أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن اللبنانيين “أهل وأقارب للسوريين ولديهم الود والإحتضان والرغبة بمساعدتهم، خصوصا النازحين منهم”، مشددا في الوقت نفسه على أن لبنان “له قدرة محدودة على التحمل، ولا يستطيع ان يحول اللبنانيين انفسهم الى نازحين نتيجة هذا الضغط الذي يتعرضون له”.
وأشار في حديث، إلى محطة “الجديد، إلى أن “تقرير البنك الدولي أعلن أن هناك 38% من المقيمين على الاراضي اللبنانية اليوم من النازحين السوريين، وان خسائر لبنان بلغت 7 مليارات دولار ونصف نتيجة الحرب في سوريا وان هناك مليون و300 الف لاجىء نهاية العام الماضي، وبتقدير البنك الدولي سيصل عددهم الى مليون و600 الف لاجىء نهاية العام 2014”.
ورأى أن “هذه المشكلة يجب معالجتها والمنظمة الدولية للاجئين التابعة للامم المتحدة تقول انه مسجل لديها بصفة نازحين اليوم مليون و86 الف وهناك من ينتظر التسجيل، معتبرا ان السوريين المسجلين كنازحين “يتناقلون بين لبنان وسوريا باعتبار انهم يختارون متى ارادوا السكن في سوريا او زيارتها ومتى ارادوا، يأتون ويكستبون صفة النازح في لبنان، لكن طالما أنه موجود على الاراضي اللبنانية فله الحق بصفة نازح لكن ان غادر الى سوريا فهذا يعني ان بامكانه الذهاب الى مكان آمن داخل سوريا فلماذا النزوح الى لبنان؟”.
ونفى ان يكون لقراره علاقة بالانتخابات السورية، وقد “أصدرت قرارا اعلنت فيه اننا نحترم الخيار السياسي للسوريين ولن نتدخل فيه وعلاقاتنا الديبلوماسية ما زالت قائمة معهم”.
وإذ لفت إلى ان “هناك قرارا مشابها اتخذته السلطات الاردنية بأن اي سوري يذهب الى سوريا ممنوع من العودة الى الاردن، وليس فقط تسقط عنه صفة نازح”، تساءل: “لماذا لم نسمع اي شيء من سوريا”، لافتا إلى ان “في الاردن دولة مركزية وقادرة على اتخاذ هكذا قرار من دون ان تتسبب بأزمات داخلية”.
وعن امكانية ان يتسبب القرار بأزمة داخلية؟، قال: “اجريت مشاورات مع معظم القوى السياسية الموجودة داخل الحكومة، وطرحت الموضوع وطلبت من الوزراء ان يتعاونوا معي كون هذا الامر فيه حساسية أمنية ويجب ان نتجاوزه بكل هدوء، وان لا يسبب بأي مشكلة بين السوريين والسوريين او بين السوريين واللبنانيين”.
وأضاف إن “90 % من النازحين السوريين موجودون في مناطق الشمال والبقاع وهذه المناطق بيئة حاضنة للمعارضة وليست للنظام، ونحن لا نريد ان يدخل احد بمشكل مع أحد، ولم يبد اي من الوزراء الاعتراض على هذا الشيء واذا جرى التصويت ولم يكن هناك تصويت على هذا الأمر لاني متأكد بأنه سيكون هناك تفاهم حول هذا الموضوع”.
ورأى ان “المشهد على ابواب السفارة السورية يشكل 6 % من النازحين السوريين، وهذا النظام يجري انتخابات و40 % من شعبه مشرد اما داخل سوريا او خارجها، عندما يشارك في هذه الانتخابات 6 % فقط. اعود الى الاردن فقد تم طرد السفير السوري بهجت سليمان وهو ضابط أمني سابق وعاد الى دمشق ولم نسمع ايضا اي صوت يعترض. نحن في لبنان لم نمنع السوري ولم نطلب من السفير المغادرة وبسبب التوافق السياسي لم نطرح مسألة اعتبار السفير السوري شخصا غير مرغوب به”.
أضاف: “سمعنا وعرضنا وطلبنا بشكل غير رسمي ان تكون صناديق الاقتراع من دون “ازلام”، النظام السوري رفض وبالتالي من حقنا ان نأخذ الاجراء الذي يحفظ امننا من جهة، ويفرض سيادتنا على ارضنا ويحملنا ما نحتمله وليس ما لا نتحمله”.
وتساءل: “ماذا لو قامت قوى المعارضة السورية باستعراض آخر مماثل للاستعراض السياسي الانتخابي الذي اقيم في السفارة، ماذا ستفعل القوة الأمنية والجيش؟ هل تنظر اليهم؟”، مردفا إن “مهمة وزارة الداخلية وقبلها وزارة الدفاع وقيادة الجيش وقبلهم جميعا الحكومة، هي الاهتمام اولا بحفظ أمن اللبنانيين وذلك يكون بمنع اي تجمعات سياسية لاي من الموالاة او المعارضة السورية”.
وردا على سؤال عن امكانية مشاركة اطراف لبنانية بتنظيم هذه التجمعات؟ قال ان “أعلام حزب الله على الباصات والسيارات واضحة، الا ان هذا لا يعني ان هذه الاعلام تمنع قرار حفظ أمن اللبنانيين، لانه اذا حلت مظاهرة استعراض آخر وحملوا فيه الاعلام السورية واللبنانية الحليفة لهم من تنظيمات ماذا نفعل؟ تتقاتل الباصات؟ ويتحمل اللبنانيون تداعيات المشكل اوالاشتباك، هذا الكلام لن نقبل به”.
وجدد توضيح بيان وزارة الداخلية الأخير، مكررا: “تشاورت مع معظم القوى السياسية حول هذا الامر. القرار اتخذ على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى هو النقاش مع اعضاء اللجنة المعنية بموضوع الناحين السوريين واولهم رئيس الحكومة، المرحلة الثانية طرحت هذا الامر على مجلس الوزراء مجتمعا، والمرحلة الثالثة تشاورت مع وزراء مقررين من 8 آذار بأن اي استعراض سياسي في 3 حزيران (الإنتخابات الرئاسية في سوريا) يعرضنا الى احتمالات امنية نحن لا نريدها ولا نسعى لها ووافقوا، هذا القرار لا علاقة له بالانتخابات بمعنى انه بدأ في اول الشهر ولكنه لا ينتهي في 5 حزيران، هذا القرار هو دائم وليس مرحليا”.
وأوضح ان “اي نازح سوري يذهب الى سوريا ويعود يفقد صفة النازح ولكن كمواطن سوري يبقى على حقه بالدخول الى لبنان والحصول على تأشيرة محددة على الحدود اللبنانية – السورية، لاننا حريصون على ان هذا الشعب هو من اهلنا واخواننا ولن نمنع أحد الدخول الى لبنان، هذا القرار للآن، ولكن قد يأتي الوقت في يوم من الايام لان نقول اننا لم نعد نتحمل مزيدا من التدفق السوري الى لبنان، وهذا احتمال جدي لان الظروف الذي يعيشها لبنان ووضعه الاقتصادي، ونحن نناقش مبلغ 300 مليون دولار بالحكومة لكل المناطق اللبنانية بمشاريع نحتاجها ولها اولوية مطلقة، ووزير المالية الاستاذ فؤاد علي حسن خليل – اسميه كذلك بمعنى حرصه على المال العام – يدلي بمطالعات مسوؤلة وجدية ورصينة ومنطقية حول امكانيات الخزينة العامة التي لا تستطيع ان تحتمل اكثر”.
وأردف: “ستكون هناك ورقة عمل جدية محضرة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ولكن لن يكون هناك فرض رسوم على النازحين السوريين لانه لا يمكن تحميل النازح اكثر مما يحتمل، قرأت تصريحا للوزير درباس البارحة ان هناك 1250 مخيما عشوائيا في لبنان، هل من عرض اقامة مخيمات، موافق على 1250 مخيما عشوائيا؟”، قائلا أن “النظام السوري الذي رفض اقامة تجمعات داخل منطقة بين الحدودين واعتبر انه غير مسؤول عن امنهم اي انه يهدد لمنع اقامة مخيمات بهذه المنطقة للنازحين السوريين فهل هذا ما يريده اؤلئك الذين رفضوا اقامة مخيمات؟”.
كما أكد ان “مسؤولي الاتحاد الاوروبي في الاجتماع الاخير له أبلغوننا أنهم صرفوا على النازحين في لبنان 800 مليون يورو، الحكومة اللبنانية والمجتمعات المضيفة التي بنيتها التحتية مهدمة من اللبنانيين والدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض المواد والذي يستفيد منه كل المقيمين على الاراضي اللبنانية، وصل من هذا الكلام 5% 40 مليون يورو عبر اتفاقات دولية تعطي القليل من المساعدات لمئات البلديات في الشمال والبقاع”.
وسأل: “هل القوى السياسية ستتفق على انشاء مخيمات تجمع بها السوريين وتضبط امنهم وحاجاتهم؟ مازالت هذه هي المشكلة فنحن لدينا ملياران و200 مليون دولار دعم خسائر للكهرباء السنة الماضية، من يستعمل هذه الكهرباء وبأي كلفة؟ هناك مشكل كبير لابد من علاجه والمشكل لا يكون بفتح الحدود كل الوقت لكل الناس بكل الصفات”.
وتابع: “من يصر من اخواننا السوريين واخواتنا السوريات ان يحمل صفة نازح فأهلا وسهلا به ولكن هذا لا يعني ان يذهب ويزور اقاربه ويزور مناطق آمنة في سوريا. أخذنا قرارا مبدئيا بسيطا وهو ان يفقد صفة النازح ولكن لم نقل “ممنوعا” فلا داعي لجعلها قضية لانها ليست قضية انسانية. وكل الارقام توحي بأننا نتحمل ما لا نستطيع تحمله”.
