وستنظم هذه الانتخابات التي تأتي في خضم النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ اكثر من ثلاث سنوات، في المناطق التي يسيطر عليها النظام والتي تتمتع بهدوء نسبي مقارنة بمناطق سيطرة المعارضة والتي تتعرض لقصف متواصل من القوات النظامية وتشهد معارك يومية. ومع انها ستكون نظريا “أول انتخابات رئاسية تعددية”، فان قانون الانتخابات اقفل الباب عمليا على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، بعدما اشترط ان يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل طوال السنين العشر الاخيرة.
واعتبرت الامم المتحدة ان لاجراء الانتخابات تداعيات سلبية على أي أفق لحل سياسي. اما المعارضة السورية وحلفاؤها في العالم، فيجدون أنفسهم عاجزين عن منع بقاء الاسد في منصبه، ويصفون الانتخابات بانها “مهزلة ديموقراطية” و”غير شرعية”، كما يصفها ناشطون بانها “انتخابات الدم”.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن القومي في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بوروجردي ان ممثلين لاوغندا وزيمبابوي وبوليفيا والفيليبين وفنزويلا وطاجيكستان سيرافقون اليوم وفداً من النواب الايرانيين في زيارة لدمشق للاشراف على الانتخابات الرئاسية. وأضاف ان نواباً روساً ولبنانيين وصلوا الى سوريا، اثر مؤتمر في طهران جمع كما أوضحت السلطات ممثلين لـ30 دولة تدعم نظام الاسد.

وفي واشنطن، صرح مسؤول رفيع المستوى في الادارة الاميركية طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع: “لا اعتقد ان احدا يملك انطباعا ان تغييرا دراماتيكيا على الارض سيحصل قريبا في سوريا”. وقال ان “نوع التغييرات والبرامج التي نتحدث عنها لا تهدف الى احداث تغيير دراماتيكي في الاسابيع المقبلة ومن المستبعد ان تؤدي اليه”.