اعتبر النائب السابق صلاح حنين أن شغور موقع الرئاسة الأولى «أشبه بكارثة على صعيد انتظام عمل مؤسسات الحكم وتكاملها. صحيح أن الرئاسة كمؤسسة ،مستمرة من خلال مجلس الوزراء مجتمعا، لكن المنصب كشخص ورمز غير موجود».
وقال لـ القبس: المشكلة تكمن في الخلافات التي قد تبرز بين الأفرقاء داخل الحكومة، والاضطرار إلى التصويت على القضايا الخلافية، فلو كان رئيس الجمهورية موجودا كشخص، فسيقوم بدور أساسي في تذليل هكذا عقبات تعترض اتخاذ قرارات في القضايا الحساسة، من خلال دوره الجامع.
واعتبر ان تحديد النصاب كما يجرى حالياً، يحد من حرية النواب. الحق يقع على مجلس النواب بكامل هيئته العامة، اذا وافق على أن يتخذ مكتب المجلس منفردا القرار دون العودة إلى الهيئة العامة.
النصاب مُوضَّح في المادة 34 من الدستور، وهو نصف أعضاء المجلس زائدا واحدا، ولو أراد المشرِّع خلاف ذلك لكان نص عليه صراحة.
وانتقد حنين التمسك بنصاب الثلثين،فقال: اعتباره شرطا يعني إعطاء الأقلية حق التعطيل. ان تمسك الرئيس نبيه بري بنصاب الثلثين يمنع انتخاب الرئيس، ويربط العملية بالتسوية الآتية من الخارج مما يشل ارادة اللبنانيين.
واضاف: لو كان لدى أعضاء المجلس النيابي، بدءًا برئيسه، قراءة صحيحة للدستور لكان عندنا اليوم رئيس للجمهورية. وها ان العملية ما زالت ناقصة، ولم نشهد دورات لجلسة مفتوحة، يتنافس فيها المرشحون وتنتهي بانتخاب رئيس.
المؤسف أنه يجري تبرير هذا الخطأ بالكلام عن مخاوف من انقسام طائفي.. وفي هذا تجاوز لواقع أن الانقسام سياسي أولا. قبل الاستقلال وبعده كان بين كتلتين، واحدة تحمل اسم الكتلة والأخرى الدستور. وفي أواخر ستينات القرن الماضي انقسم بين «الحلف» و«النهج». واليوم الانقسام يتوزع بين «8 آذار» و«14 آذار». ثمة ثلاث جرائم كبيرة: تخويف اللبنانيين بعضهم من بعض، عدم تطبيق الدستور ووجود أشخاص في سدة المسؤولية غير مسؤولين تجاه المواطنين ومصالحهم.
واعتبر حنين ان تعطيل الاستحقاق جرى منذ اليوم الأول عندما تأخرت الدعوة لعقد جلسة حتى اليوم الأخير من نهاية منتصف المهلة. فقد وجه الرئيس بري الدعوة لاجتماع 24 ابريل، بينما كان المفترض عقده يوم 25 أو 26 مارس. هذا ليس تأخيرا لشهر فقط بل استخفاف بالاستحقاق ككل، والموعد معروف منذ ست سنوات.
عن مدى دستورية إجراء انتخابات نيابية في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية، قال حنين: دستوريا، يحظر على مجلس النواب التشريع، ليس في حال شغور موقع الرئاسة فقط، بل منذ بداية الشهر الأخير من المهلة الدستورية أي منذ 24 إبريل. وكل ما قام به المجلس في مجال التشريع خلال الشهر الأخير، كان خطأ بخطأ.
اليوم هناك مخرجان لإمكانية إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أولهما توجيه الدعوة وإجراؤها على أساس قانون الستين المعتمد حاليا، رغم مساوئه الكثيرة. هذا المخرج يبقى صالحا إذا تم التوافق على إجراء الانتخابات قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، في نوفمبر. والا فسيكون على المجلس الحالي تفويض الحكومة وضع قانون انتخابات وإصداره بمرسوم تشريعي ودعوة الناخبين على أساسه، والحكومة يمكنها إصداره حتى لو انتهت ولاية المجلس دون التفويض المطلوب.
ما أخشاه أن يتواصل خرق الدستور، بطرق عدة، بحيث يجيز مجلس النواب لنفسه التشريع أو يمدد ولايته.
