تبرؤ نصرالله من المثالثة لايكفي وعلى عون إقناع حلفائنا بأنه توافقي

اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار ان المعطيات المتوافرة بخصوص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم لا زالت غير واضحة, بالرغم من الحديث عن إمكانية مشاركة نواب تكتل “التغيير والإصلاح”, مضيفاً ان “ما نتمناه هو ان يشارك جميع النواب في هذه الجلسة لانتخاب رئيس للجمورية في أسرع وقت لتأخذ اللعبة الديمقراطية مداها”. أما في ما يتعلق بالجلسة التشريعية المخصصة لبحث لسلسة الرتب والرواتب غداً, فقال الحجار في تصريحات إلى “السياسة” ان “الغموض لايزال هو المسيطر, نحن يهمنا أن تكون الجلسة منتجة, أي أن يجري التصويت على السلسلة, وحتى الآن فإن الاتصالات الجارية لم تتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق العمال ويتناسب في الوقت نفسه مع إمكانات وقدرات الخزينة”.

وأكد الحجار أن “تيار المستقبل” يطالب بأن تكون الانتخابات النيابية في موعدها “وبالقانون الذي يريدون وليس لدينا مشكلة في هذا الموضوع, لكن الحديث عن أولوية الانتخابات النيابية على الاستحقاق الرئاسي ليس في محله, لأننا نرى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أي استحقاق آخر تفادياً لاستمرار الفراغ”.

واعتبر أن كلام الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله الأخير حيال “التبرؤ من المثالثة لا يكفي, لأنهم في الماضي التزموا إعلان بعبدا ثم انقلبوا عليه وقالوا انه لا يساوي الحبر الذي كتب به, ولهذا فإننا نطالب بأن تكون المواقف عبارة عن ممارسة فعلية وأولها المبادرة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن لقطع الطريق على من يريد أن يسعى لفرض أمر واقع جديد من خلال مؤتمر تأسيسي يقود الى المثالثة”.

ولفت الحجار الى ان الحوار بين “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” أنتج أموراً جيدة وخفف التشنج في البلد, “وكان توافق كل ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأمين النصاب اللازم, وأكد الرئيس سعد الحريري انه ليس هناك فيتو على أحد لكن على الجميع ان يعلم ان موقف “تيار المستقبل” هو من صميم موقف “14 آذار”, وبالتالي فإن على النائب ميشال عون عندما يطرح نفسه مرشحاً توافقياً أن يمارس هذه التوافقية ويقنع حلفاءنا في “14 آذار” بها”.

وحذر الحجار من مخاطر شل عمل مؤسسة مجلس الوزراء, في إطار سعي البعض لتعميم الفراغ على كل المستويات بهدف إظهار فشل النظام السياسي, “والمقصود بذلك اتفاق الطائف في اطار العمل للوصول إلى المثالثة بدل المناصفة”, مؤكداً ضرورة الاحتكام الى الدستور لتسيير عمل مجلس الوزراء, بعيداً عن أي مزايدات سياسية.

السابق
مصادر نصر الله يتوعد معارضيه بتخفيض «المكانة»
التالي
«ساي» ينتقل الى الهيب هوب