أكّد عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض لجنوبية “الإصرار على مقاطعة الامتحانات الرسمية، هذه المرّة لن نتراجع، لن نكون مهزلة، هذه السنة الثالثة لنا في رفع مطالبنا، كنّا أوادم زيادة عن اللزوم”. وتابع: “في 2012 تراجعنا وصحّحنا الامتحانات وفي 2013 أيضا، صدقناهم مرتين وكفى لعبا بنا…”. وحذّر محفوض من التفكير في إعطاء اﻹفادات دون امتحانات قائلا: “هذا تفكير خطر من يريد إعطاء إفادات لطلاب الشهادات الرسمية يروح ع بيتو أحسن إلو”.
بعد إعلان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أمس في مؤتمره الصحافي تأجيل اﻻمتحانات الرسمية الى 12 حزيران، بات مصير اﻻمتحانات والطلاب اللبنانيين مجهولا، ومعلّقا بتداعيات سلسلة الرتب والرواتب. خصوصا بعدما كشف الياس بو صعب في مؤتمره وجود “طريقة ثانية” لم يفصح عنها حتّى اﻵن، ﻹجراء الامتحانات رغم إضراب الأساتذة وامتناعهم عن المراقبة والتصحيح إلى حين تصحيح أجورهم.
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ردّ على كلام بو صعب في حديث لـ”جنوبية” قائلا إنّ: “الكلام عن طريقة ثانية هو بمثابة تهويل لا أكثر ولا أقلّ، ﻷن الامتحانات الرسمية لها أصولها في وضع اﻷسئلة والتصحيح”.
وأكّد نعمة محفوض لجنوبية: “نحن مصرّون على موقفنا في مقاطعة الامتحانات الرسمية، هذه المرّة لن نتراجع، لن نكون مهزلة، هذه السنة الثالثة لنا في رفع مطالبنا، كنّا أوادم زيادة عن اللزوم”.
وأضاف نعمة محفوض: “في العام 2012 تراجعنا وصحّحنا الامتحانات وفي 2013 أيضا، صدقناهم مرتين، صرنا مهزلة أمام الطلاب وأهاليهم، فكفى لعبا بنا… هذه المرّة قرارنا واضح لن نتراجع عنه، إما السلسلة أو مقاطعة الامتحانات”.
وحذر محفوض من التفكير في إعطاء اﻹفادات دون امتحانات قائلا: “هذا تفكير خطر من يريد إعطاء إفادات لطلاب الشهادات الرسمية يروح ع بيتو أحسن إلو”.
وعن مصير الطلاب قال محفوض: “مصير الطلاب بيد المسؤولين، اﻷهالي والطلاب يقفون الى جانبنا، ويعرفون أنّ المسؤولية ليست علينا”. وأخيرا أكّد أنّ “اﻷمل ضئيل في إقرار السلسلة”. ودعا النواب والمسؤولين إلى “تحمّل مسؤولياتهم وأن يربحوا الخمسة أيام المقبلة وأن ينزلوا الى المجلس ويقرّوا السلسلة”.
و تعقيبا على كلام نعمة محفوض وعلى إصرار الأساتذة على مقاطعة الامتحانات الرسمية اتصلنا بوزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لكنّه رفض التعليق.
وحتّى اللحظة يبدو المشهد سلبيا. فالأجواء تشير الى مقاطعة قوى 14 آذار والتيار الوطني الحر الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 7 حزيران، تحت عنوان “رفضا للتشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي”. أما هيئة التنسيق النقابية، الناطقة باسم الموظفين والأساتذة فهي متمّكسة بقرارها مقاطعة الامتحانات إذا لم تقرّ السلسلة. وبين الهيئة والمجلس النيابي يبقى مصير الطلاب والامتحانات الرسمية مجهولا بانتظار أن يكشف وزير التربية عن “الطريقة الثانية” التي تكلّم عنها.
