كتبت “الشرق الأوسط” : دخلت الحكومة اللبنانية فيما يشبه دوامة من التعطيل، بعد فشل وزرائها الـ24 في جلستين متتاليتين في التوافق على آلية عملها بعد تسلمها صلاحيات رئاسة الجمهورية إثر تعذر انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو (أيار) الماضي.
ولم تنجح النقاشات التي خاضها الوزراء في الجلسة التي انعقدت أول من أمس في التوصل إلى اتفاق في ظل إصرار عدد من الوزراء، وأبرزهم وزراء التيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون، على وجوب تعديل الآلية المعتمدة باتخاذ القرارات الحكومية خلال فترة شغور الرئاسة ليصبح التوافق والإجماع شرطين لتمرير أي قرار، وخاصة إذا كان يندرج تحت إطار صلاحيات رئيس الجمهورية.
ويهدد أي خلاف حكومي بالإطاحة بالمؤسسات الدستورية الأساسية في البلد بعد تعذر انتخاب رئيس جديد وتعطيل عمل مجلس النواب مع إصرار النواب المسيحيين على وقف التشريع في ظل شغور سدة الرئاسة. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة تمام سلام لـ”الشرق الأوسط” إنه “منزعج جدا من أداء بعض الوزراء”، لافتة إلى أن “الانقسام الحاصل حول موضوع كيفية تسلم صلاحيات الرئاسة ليس انقساما بين 8 و14 آذار بقدر ما أن التيار الوطني الحر هو من يصر على وجوب تحقيق الإجماع في المواضيع التي على علاقة بصلاحيات الرئاسة، مما يهدد بإسقاط أي مرسوم في حال رفض أحد الوزراء توقيعه”.
وأشارت المصادر إلى أن “الخلاف يتركز حول كيفية توقيع المراسيم التي يوقعها عادة رئيسا الجمهورية والحكومة والوزير المعني”، مشيرة إلى أن “البعض يقول بوجوب أن يحل مكان توقيع الرئيس تواقيع ثلثي أعضاء مجلس الوزراء فيما يصر آخرون على وجوب توقيع كل الوزراء”.
وأضافت المصادر: “سلام حذر المعنيين من أنه سيكشف من يعطل عمل الحكومة في حال عدم التوصل لاتفاق قريبا، والوقت الحالي هو للمشاورات في هذا الخصوص”.
وأشار وزير الإعلام رمزي جريج إلى أن النقاش الحاصل داخل مجلس الوزراء لم يتحول خلافيا باعتباره يعتمد على قراءة دستورية متأنية للمرحلة، مؤكدا أن النص الدستوري واضح لجهة أن مجلس الوزراء الحالي المكتمل الصلاحيات والحائز ثقة مجلس النواب يستمر بممارسة صلاحياته، إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية بعد شغور سدة الرئاسة، وفقا للآلية الملحوظة في المادة 65 من الدستور، أي بوجوب التصويت بالثلثين على المواضيع الاستراتيجية والأساسية، والنصف زائدا واحدا على المواضيع العادية.
