يستمرّ البحث في إيجاد الآلية لتنظيم عمل مجلس الوزراء في مرحلة الشغور. إلّا أنّ مصادر وزارية اشارت الى أنّ الإتصالات
الجارية لم تؤدّ الى مرحلة تقريب وجهات النظر وسط تعدّد القرءات الدستورية لكيفية انتقال هذه الصلاحيات وحدودها.
وتحدّثت معلومات لـ”الجمهورية” عن مساعٍ يقوم بها وسطاء لمواكبة المرحلة، بما يوفّر مخرجاً يُقنع رئيس الحكومة تمّام سلام بضرورة الإقتداء بالآلية التي اعتمدها الرئيس فؤاد السنيورة في الفترة التي أدار فيها البلاد بعد شغور الرئاسة في نهاية ولاية الرئيس إميل لحّود وحتى انتخاب الرئيس ميشال سليمان، على رغم أنّ ما واكب تلك الفترة كان أشدّ تعقيداً، فمجلس النواب كان مقفلاً أمام الحكومة غير الميثاقية والتي اعتبرَها رئيسُه في حينه أنّها ” بتراء”.
ويبدو أنّ نصرالله أراد ترييح المسيحيّين بتأكيده على المناصفة، كما ترييح السُنّة بتشديده على رفضِ المَسّ باتّفاق الطائف، ولم يكتفِ بذلك، بل أشادَ بـ”هدوء الخطاب السياسي”، والمقصود بين السُنّة والشيعة، داعياً إلى عدم انتظار الخارج “يَلّي مَنّو فاضيلنا” بُغية المبادرة لانتخاب “الشخصية القويّة التي لها حيثية وطنية ومسيحية”، في إشارةٍ ضمنية إلى رئيس تكتّل “الإصلاح والتغيير” النائب ميشال عون.
وقد فسّر مراقبون كلام نصرالله بأنّه يشكّل دخولاً على خط المفاوضات بين “التيّار الوطني الحر” و”المستقبل”، خصوصاً أنّ توقيت نفيِه المثالثة المطروحة منذ سنوات هدفُه توسيع مساحة التفاهم مع “المستقبل” وتبديد هواجسه المتصلة بهذه النقطة تعبيداً للطريق الرئاسية.
