ردت هيئة التنسيق النقابية سريعاً على خطة وزير التربية الياس بوصعب “التي لا سابق لها” لإجراء الامتحانات، بالدعوة الى اضراب شامل اليوم وغداً في الإدارات العامة والوزارات والمدارس وفي دائرة الامتحانات الرسمية في التربية وعقد جمعيات عمومية لرؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين والمكلفين بأعمال المراقبة ليكون ردأ على وزارة التربية. مع بدء وزير التربية تنفيذ خطته لإجراء الامتحانات الرسمية، والتي تقوم على اختيار متعاقدين من الرسمي العام والمهني ومعلمين في القطاع الخاص غير منتسبين الى نقابة المعلمين واساتذة سابقين مارسوا التعليم ومتعاقدين وموظفين في القطاع العام للمراقبة، الى أساتذة يؤمنهم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لتقطيع مرحلة إجراء الامتحانات كخطوة أولى، أعلن رئيس رابطة أساتذة الثانوي حنا غريب خلال مؤتمر صحافي للهيئة أمس، أن اليوم يوم انتفاضة ضد كل القرارات الجائرة التي تتجاوز رسمية الامتحانات الرسمية.
وقال غريب لـ”النهار” إن موقف هيئة التنسيق لم يتغير ومستمرون بالإضراب، “نريد الـ121% وهذا حقنا، وإذا فكروا بشيء مخالف لهذه المسألة فلن يحلوا مشكلة الامتحانات. هم يريدون نزع الصفة الرسمية عن الامتحانات الرسمية، سبق وحاولوا تلزيمها لشركة خاصة. ونقول لهم: هذه شهادة لبنان، شهادة وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، فلا تغامروا بها”. وبدا ان هناك سباقاً افتتحه وزير التربية، قبل جلسة مجلس النواب المقررة غداً لمشروع السلسلة، ففتح أبواب وزارة التربية لتلقي طلبات المشاركة في مراقبة الامتحانات، في حال أصرت هيئة التنسيق النقابية على الاستمرار في مقاطعة الامتحانات، اذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب.
وفي المعلومات أن عدداً كبيراً من متعاقدي التعليم الثانوي الرسمي والأساسي الرسمي والمهني والتقني، بدأوا بتقديم طلباتهم للمشاركة في الامتحانات، فيما طلبت بعض المدارس الخاصة من اساتذتها، ومنها مدارس افرادية، التوجه الى الوزارة لتقديم طلبات المشاركة في مراقبة الامتحانات، طالما ان وزير التربية أعتبر ان أي شخص واع ومثقف يمكنه أن يشارك في هذه العملية، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون استاذاً رسمياً، أو يشارك في تصحيح المسابقات.
وفي الاجتماع الذي عقده وزير التربية مع وفد اتحاد المؤسسات التربوية، تم الاتفاق على الآلية البديلة لإجراء الامتحانات، في حال تأزمت الأمور الثلثاء، وكانت واضحة الرسائل التي وجهها الوزير بوصعب الى هيئة التنسيق النقابية، انه مهما كان قرارها فالامتحانات ستجرى بمن حضر وبترتيبات خاصة، انطلاقاً من الخطة البديلة التي وضعها سابقاً، وكأنه يتنبأ سلفاً بأن السلسلة لن تقر، وربما الجلسة لن تنعقد. وغمز بوصعب من قناة هيئة التنسيق، فكان موقفه جازماً تجاه مديري المدارس الذين طالبتهم الهيئة بعدم الضغط على الأساتذة الذين يرفضون تسلم دعوات التكليف بالمراقبة في الامتحانات، وخاطبهم بصفتهم موظفين، بضرورة الالتزام بالعمل على تسهيل تسليم الدعوات للذين يريدون المشاركة، والانخراط في هذا الاستحقاق التربوي الذي يجب برأيه أن يمر ولا يتعطل، وعدم الضغط على الأساتذة. وعقدت هيئة التنسيق اجتماعاً أمس في مقر رابطة الثانوي، تبعه مؤتمر صحافي، حددت فيه تحركها المقبل حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب. واعلن غريب قرارات الهيئة، وهي تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والسرايا الحكومية في المحافظات والأقضية يومي الاثنين والثلثاء على كامل الأراضي اللبنانية، خصوصاً في المناطق التربوية وفي دائرة الامتحانات الرسمية في التربية. تنفيذ اعتصام مركزي العاشرة قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية بعنوان “يوم وحدة المعلمين والموظفين في الملاك والتعاقد”. عقد جمعيات عمومية لرؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين والمكلفين اعمال المراقبة الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، ليكن رد الأساتذة والمراقبين على وزارة التربية.
دعوة رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الفاحصة للاجتماع الثانية والنصف بعد ظهر اليوم في مقر الثانويين، مع عقد لقاء مشترك للمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في التعليم الخاص وفروع المحافظات للنقابة، وعقد مؤتمر صحافي الساعة الرابعة بعد الظهر في النقابة. إنشاء غرفة عمليات مشتركة لكل الهيئات: ثانوي، اساتذة، مهني، خاص، رسمي، ملاك ومتعاقدين في كل محافظة لمتابعة خطوات هيئة التنسيق. وأكد غريب ان هيئة التنسيق “ستبقى موحدة وستأخذ حقوقها في العاشر من حزيران، وفي 12 حزيران التلامذة والأهالي سيأخذون شهاداتهم والمسؤولون هم أصحاب القرار لإعطاء الحقوق لكل الناس. هم يحاولون إدخالنا في عراك مع الأهالي. ونحن من هذا الموقع المستقل لسنا مع أي كتلة، وندعو كل الكتل أن يقروا حقوق السلسلة لا أن يقرروا السلسلة التي تضرب الحقوق. لن يكون المتعاقدون حصان طروادة وخنجراً في ظهر هيئة التنسيق”. وختم: “يريدون نزع الصفة الرسمية عن الامتحانات الرسمية، ونحن نخوض معركة الحفاظ على ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية. وانتقلت المعركة الى الحفاظ على الدور الوطني التوحيدي للشهادة الرسمية، كل شيء تخصخص على صعيد التعليم، لم يبق إلا هذه الشهادة يريدون وضع اليد عليها لخصخصتها”. وكان الوزير الياس بو صعب عقد السبت سلسلة اجتماعات خصصها للتنسيق في الاستعدادات للامتحانات الرسمية، وبدأها مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة الاب بطرس عازار، في حضور لجان الاهل في المدارس الخاصة، ثم عقد اجتماعا مع لجان المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي برئاسة حمزة منصور، والمهني والتقني الرسمي برئاسة عادل حاطوم، وتخلل هذه اللقاءات التي عقدت في مبنى المدرسة الفندقية في الدكوانة اجتماعات مع ادارة التربية حضرها المدير العام للتربية فادي يرق وجميع مديري التعليم ورؤساء المصالح والمناطق التربوية، والمدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب ورؤساء المصالح والمديريات والمسؤولين عن الامتحانات في التعليم المهني والتقني ومسؤولي المكاتب في المناطق التربوية. وعقد بو صعب مؤتمرا صحافيا في الفندقية تحدث فيه عن “التوجه نتيجة هذه الاجتماعات الى إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها”. وقال، “ان الدولة تتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه، كما ان الهيئات الاقتصادية كان أمامها ثلاث سنوات لدرس وضع السلسلة ولم تفعل ذلك.
ان القرار سياسي ووطني، وفي حال عدم إقرار السلسلة فاننا سنكون في أزمة تعني كل المجتمع اللبناني. انني من هنا أدعو الكتل النيابية لإقرار السلسلة، وفي حال الخلاف على نقطة معينة فليتم التصويت عليها. أرفض القول ان الاساتذة سيوضعون في وجه التلامذة لانهم أم الصبي، وآمل ان يفهموا دور الوزارة، التي تتحمل مسؤولية إجراء الامتحانات”. وفي موضوع المتعاقدين، قال: “هم جزء لا يتجزأ من العائلة التربوية، الفرق بينهم وبين غيرهم انهم لم ينالوا حقوقهم. وانا أوجه اليهم الشكر، والى كل الاساتذة الذين يتعاونون معنا”. يبقى أن المعلومات تشير الى أن المتعاقدين وعدوا وفق مصادرهم بالعمل على دفع مشروع تثبيتهم لإقراره بما يتناسب مع ظروفهم، كما وعدوا بإعطائهم بدل نقل، وبدل مالي عن كل ساعة مراقبة توازي ساعة التعاقد في مدارسهم.
