استقبل بري وزير التربية الياس بو صعب في حضور وزير المال علي حسن خليل، وتركز الحديث حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب ومصير الامتحانات الرسمية.
وقال وزير التربية بعد اللقاء: “اللقاء مع دولة الرئيس يأتي خصوصا ونحن على بعد أيام قليلة من موعد الامتحانات الرسمية. نحن في مرحلة دقيقة جدا تتطلب من جميع السياسيين ان يهتموا بأسرع وقت ممكن بحل هذه المشكلة التي نقع فيها والمتعلقة بموضوع اقرار سلسلة الرتب والرواتب . وحتى هذه اللحظة لا تبدو الامور ايجابية فالمشاكل التي تواجه السلسلة ما زالت عالقة. ولكن اريد ان اطلق صرخة أخيرة لكل المعنيين بموضوع السلسة ولكل الافرقاء السياسيين، هذه الصرخة صرخة أخيرة قبل جلسة مجلس النواب التشريعية في 10 حزيران لإقرار السلسلة. واريد ان اقول لهم فليعتبر كل منهم اب لهؤلاء الطلاب الذين مستقبلهم بالامتحانات الرسمية، واريد ايضا ان اقول لهم نحن كوزارة تربية لم يعد باستطاعتنا ان نماطل بالموضوع. هناك مسؤولية كبيرة على الحكومة ومجلس النواب وعلى كل الكتل السياسية، تتطلب منا وضع الخلافات جانبا ونجد حلا لهذه المشكلة، ليس من المعقول انتهاء العام الدراسي من دون امتحانات رسيمة تخول الطلاب الدخول الى الجامعات”.
أضاف: “اذا لم تحل المشكلة ولم تقر السلسلة ولم يعط الاساتذة حقوقهم في السلسلة، نكون قد انهينا امل جيل بكامله في الدخول الى الجامعات في العام المقبل، وهذا امر خطير وغير مقبول. استطيع القول انه ما يزال امامنا يومان او ثلاثة لنتكلم مع جميع الافرقاء من اجل اقرار السلسلة في جلسة 10 حزيران الجاري. واريد ان اقول ايضا: لم يعد هناك فرص لعمل اللجان، لقد استنفذنا اللجنة الفرعية واللجان المشتركة، واللجنة الخاصة، ومن اليوم استطيع القول لم يعد هناك عمل للجان قبل الجلسة التشريعية في العاشر من الشهر الجاري ولم يعد هناك امل لكي تجتمع اللجان. حل المشكلة يكون داخل الجلسة. اليوم اصبح واضحا امامنا ان الخلاف الباقي ليس كبيرا جدا وقد اقرينا جزءا كبيرا من السلسلة وما بقي امامنا هو على وجه الخصوص موضوع اعطاء المعلمين الست درجات. هناك نظريات تقول انه يمكن الموافقة على درجتين او اربعة، وأؤكد لكم ان حقوق الاساتذة هي الدرجات الست كاملة. واذا اردنا مناقشة هذا الموضوع، درجتان، او اربعة، او ست درجات، فلنذهب الى المجلس لنناقش هذا الموضوع ويقر داخل الجلسة التشريعية، وعندها نستطيع ان نكون قد وجدنا مخرجا للمأزق الذي نقع فيه، وإلا فالجميع عليه تحمل المسؤولية، والمسؤولية كبيرة ليست على وزارة التربية، بل يتحملها كل المعنيين والسياسيين في البلد”.
سئل: قلت انه لا مجال لتأجيل الامتحانات الرسمية مرة ثانية، وقلت ايضا انها ستجري بطريقة غير مسبوقة كيف ذلك؟
اجاب: “ما زلت على ما قلته، ولكن اؤكد واقول بأن الطريقة غير المسبوقة يمكننا ان نصل اليها حين يصل موعد الامتحانات.
اما عن الامتحانات اذا كانت ستحصل في هذا التاريخ الذي حددناه، فستحصل ولو بولادة قيصرية، ومعنى ذلك بطرق غير مسبوقة، اي بطريقة ليست الافضل تربويا ولكن نكون قد اجبرنا، لأن هناك مئة وثمانية آلاف تلميذ انا مسؤول عنهم مثلما انا مسؤول عن حقوق الاساتذة، مما يعني ان هناك حوالي مئة الف عائلة معنية بالامتحانات الرسمية. لا يمكنني ان اذكر لك عدد الرسائل التي اتسلمها من الطلاب، كيف ستكون نفسيتهم لدخولهم الى الامتحانات الرسمية ونحن نناقش امامهم وامام وسائل الاعلام ان كان هناك امتحانات او ليس هناك امتحانات، وهناك إلغاء او ليس هناك إلغاء؟ بأية طريقة ستجري الامتحانات؟”.
أضاف: “أتوجه الى الطلاب واقول لهم اعتذر منكم باسم الحكومة والمسؤولين في الدولة اللبنانية بأننا نضعكم في هذا الموقف. ولكن هذا الموقف ليس مسؤولية وزير التربية ولا وزارة التربية مسؤولة عنه. انا احاول قدر الامكان ان تحصل الامتحانات بطريقة سليمة ولكن الخلاف السياسي الموجود الآن في البلد يترجم بكل اسف بالسلسة وغيرها. هذه صرخة نهائية للمحافظة على حقوق الطلاب، على ان انجز الامتحانات بأية وسيلة. كما ورد في البيان الوزاري، حق الشعب اللبناني واللبنانيين بمقاومة اسرائيل بالوسائل المتاحة، اقول بأن حق الوزير اجراء الامتحانات بالوسائل المتاحة سواء صعبة او سهلة، وهذا ما ستظهره الايام. اتمنى من كافة السياسيين ان يتعاونوا لنحل المشلكة لكي لا نضطر للوصول الى الخلاف الكبير الذي يضر بمستقبل اولادنا واولادهم.
سئل: أليس هناك تأجيل؟
اجاب: “لا تأجيل للامتحانات التاريخ لا زال في 12 حزيران وان شاء الله تحمل الجلسة التي ستسبق الامتحانات الحل، وهو يقتضي اعطاء الاساتذة حقوقهم واجراء الامتحانات بشكل طبيعي”.
