أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن اللبنانيين أهل وأقارب للسوريين ولديهم الود والإحتضان والرغبة بمساعدتهم، خصوصاً النازحين منهم، مذكراً بأن لبنان له قدرة محدودة على التحمل، و”لا يستطيع ان يحول اللبنانيين انفسهم الى نازحين نتيجة هذا الضغط الذي يتعرضون له”.
وأوضح في حديث تلفزيوني أن “تقرير البنك الدولي أعلن أن هناك 38% من المقيمين على الاراضي اللبنانية اليوم من النازحين السوريين، وان خسائر لبنان بلغت 7 مليارات دولار ونصف نتيجة الحرب في سوريا وان هناك مليون و300 الف لاجىء نهاية العام الماضي، وبتقدير البنك الدولي سيصل عددهم الى مليون و600 الف لاجئ نهاية العام 2014”.
الأمم المتحدة
وأشار إلى أن “هذه المشكلة يجب معالجتها والمنظمة الدولية للاجئين التابعة للامم المتحدة تقول انه مسجل لديها بصفة نازحين اليوم مليون و86 الف وهناك من ينتظر التسجيل، ملاحظاً “ان السوريين المسجلين كنازحين يتناقلون بين لبنان وسوريا باعتبار انهم يختارون متى ارادوا السكن في سوريا او زيارتها ومتى ارادوا، يأتون ويكستبون صفة النازح في لبنان، لكن طالما أنه موجود على الاراضي اللبنانية فله الحق بصفة نازح لكن ان غادر الى سوريا فهذا يعني ان بامكانه الذهاب الى مكان آمن داخل سوريا فلماذا النزوح الى لبنان؟
وقال: “قراري له علاقة بالانتخابات السورية وقد اصدرت قرارا اعلنت فيه اننا نحترم الخيار السياسي للسوريين ولن نتدخل فيه وعلاقاتنا الدبلوماسية ما زالت قائمة معهم”.
وإذ أوضح ان “هناك قرارا مشابهاً اتخذه السلطات الاردنية بأن اي سوري يذهب الى سوريا ممنوع من العودة الى الاردن، وليس فقط تسقط عنه صفة نازح”، تساءل: “لماذا لم نسمع اي شيء من سوريا، لافتاً إلى ان “في الاردن دولة مركزية وقادرة على اتخاذ هكذا قرار من دون ان تتسبب بأزمات داخلية”.
وعن امكانية ان يتسبب القرار بأزمة داخلية؟، قال: “اجريت مشاورات مع معظم قوى السياسية الموجودة داخل الحكومة، وطرحت الموضوع وطلبت من الوزراء ان يتعاونوا معي كون هذا الامر فيه حساسية امنية ويجب ان نتجاوزه بكل هدوء، وان لا يسبب بأي مشكلة بين السوريين والسوريين او بين السوريين واللبنانيين”.
ورأى ان “المشهد على ابواب السفارة السورية يشكل 6 % من النازحين السوريين، وهذا النظام يجري انتخابات و 40 % من شعبه مشرد اما داخل سوريا او خارجها، عندما يشارك في هذه الانتخابات 6 % فقط. اعود الى الاردن فقد تم طرد السفير السوري بهجت سليمان وهو ضابط أمني سابق وعاد الى دمشق ولم نسمع ايضاً اي صوت يعترض. نحن في لبنان لم نمنع السوري ولم نطلب من السفير المغادرة وبسبب التوافق السياسي لم نطرح مسألة اعتبار السفير السوري شخصاً غير مرغوب به”.
وتساءل “ماذا لو قامت قوى المعارضة السورية باستعراض آخر مماثل للاستعراض السياسي الانتخابي الذي اقيم في السفارة، ماذا ستفعل القوة الامنية والجيش؟ هل تنظر اليهم؟ مذكراً بأن “مهمة وزارة الداخلية وقبلها وزارة الدفاع وقيادة الجيش وقبلهم جميعاً الحكومة هو الاهتمام اولاً بحفظ أمن اللبنانيين وذلك يكون بمنع اي تجمعات سياسية لاي من الموالاة او المعارضة السورية”.
وعن امكانية مشاركة اطراف لبنانية بتنظيم هذه التجمعات؟ أشار إلى ان “أعلام حزب الله على الباصات والسيارات واضحة، الا ان هذا لا يعني ان هذه الاعلام تمنع قرار حفظ أمن اللبنانيين، لانه اذا حلت مظاهرة استعراض آخر وحملوا فيه الاعلام السورية واللبنانية الحليفة لهم من تنظيمات ماذا نفعل؟ تتقاتل الباصات؟ ويتحمل اللبنانيون تداعيات المشكل اوالاشتباك، هذا الكلام لن نقبل به”.
كما أوضح ان “اي نازح سوري يذهب الى سوريا ويعود يفقد صفة النازح ولكن كمواطن سوري يبقى على حقه بالدخول الى لبنان والحصول على تأشيرة محددة على الحدود اللبنانية- السورية، لاننا حريصون على ان هذا الشعب هو من اهلنا واخواننا ولن نمنع أحد الدخول الى لبنان، هذا القرار الى حد الآن ولكنه قد يأتي الوقت في يوم من الايام ان نقول اننا لم نعد نتحمل مزيداً من التدفق السوري.
