انشغلت الأوساط السياسية والمصرفية في بيروت في الساعات الأخيرة التي تلت زيارة وزير الخارجية جون كيري، باعادة تحريك عدد من النواب الجمهوريين والديموقراطيين الأميركيين، مشروع قرار “حظر التمويل الدولي عن حزب الله”، في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وهدفه وفق أسبابه الموجبة “استخدام كل الوسائل الديبلوماسية والتشريعية والتنفيذية المتاحة لمكافحة أنشطة الحزب الإجرامية بهدف تعطيل قدرته على تمويل أنشطته الإرهابية العالمية”.
ويفرض مشروع القانون على وزارة الخزانة الأميركية تحديد “المصارف المركزية” التي تخالف القوانين الأميركية من خلال تقديم الدعم لـ”حزب الله” (أفرادا ومؤسسات)، مع آلية تهدف الى تجنيب هذه المصارف العقوبات “اذا اتّخذت خطوات مهمة يمكن التحقّق منها” لإنهاء هذا الدعم مستقبلا.
وفيما أكدت مصادر ديبلوماسية عربية واسعة الاطلاع لـ”السفير” أن منظمة “ايباك” هي التي تولت اعادة تحريك المشروع أميركيا، مستفيدة من التصنيف الأميركي التقليدي لـ”حزب الله”، بوصفه “منظمة ارهابية”، قالت مصادر مصرفية لبنانية مطلعة لـ”السفير” انه برزت مخاوف من قبل جهات مالية ومصرفية لبنانية بأن تطال العقوبات المنصوص عليها في المشروع المذكور مصارف لبنانية، ولذلك ثمة تواصل مستمر مع وزارة الخزانة الأميركية لشرح تطورات العمل المصرفي ومدى التقيد بالقوانين الأميركية والتدابير المتخذة بحق الأشخاص والمؤسسات المحظورة.
وعلمت “السفير” أن مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني الخاص شرحا للأميركيين، من خلال مراسلات وزيارات، الخطوات المتخذة على صعيد مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الأموال المصنفة “إرهابية” وغير ذلك من الأموال غير المشروعة، ومدى التقيد اللبناني بالمعايير الدولية والأميركية.
وأكدت مصادر مصرف لبنان لـ”السفير” أن وزارة الخزانة الأميركية أبدت ارتياحها للخطوات والتدابير المتخذة من قبل مصرف لبنان والمصارف اللبنانية لضبط تطبيق المعايير، وتجاوبت مع ملاحظات لبنانية محددة، لكنها طالبت بالمزيد من الحذر تلافيا لمخاطر مستقبلية في حال مخالفة الأنظمة والقوانين وتحسبا لأية عقوبات مالية أو تضييق من أي نوع كان على القطاع المصرفي اللبناني الذي يملك عملاء له في الولايات المتحدة.
وعلمت “السفير” أن المصارف اللبنانية شكلت بالتعاون مع مصرف لبنان مجموعة ضغط خاصة تتولى شرح توجهات العمل المصرفي اللبناني والدفاع عنه في حال تعرضه لأية حملات من أية جهة خارجية.
