت عندنا سابقا وعدلنا وخفضنا السلسلة من أرقامها الأولى وبإجماع اللجان المشتركة الى ارقام أخرى خفضت من 15 الى عشرين في المئة، وأجمع 54 نائبا يمثلون كل اللجان على صيغة معينة بحدود الألفين و241 مليار ل.ل والتي هي ليست بعيدة كثيراً اليوم عن الكلفة التي نتحدث عنها”.
وتابع: “ذهبنا بالسلسلة الى الهيئة العامة، واقول لكم ان القضية ليست قضية أرقام، مع تقريري اللجنة الفرعية الأولى التي شارك فيها الجميع واللجنة الفرعيةالثانية المنبثقة عن الهيئة العامة، وتقرير اللجان المشتركة التي شارك فيها الجميع تحت عنوان التوازن كما نسمعه الآن، التوازن بين الإيرادات والنفقات والإصلاحات والحقوق، دخلنا الى الهيئة العامة فتم الاخذ باقتراح الرئيس فؤاد السنيورة بتأجيل البت بالسلسلة اسبوعين وتشكيل لجنة فرعية ثانية وهي ثالث لجنة بعد اللجان المشتركة لكي ندرس الأرقام وندرس الواردات فمر على السلسلة سنتان لإعداد هذه الدراسة، وأعدت اللجنة الفرعية الأخيرة تقريرها الذي يعتبر صحيح نظريا بكلفة 1807 مليارات ليرة لبنانية، ولكن في الهيئة العامة وجميعكم كان موجودا عندما تحدثنا عن المرسوم 10/110 وربط التعويض العائلي بالحد الادنى بالأجور ارتفعت الكلفة الى حدود 2017 مليار ليرة لبنانية، إذن حتى كلفة اللجنة الفرعية الأخيرة ليست 1800 مليار، هي 2017 مليار ل.ل وبالتالي درس الموضوع، ونسمع اليوم ودائما عشيةالوصول الى الهيئةالعامة مواقف لبعض الأطراف عن تضخم الأرقام، فبعد سنتين لو كنا في دكانة في دولة في مجاهل افريقيا وجاءت بمحاسب وحققت بدفاتر لأسبوعين ليرى نفقاتها ووارداتها تثبت الأرقام ويحقق بها، فهذه دكانة فكيف بالأحرى في بلد حان الوقت أن نعرف ماذا نستطيع أن نعطي وما لا نستطيع تأمينه، وحان الوقت لكي نصارح اللبنانيين والقطاع العام بإمكانيات الدولة أكانت 1300 مليار ل.ل أو 2000 مليار ل.ل، كما يحكى الان، وبالتالي نضع سلسلة تتناغم مع هذه الأرقام”.
واردف: “اليوم ما لاحظناه ان رفض الدخول الى الهيئة العامة بحجة اننا لا نستطيع أن نتوافق داخل الهيئة العامة هو كلام غير مقبول، لأن النقاش الأخير في كل القوانين، وبعد أن تكون قد استغرقت في اللجان المشتركة والفرعية كل هذا الوقت يفترض أن يقر وينجز في الهيئة العامة وقد تكون الأكثرية من هذه الجهة أوالأقلية من تلك، وبرأيي ان هذا الموضوع لم يعد رقما، فالكلفة أصبحت واضحة والإيرادات أيضا اصبحت واضحة، وأنا معي جدول لمقارنة أرقام الحكومة وأرقام اللجنة الأولى وأرقام اللجان المشتركة وأرقام اللجنة الأخيرة كإيرادات نجد إننا اصبحنا تقريبا في ذات الأرقام، لكن نرفض هذاالبند أو نؤيد هذاالبند ومثلا البناء المستدام يدخل 400 مليار ل.ل رفضوه، واقترحوا العودة الى ال “تي.في.أ” كل هذه تفاصيل”.
وقال: “من غير المسموح بعد اليوم أن نقول للبنانيين ان دولة وحكومة ومجلسا نيابيا وإدارة وخبراء ونوابا ووزراء غير قادرين بعد سنتين أن يعطوا اللبنانيين رقما صحيحا وسليما ويلتزمون به ويقولون في المقابل ان هذه السلسلة متوازنة، بعد أن كانوا أجمعوا عليها في كل المراحل التي ذكرتها ومن دون أي تحفظ وكيف فجأة يهبط الوحي عشية الجلسة لنقر نهائيا هذه الجلسة وتظهر الأمور وكأن هناك خلافا، ولم يجلس أحد مع احد وان الإجماع الذي ورد في كل التقارير التي أوردتها، كأنه نوع من الخيال، فهذاأمر غير مقبول ولذلك برأيي ان المشكلة مشكلة خيارات وأنا قلتها في اللجان المشتركة، وبعد آخر جلسة هنا ومن على هذا المنبر، قلت ان المشكلة مشكلة خيارات وليست مشكلة أرقام، فاما نحن نريد كادرا بشريا في هذه الدولة ويستطيع أن يكون منتجا وله حد أدنى من الحقوق ويفترض أن يتعزز هذا الكادر لا أن يبقى هناك سبعون في المئة شغورا على مستوى الدولة اللبنانية، واما ان يكون خيارنا شيء آخر، لا نؤمن بالكادر البشري ولا نؤمن بالقطاع العام ونعتبره فاشلا، وبالتالي شيئا فشيئا وتحت ذرائع متنوعة ومتعددة كما التي نسمع عنها الى أمور آخرى الى إدارة رديفة، الى جيش من المستشارين الى خصخصة الخ. نحن لسنا ضد الخصخصة، ولكن ليس بهذا الشكل وليس على حساب كل الدولة، قولوا لي كيف تخصخصون الجيش مثلاً؟ نحوله الى شركة ونطلبه مثل “سكريتاس” ونقول له شرف عندنا مشكلة كم تريد لمعالجتها، هذا غير مقبول”.
وسأل كنعان: “من المسؤول منذ العام 1996 وحتى اليوم عن وصول مؤشر التضخم الى 121 بالمئة وعدم مراجعة الرواتب منذ العام 1996، من هو المسؤول عنها، أليست السلطة التنفيذية والحكومات المتعاقبة؟ وهل ايضا المسؤول عنها راجح أو مسؤول عنها المواطن اللبناني؟ من هذا المنطلق اليوم هناك خيارات يمكن ان تتخذ والموضوع لم يعد موضوع أرقام وكل الوزارات أعطت رأيها، ووزارة المالية أكثر من مرة زودت اللجان المالية بأرقامها، وقد قال الزملاء الذين سبقونا بالكلام بأن مديرية الصرفيات في وزارة المالية كانت موجودة معهم في اجتماعاتهم، وكذلك كانت هذه المديرية موجودة في اجتماعاتنا، فالموضوع وبكل وضوح أصبح مسألة قرار، ولا يجوز عندما نصل الى الهيئة العامة أن ننسى كل ما أنجزناه في السابق ونصبح في النهاية وكأن هناك واديا بيننا وبين انفسنا، لأننا كنا جميعا موجودين في هذه اللجان وكلنا أخذنا قرارنا بالإجماع”.
واردف: “أؤكد هنا بأن الكادر البشري هو أساسي لبناء الدولة في لبنان، ولا نستطيع أن نكون مع مشروع الدولة من جهة ونحن نأخذ هذا الموقف من تعزيز قدرات وانتاجية هذه الدولة من خلال إعطاء بعض الحقوق لأننا لم نتوصل ليس فقط على ال121 في المئة في كل الإقتراحات الموجودة بين ايدينا، نحن لم نتوصل الى ستين وسبعين في المئة، وفي بعض الأحيان حتى الى الخمسين في المئة، فإذا كان كل هذا الجهد الذي بذل سيضحى به في كل مرة عندما نصل الى الهيئة العامة، تكون المشكلة ليست عند الرئيس نبيه بري الذي يدعو الى الجلسات حتى يصبح هناك نقاش في الهيئة العامة. عندما ننتهي من إعداد التقرير في اللجان الفرعية، أين يعرض هذا التقرير؟ وأين يناقش؟ هذا السؤال أطرحه على كل الزملاء. عندما يطرح أي عمل أو اقتراح أو مشروع في اللجان الى أين يذهب؟ ألا نذهب الى الهيئة العامة؟ وكم مرة يريدون العودة الى اللجان في مشروع استغرق بحثه أكثر من سنتين بين لجان وزارية ولجان نيابية؟”.
وختم: “من هذا المنطلق، أقول انه اليوم سقطت الحجة بالأرقام، فالمشكلة ليست في الارقام بل في الخيارات. نحن أمام موقف من الدولة ومن كادرها البشري، فإما أن نعزز هذا الكادر البشري ونعترف بأن هناك ضرورة لدولة تكون منتجة أكثر، وإما أن يكون لدينا إدارة عامة منتجة في لبنان أو لا. هذا هو الخيار. الموضوع لم يعد يحتاج الى الدرس، إنما الى مناقشة وإقرار في الهيئة العامة”.
